قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مرارًا وتكرارًا وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في صراع غزة، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

جرائم إسرائيلية

وبحسب الوكالة، فقد اتهم رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "إبادة" للفلسطينيين.

وفي تقرير عن ست هجمات إسرائيلية تسببت في سقوط العديد من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت بشكل منهجي مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك: "يبدو أن شرط اختيار وسائل وأساليب الحرب التي تجنب أو على الأقل تقلل إلى أقصى حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين قد انتهك باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية."

رفض إسرائيلي

ووصفت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف التحليل بأنه "معيب من الناحية الواقعية والقانونية والمنهجية".

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية: "بما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها، في أحسن الأحوال، صورة واقعية جزئية، فإن أي محاولة للتوصل إلى استنتاجات قانونية هي معيبة بطبيعتها".

وتابعت الوكالة الدولية، أنه في اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات في الصراع.

وكررت النتائج التي توصل إليها تقرير نشر الأسبوع الماضي بأن نشطاء حماس وإسرائيل ارتكبوا جرائم حرب لكن بيلاي قالت: إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي المعروفة باسم "الجرائم ضد الإنسانية".

وتابعت: أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين يرقى إلى مستوى "الإبادة".

وأضافت بيلاي التي كانت مفوضة سامية سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اجتماع جنيف: "وجدنا أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة والدمار الواسع النطاق للأعيان المدنية والبنية التحتية كان نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أكبر قدر من الضرر."

واختارت إسرائيل، التي لا تتعاون مع التحقيق وتزعم التحيز ضد إسرائيل، والدة أحد الرهائن للتحدث نيابة عنها وانتقدت التقرير على أساس أنه لم يول الاهتمام الواجب للرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر.

تقرير الأمم المتحدة

ويتناول تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر يوم الأربعاء، تفاصيل ستة حوادث وقعت في الفترة من 7 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، تمكن فيها من تقييم أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية: "لقد شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، خاصة أنه في بعض هذه الهجمات، مرت حوالي ثمانية أشهر، ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وشفافة". مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت: أنه في غياب تحقيقات شفافة ستكون هناك "حاجة لتحرك دولي في هذا الصدد".

وأدانت بيلاي أيضًا الأساليب العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضافت: أن "الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في المناطق المكتظة بالسكان يشكل هجومًا متعمدًا ومباشرًا على السكان المدنيين".