بعد إغلاق أكثر من ألف منظمة غير حكومية في تركيا بشكل سريع وتعسفي منذ عام 2016 ، بدأت الحكومة الإخوانية برئاسة رجب طيب أردوغان الآن في ملاحقة المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى، فقد تجلت الحملة البشعة لقمع المنظمات غير الحكومية في الخارج مؤخرًا في الأمم المتحدة، حسبما أكدت التقارير. 

اتهامات بلا أساس

ووفقًا لشبكة "نورديك مونيتور" الاستقصائية، قدم دبلوماسيون أتراك سلسلة من الاعتراضات على مشاركة ثماني منظمات غير حكومية كمراقبين في مؤتمر لمكافحة الفساد، مستشهدين باتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب.

وبحسب الشبكة، فقد أثارت الحملة غير المسبوقة غضب العديد من الدول، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي، التي اعترضت على تحرك تركيا غير المبرر لمنع المنظمات غير الحكومية التي ليست موجودة حتى في تركيا. وتحرّكت أنقرة في أعقابها وتمكنت في النهاية من منع المنظمات غير الحكومية البارزة من المشاركة في حدث الأمم المتحدة.

وقالت "نورديك مونيتور": إن كل شيء بدأ عندما بدأت الأمم المتحدة الاستعدادات للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الذي كان من المقرر عقده في شرم الشيخ، بمصر، في ديسمبر 2021. والذي حضرته العديد من المنظمات غير الحكومية حولها وأعرب العالم عن اهتمامه بالمشاركة في الحدث بصفة مراقب، وعممت الأمانة أسماء المنظمات غير الحكومية.

ومن بين عشرات المنظمات غير الحكومية، واجهت تسع اعتراضات، حيث طعنت تركيا في مشاركة ثمانية، بحسب رئيس المؤتمر حارب سعيد العميمي من الإمارات العربية المتحدة. قدمت تركيا رسالتين في 28 سبتمبر و 24 نوفمبر، تعلن فيه معارضتها لمشاركة ثماني منظمات غير حكومية.

8 منظمات مجتمعية

وأدرجت الرسالة التي قدمها السفير أحمد مختار غون، الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى الأمم المتحدة، في سبتمبر / أيلول، المنظمات التالية بمزاعم أنها مرتبطة بالإرهاب، وهي: Access Info Europe (إسبانيا) ، Alliance on Civic تعزيز المبادرات (قيرغيزستان)، ومعهد آسيا الوسطى لبحوث الفساد وغسيل الأموال (قيرغيزستان)، ومنتدى الخبراء (رومانيا)، ومبادرات النزاهة الدولية (الولايات المتحدة)، واللوبي الصالح (إيطاليا) ، ومنظمة الشفافية الدولية (جورجيا) ويوروثينك- ومركز أوروبا إستراتيجيات (مقدونيا الشمالية).

وبحسب الشبكة، فقد تمت مراجعة الاعتراضات من قِبل مكتب المؤتمر في 13-14 ديسمبر 2021 ، وخلال هذه الفترة أوصى المكتب بتأييد الاعتراض على مشاركة جمعية الشفافية الليبية لأن المنظمة غير الحكومية ليس لها وضع قانوني في ليبيا.

وشكلت الاعتراضات المتبقية على المنظمات غير الحكومية الثماني التي قدمتها تركيا تحديًا للمكتب نظرًا لعدم وجود أي منها في الواقع في تركيا. 

وأرجأ المكتب الأمر لمزيد من المناقشة على أمل التوصل إلى حل وسط. لكن تركيا رفضت التزحزح، مما أثار انتقادات من دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة، واتهمت تركيا باستهداف منظمات غير حكومية في دول أخرى دون سبب أو مبرر محتمل.

انتقادات دولية

وزعم دبلوماسي تركي حضر الاجتماع أن بلاده تحارب الإرهاب وأن تدقيق المنظمات غير الحكومية الثماني له ما يبرره. فيما سلطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من الدول الأخرى الضوء على الدور السلبي لتركيا في منع المنظمات غير الحكومية من حضور المؤتمر. وتحدث دبلوماسي سلوفيني نيابة عن 41 دولةً عضواً، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وقال: إن المنظمات غير الحكومية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الحرب العالمية ضد الفساد. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يتفاعل المؤتمر مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني وأن يتم سماع أصوات متنوعة ، من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية وضمان أن الدول الأطراف قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الكفاح ضد فساد.

