10 سنوات من المراوغة والتعنت في أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تواصل إثيوبيا مواقفها المتشددة الرافضة للتنسيق الثلاثي مع مصر والسودان، ولكل المقترحات بشأن ملء وتشغيل السد، ضاربة بالحقوق التاريخية والمواثيق الدولية المنظمة للأنهار، عرض الحائط.

ونجحت إثيوبيا في إجهاض جميع جهود الوساطة الإفريقية، والتي كانت تقضي بوجود اتفاق ملزم في عملية الملء والتشغيل للسد، زاعمة بامتلاكها الحق القانوني والسيادي باستغلال مياه النيل حتى ولو على حساب دول المصب، عبر استخدام سياسة فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

خطوات إثيوبية استباقية لإفشال المفاوضات
واستبقت إثيوبيا على مدار السنوات الماضية بنهج سلبي، جولات المفاوضات بشأن السد، بالإعلان عن خطوة جديدة حول ملء مرحلة جديدة من مراحل استكمال سد النهضة، لتكتب كل محاولات التفاوض السلمية فشلها قبل بدايتها، مقابل حصولها على أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

بيان مصري لتفنيد الادعاءات الإثيوبية

وكشفت وزارة الري المصرية، في بيان صحفي لها، عن حقيقة الادعاءات الإثيوبية، بأن المخارج المنخفضة "Bottom Outlet" وعددها 2 فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، لتؤكد الوزارة بأنه ادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

معاناة دولتي المصب

وأكدت الوزارة، أن تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأنها المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، حيث إن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر.

سد النهضة لا يطابق المواصفات العالمية

كما أوضحت أن إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة بطريقة غير سليمة، حيث إنه لا يتطابق مع المواصفات العالمية لإنشاء السدود، بعدما حدثت به مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي للتوربينات المبكرة، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة.

مطالبة مصرية بزيادة الفتحات وتحملها التكلفة
الجدير بالذكر أن مصر قد سبق لها المطالبة عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، كما عرضت تمويل التكلفة الزائدة لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف.

دعوة إثيوبية لمجلس الأمن

فيما دعت إثيوبيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى حث دولتي مصر والسودان بالعودة إلى مسار المفاوضات الثلاثي الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي، مشددة على ضرورة احترام العملية التفاوضية، وسط مزاعم بأن هذين البلدين قاما بتدويل القضية وممارسة الضغط على إثيوبيا.

كل الخيارات مفتوحة بشأن السد الإثيوبي
ومن جانبه، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثيوبيا من التعرض لنقطة مياه واحدة، مؤكدا حق إثيوبيا بالتنمية ولكن في إطار لا يمس حقوق مصر المائية، فكل الخيارات مفتوحة بشأن الأزمة.

وفي نفس السياق، أكد السودان، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة من الجانب الإثيوبي، معربة عن تطلعها للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن البيان المصري الأخير بشأن سد النهضة، بمثابة رد على الأكاذيب التي دأبت عليها إثيوبيا، وتوضيح علمي عن انعدام مسؤولية إثيوبيا وتعنتها، بأنها تمتلك النهر دون أي حقوق لدول المصب.

سر تمسك دول المصب على اتفاق ملزم

وأضاف رسلان، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن التعنت الإثيوبي بالمفاوضات، يثبت سر تمسك مصر والسودان، بعقد اتفاق ملزم وشامل وإلا سيكون مصير 150 مليون نسمة بيد الحكومة الإثيوبية، التي تقتل مواطنيها في حرب تطهير عرقي.

عمليات فساد واسعة بسد النهضة

وعن مقتل مدير السد والمدير المسؤول عن توريدات الأسمنت لإنشاء السد، تابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه ما زال الكثيرون يقبعون في السجون الإثيوبية بسبب اتهامهم بعمليات سرقة وفساد فى الأعمال الموكلة إليهم، والتي تسببت في مشاكل فنية بالسد.

وأوضح رسلان، أن الفرص في عودة المفاوضات بشأن قواعد تشغيل وملء السد محدودة، في ظل ضيق الوقت، خاصة بعدما أقدمت إثيوبيا على فتح المخارج المنخفضة بالسد؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ عملية الملء الثانية للسد.

إثيوبيا تصر على عدم استقرار المنطقة

واختتم بأن الكرة الآن في ملعب إثيوبيا بشأن التوافق على اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن من الواضح أنها تصر على المضي في دفع المنطقة لحالة من الصراع وعدم الاستقرار واسع النطاق.