بعد أيام من إغلاق السلطات التونسية لقناة "زيتونة" المقربة من حزب حركة النهضة، التابع لتنظيم الإخوان، ظهرت حقيقة علاقة تلك المنصة الإرهابية بقناة الجزيرة القطرية.

الجزيرة توقف العاملين

وقررت قناة الجزيرة القطرية توظيف العاملين في قناة زيتونة بعد إغلاقها من السلطات التونسية، في بادرة تحدٍّ سافر للشعب والسلطات التونسية، تكشف الاستمرار في دعم إعلام الإخوان.

ويظهر ذلك مدى التقارب الإرهابي بين قناة زيتونة وقناة الجزيرة، كعادة المنصة القطرية التي تستقطب العاملين والقنوات الداعمة للإرهاب والتطرف، حيث لا تهتم سوى بمصالحها وتنفيذ أجندات التخريب والتدمير للمنطقة العربية.

وبينت تلك الخطوة، مدى التقارب اللافت بين القناتين وسرعة اتخاذ الجزيرة إجراءات لاحتضان العاملين بالزيتونة، ما يثير الشبهات بكونهم تابعين لنفس جهات التمويل الأساسية وسيطرة الإخوان الضخمة على القناة القطرية والإطاحة بأساسيات المهنة والرغبة في الاستمرار بدعم الإرهاب.

الرفض الشعبي

ولاقى ذلك القرار رفضاً شعبياً تونسياً واسعاً وتنديداً بمحاولات الجزيرة دعم إرهاب الإخوان، حيث ندد التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمخططات القناة القطرية الاستفزازية.

وكتبت داليا فهمي، مواطنة تونسية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن: "كعادتها الجزيرة تواصل دعمها وتستقطب العاملين والقنوات التي تدعم الإرهاب والتطرف ولا تهتم سوى بمصالحها وتنفيذ أجنداتها في تخريب وتدمير الدول"، مطالبة بضرورة التصدي لتلك المحاولات.

وقالت التونسية حورية محمود إن: "‏الجزيرة قامت كعادتها بدعم التطرف والإرهاب تواصل استهدافها للرأي العام العربي والتأثير عليه، وتحاول زعزعة الاستقرار داخل المجتمعات العربية عن طريق دعم الإرهاب ودعوات الفتن ونشر الأكاذيب".

وذكر المتابعون بمخططات قناة زيتونة الفاسدة مسبقا، حيث كتبت التونسية ياسمين ميكاو أن: "قناة زيتونة قبيل غلقها قامت ببث تحريضات ضد الرئيس قيس سعيد ودعمت بعض القياديين بالتنظيم الإخواني وكان على رئسهم الرئيس الإخواني السابق منصف المرزوقي".

إغلاق الزيتونة

في ٦ أكتوبر الجاري، داهمت قوات الأمن التونسية مصحوبة بأعضاء من "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وعدول تنفيذ، مقر قناة الزيتونة في العاصمة وقاموا بحجز معدات البث للقناة.

ووفقاً لـ "الهايكا"، فإن قرار الحجز يأتي بعد عديد التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الترخيص القانوني ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط الضوء على مخالفات مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة.

وتعد قناة "الزيتونة" الخاصة، مقربة من حزب "النهضة"، إذ إن مؤسسها أسامة بن سالم هو ابن القيادي في الحزب والوزير السابق المنصف بن سالم، قبل أن يبيع أسهمه في القناة لصالح شريكه.

كما تم القبض على عامر عياد، وهو مقدم برنامج حواري في القناة، بتهمة "تقويض أمن الدولة".

وصدر قرار الإغلاق قبل 4 أعوام ولكن عطلته حركة النهضة  الإخوانية التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد جراء أن مؤسس القناة هو الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الإخواني والوزير السابق المنصف بن سالم.

ولاقت تلك الخطوات إشادات واسعة بالبلاد، حيث أبدت 19 منظمة حقوقية تونسية، في بيان مشترك، ارتياحها لتطبيق القانون على قناة الزيتونة التي كانت تبث بشكل فوضوي بالإضافة إلى حثها على التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لحركة النهضة، وتشويه سمعة معارضيها والاستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري (الهايكا).

وطالبت الجمعيات "الهايكا"، بأن "تضع حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي نسمة وحنبعل (خاصتين)، موضحة أن الحكومات السابقة وقفت موقف المتفرج إزاء تمردها على القانون، وما أنجر عن ذلك من إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الإعلام، وانتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، واستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع".

فيما دعت نزيهة رجيبة، الناشطة السياسية بتونس، "أن يعمم هذا القرار على القنوات التلفزيونية والإذاعية الأخرى التي لا تمتلك تراخيص قانونية للعمل"، مضيفة أن "هذه القنوات تشتغل كأبواق للفتنة والدعاية وتستقوي على الدولة بالمال المشبوه".

كما أكد الإعلامي التونسي محمد الحاج منصور، أن "غلق القناة الإخوانية هو مجرد دفعة على الحساب"، مشيراً إلى أن "غلق قناة الزيتونة وثم توجيه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتنبيه أخير بقطع البث فورا قبل حجز المعدات لقنوات إعلام الإخوان ومن لف لفهم، نسمة وحنبعل ، هو خطوة للأمام".