لا تزال الساحة السودانية تشهد العديد من التطورات المختلفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، واستمرار حالة الصراع بين الطرفين، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019، وذلك بعد أشهر من اندلاع الأزمة السودانية.

وسرعان ما خرج نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، ليرد على العقوبات الأميركية وقرار قائد الجيش السوداني بحل القوات التي يتبع لها، لافتا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه "غير عادلة"؛ وذلك لأن الجهات التي أصدرت العقوبات لم تتريث لمعرفة من يخلق الفتن ويقتل الناس في دارفور"، لافتا إلى أن "قرار الخزانة الأميركية ليس في محله ولا يهمنا أصلا".

وعن قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحل القوات، قال دقلو: إنه "ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع".

تحصيل حاصل  

يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني: إن قرار البرهان سبق وأن أصدره بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات بحل قوات الدعم السريع، ولم يكن لذلك القرار تأثير على الأرض وحتى قراره بإعفاء نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو من منصبه لم يكن له تأثير، كلها محاولات لبقاء الصراع واستمراره، وهو في العموم هذا الأمر يأتي في إطار التبادل التصعيدي بين الجيش والدعم السريع.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي السوداني في تصريح لـ"العرب مباشر": أن استمرار الحرب وما نتج عنها سيتسبب في أزمات جمة في السودان إذا ما لم يتدارك الطرفان فداحة ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن وذلك بالعودة لصوت العقل والجلوس لحل كافة القضايا على طاولة الحوار.

وتابع: إن قرار البرهان يأتي متزامنا مع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على حميدتي وذلك لتأكيد انتهاكات قوات الدعم محليا ودوليا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات ستكون سببا في استمرار الأزمة وتصعيدها بشكل كبير وهذا سيأتي بالتأثير العكسي للشعب السوداني.

عقوبات صعبة

وقال محمد تورشين، الباحث السوداني تعليقا على مستقبل الدعم السريع بعد فرض العقوبات ستسهم بشكل أو بآخر في تغيير الحركة الاقتصادية والتجارية لقوات الدعم السريع، وتسهم هذه الحركة بشكل مباشر في حصولها على المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية، لذا فعبد الرحيم دقلو معروف بأنه الذراع الاقتصادية للدعم السريع، وهو المسؤول الاقتصادي الأول لكل الاستثمارات والإمكانات الاقتصادية للدعم السريع.

ولفت في تصريحات تلفزيونية أن هذه العقوبات ستسهم بتغير النفوذ الاقتصادي والتجاري بشكل مباشر في محاولة التأثير على الدعم السريع  اقتصاديا، ولن  تتوقف الولايات المتحدة الأميركية عند هذا الحد، ومن المحتمل أن تحيل هذا الملف إلى الجنائية الدولية واستكمال التحقيقات في قضية دارفور، خاصة أنه هو الممسك بكل الملفات الاقتصادية المتعلقة بالدعم السريع.