تحركات أوروبية واسعة من أجل محاربة ومواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا، وذلك بعد تحرك العديد من أعضاء الشيوخ الفرنسي لاتخاذ كافة الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية. 

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الحكومة الفرنسية بتشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة الإسلام السياسي، مطالبين بضرورة حظر جماعة الإخوان الإرهابية لما تمثله من خطر على الدولة الفرنسية.

الإخوان يهدد الإعلام الفرنسي

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" تأتي مطالبات الشيوخ الفرنسي في أعقاب وضع الشرطة الفرنسية كلا من المذيعة “أوفلي مونيي” والمحامي أمين الباهي تحت حمايتهم، في أعقاب تلقيهم تهديدات بعد مشاركتهم في برنامج “Zone Interdite” الذي قدم وثائقيا عن الإسلام السياسي والإخوان وبثته قناة إم 6 الفرنسية والذي كان عنوانه: في مواجهة خطر تطرف جماعات الإسلام السياسي.. وردود فعل الدولة.

وانتقدت كلا من السيناتور ناتالي جوليه وجاكلين يوستاش برينيون، الحكومة الفرنسية متهمين إياها بالتقصير في مواجهة التطرف خلال أسئلة تم توجيهها للحكومة الفرنسية. 

ووجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من أحزاب اليمين والوسط مجموعة من الأسئلة، للحكومة الفرنسية حول السياسة المتبعة في مكافحة الإرهاب والإسلام السياسي.

ونددت  السيناتور ناتالي جوليه: “بالتهديدات التي تلقتها  المذيعة الفرنسية أوفيلي مونييه عقب انتقادها للإسلام السياسي في فرنسا، ووجهت جولييت سؤالها لوزيرة المواطنة في فرنسا” مارلين شيابا، متسائلة: “ماذا ستفعل الحكومة الفرنسية لوقف هذه التهديدات وهذا العنف الذي تنشره جماعات الإسلام السياسي؟

من جانبها قالت شيابا:  أريد أن أكرر دعم الحكومة للسيدة أوفيلي مونييه، ثم دافعت عن عمل الحكومة خلال فترة الخمس سنوات، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية اتخذت العديد من الإجراءات لوقف إرهاب الإسلام السياسي من بين هذه الإجراءات، قانون 24 أغسطس 2021 لمواجهة مبادئ الجمهورية.

محاربة الإرهاب

وتابعت: لقد عززنا وسائل محاربة الإرهاب، وتمكنت السلطات الفرنسية من إحباط 37 هجوما إرهابيا منذ بداية عام 2017، وضعفنا ميزانية المديرية العامة للإحصاء، وفتحنا ما يقرب من 2000 وظيفة إضافية في هذه المواضيع، وطردنا ما يقرب من 700 أجنبي متطرف.

وأضافت: لقد قمنا بأكثر من 24000 عملية من أجل السيطرة  على المؤسسات المشتبه في قيامها بالتطرف،  وتضيف مارلين شيابا: "يوجد في كل قسم أمنيين خلايا محلية لمحاربة الإسلام السياسي والتطرف.

وردت السيناتور جوليه على شيابا قائلة: “لا أعتقد أن نتائجك إيجابية للغاية،  أنت تتعامل مع الحقائق وليس الأسباب، وأشارت النائبة الفرنسية إلى تلقي منظمات الإسلام السياسي والإخوان تمويلات كبيرة من قبل جهات أوروبية”.

وتابعت:  أنا أعول على الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذه التجاوزات" وأشارت ناتالي جوليه، التي تطالب أيضًا بحظر جماعة الإخوان، أن الجماعة نشطة جدا في الشرق الأوسط والمغرب العربي.

إجراءات مكافحة الإرهاب

ومن جانبها طالبت النائبة جاكلين يوستاش برينيو من الحزب الجمهوري، بتشديد إجراءات مكافحة الإسلام السياسي، وتساءلت: هل يجب أن تلتزم الصمت بشأن مواضيع معينة لنعيش بسلام؟ في إشارة إلى التهديدات التي يتلقاها منتقدو الإسلام السياسي في فرنسا.

كما انتقدت جاكلين يوستاش، السلطة التنفيذية لعدم بذلها جهودًا كافية، على الرغم من التوصيات التي قدمها اليمين حول مخاطر الإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

وقالت موجهة حديثها لوزيرة المواطنة: “أراد مجلس الشيوخ التواصل معك عدة مرات، من خلال تعديلات مهمة لوقف تمدد الإسلام السياسي ولكنك رفضت دائمًا، مفضلاً الخضوع لضغوط الأقليات المسلمة”.

مخاطر جماعات الإسلام السياسي

حذر جيلان شيفري العضو سابق في البعثة العلمانية للمجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، من مخاطر جماعات الإسلام السياسي، ومن التهديدات التي يتلقاها منتدى الإسلام السياسي في فرنسا، وفقا لما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتابع أن العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الإسلام السياسي بات يهدد الجمهورية الفرنسية، وأشار إلى استطلاعات معهد مونتين بعنوان "الإسلام الفرنسي ممكن" في عام 2016، والتي كشفت أن مجموعة تمثل 28٪ من المسلمين في فرنسا تنتمي  لجماعات الإسلام السياسي، ويهدفون لإقامة دولة الخلافة.

تمثل تهديدًا كبيرًا 

وحذر "شيفري" من مخاطر جماعات الإسلام السياسي باعتبار أنها تمثل تهديدًا كبيرًا على الحرية والديمقراطية، كما حذر أيضًا من جماعة الإخوان باعتبار أنها تهدف لإقامة دولة الخلافة الإسلامية أيضًا ولكنها لا تصرح بذلك الهدف علنًا.

كما كشف عن بعض ممارسات جماعات الإسلام السياسي في مناطق مختلفة في فرنسا منها مرسيليا حيث هناك جمعية تقدم دروس سرية من أجل نشر الأفكار الجهادية والقتال، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة لديها العديد من الطلبات من أجل الالتحاق بها.

ونوه إلى أن الرافضين لانتقاد جماعات الإسلام السياسي، يزعمون أنهم لن ينتقدوا هذه الجماعات باعتبار أن ما تفعله جماعات الإسلام السياسي حرية شخصية، مضيفا أن  هذه الجماعات تمارس ضغوطا متزايدة على الجمهورية الفرنسية، لاسيما وأن المسلمين من أتباع هذه الجماعات يحرمون على زملائهم تناول اللحوم غير المذبوحة على الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال.

واختتم أن جماعات الإسلام السياسي تستخدم الدين كأداة سياسية، محذرًا من السياسيين الفرنسيين ممن يخافون من انتقاد الإسلام السياسي.

انتشار الجماعات بباريس

فيما حذرت سيلين بينا، سياسية وكاتبة عمود  والمسؤولة الفرنسية السابقة، من مخاطر جماعات الإسلام السياسي وسرعة انتشار هذه الجماعات داخل فرنسا.

وقالت في مقال لها نشرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إن جميع من ينتقدون الإسلام السياسي معرضون للخطر وأصبحوا جميعًا أهدافًا لهذه الجماعات”.

ولفتت إلى أن “الإخوان أخطر جماعات الإسلام السياسي؛ لأن أيديولوجيتهم قائمة على التغلغل في قلب فرنسا، ولكنهم يصدرون صورة ديمقراطية عن أنفسهم”، مشيرة إلى أن “إدانة نفوذ الإسلام السياسي هو بمثابة تعريض المرء لنفسه لخطر حقيقي، وذلك لأن أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين تقوم على الإرهاب”.

وقالت السياسية الفرنسية التي عملت  مساعدة برلمانية في مجلس الشيوخ ونائبة العمدة في مقاطعة فال دوارز، إن “هناك انتشارًا كثيفًا لجماعات الإسلام السياسي الإرهابية في فرنسا، حيث تعددت الحوادث التي تورطت فيها تلك الجماعات مؤخرًا في فرنسا”، لافتة إلى أن “جماعات الإسلام السياسي تُمارس إرهابًا كبيرًا على من ينتقدها أو ينتقد أجندتها المتطرفة”.

ونوهت بأن جماعات الإسلام السياسي تقوم أيديولوجيتها على أساس الإرهاب، مؤكدا أن تلقي من ينتقدون هذه الجماعات لتهديدات أسكت الكثير من المنتقدين خوفا على حياتهم وحياة ذويهم، لافتة إلى أن لا أحد يجرؤ الآن على انتقاد الإسلام السياسي في فرنسا.

وأضافت أن الدولة الفرنسية باتت غير قادرة على مواجهة انفجار التهديدات التي يتلقاها منتقدو جماعات الإسلام السياسي، مؤكدة على أن  جماعات الإسلام السياسي تتهم منتقديها بـ "الإسلاموفوبيا"، وبالفعل أصبح جميع منتقدي الإسلام السياسي أهدافا للمنظمات الإرهابية.

وأوضحت أن القانون الفرنسي لا يستطيع أن يفعل الكثير لمواجهة تيارات الإسلام السياسي التي بات لها العديد من المدارس السرية ودعاة في المسجد ودعاة على الإنترنت وبائعي  الكتب الذين يبيعون الكتب الدعائية التي تحرض على القتال و الإرهاب.

ولفتت إلى أن إغلاق المدارس التي تخضع لجماعات الإسلام السياسي أمر صعب للغاية حتى وإن كانت المدارس غير قانونية، لأن القانون الفرنسي لا يقدم وبشكل حاسم نصوص تحارب الإسلام السياسي، بينما أقصى إجراء قد تتخذه الحكومة تجاه مسجد متطرف هو الإغلاق الإداري للمسجد، بينما يستمر قادة وأئمة المسجد في العمل لأنهم لاي يحترمون القضاء الفرنسي ولأنهم سوف يلعبون على خطة الاتهام بالإسلاموفوبيا.

وقالت إن تهديد جماعات الإسلام السياسي حقيقي تماما وأولئك الذين يرفضون الصمت حيال هذه الجماعات يدفعون الثمن فوراً في حياتهم اليومية ويعيشون مع سيف مسلط  فوق رؤوسهم. 

وأضافت أن الإسلام السياسي قائم على الأيديولوجية التي تجمع بين الإرهاب والسياسة وتضعهما في خدمة نفس الأهداف.