وقالت: إن مبادئ الشمولية والشفافية كانت في صميم المؤتمر وعمله، معربة عن قلقها من تقويض عمل المؤتمر من خلال منع اعتماد المنظمات غير الحكومية التي لديها سجل حافل بالعمل في القضايا ذات الصلة بشكل واضح. بهدف وغرض الاتفاقية.

كما انتقد دبلوماسي أميركي تركيا ، قائلاً: إنه لا يوجد دليل كافٍ يمنع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في الحدث ، وأعرب عن أسفه لأن عددًا من الدول الأطراف قد استغل جلسة المؤتمر لمزيد من المصالح التي كانت خارج نطاق الاتفاقية. إحدى المنظمات غير الحكومية التي عارضتها تركيا كانت منظمة مبادرات النزاهة الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة ، ووصف الدبلوماسي الأميركي المنظمة غير الحكومية بأنها مدافع قوي عن الجهود العالمية لمكافحة الفساد. وأضاف أن "صوتها في المؤتمر سيقدم مساهمة ذات مغزى في الحوار الجماعي".

ثم حذر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي من أن اعتراضات تركيا تشكل سابقة خطيرة، لأن أيا من المنظمات غير الحكومية لم يكن مقرها في الدولة التي كانت تعترض عليها. ورفض اتهامات الحكومة التركية للمنظمات غير الحكومية بالإرهاب وأكد أن لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية فيما يتعلق باعتراض تركيا على مشاركة المنظمات غير الحكومية الثماني.

اتهامات بدون أدلة

كما وجه دبلوماسي روماني انتقادات لتركيا، رافضًا مزاعم أنقرة عن منظمة غير حكومية رومانية تسمى منتدى الخبراء لها صلات بالإرهاب. وقال إن تركيا لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها، وهو ما يتعارض مع تقييم الحكومة الرومانية فيما يتعلق بالمنظمة غير الحكومية المستهدفة. وقال "مثل هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة يمكن أن يعرض الأفراد والكيانات للخطر".
 
بعد سلسلة من المناقشات ، واصلت تركيا الاعتراض على مشاركة المنظمات غير الحكومية الثماني ونجحت في إبعادها عن حدث الأمم المتحدة.

وبحسب الشبكة الاستقصائية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها تركيا المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة، ففي عام 2017، وبناءً على طلب خاص من تركيا، ألغت اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لمجموعة خيرية رائدة Kimse Yok Mu ، وهي مجموعة الصحفيين والكتاب (GYV) للدفاع عن حرية الصحافة والاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين (توسكون)، وكلهم منتسبون إلى حركة جولن ، أبرز معارض للحكومة التركية.

وسأل الدبلوماسيون الأتراك في الأمم المتحدة اللجنة دون تقديم أي دليل يربط هذه المنظمات غير الحكومية بأي عنف أو إرهاب والاقتباس ببساطة من حقيقة أن الحكومة أغلقتهم بمرسوم قوانين بموجب حالة الطوارئ، وبالتالي لم يعد لها وجود. لإزالة مركزهم الاستشاري لدى الأمم المتحدة. ولم تُمنح أي من المنظمات غير الحكومية فرصة للدفاع عن نفسها ضد التهم الخطيرة أو عرض قضيتها على اللجنة.

الفرار خارج تركيا

ونقلت GYV عملياتها خارج تركيا وسجلت نفسها كمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة بعد حملة قمع غير مسبوقة ضد المنظمات غير الحكومية في تركيا. ومع ذلك، فإن ذلك لم يساعد المؤتمر العالمي للشباب على فقدان وضعه الرسمي في الأمم المتحدة بسبب حملة الضغط التي شنتها الحكومة التركية.

وطلب ممثل الولايات المتحدة مزيدًا من المعلومات من تركيا فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية وطلب معلومات وأدلة بشأن الادعاءات بأن المنظمات غير الحكومية مرتبطة بالإرهاب. وقالت أيضًا إنه يجب السعي للحصول على رد من المنظمات غير الحكومية قبل اتخاذ أي إجراء بشأن وضعها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولم تقدم تركيا أي دليل وطلبت من الأمم المتحدة عدم الاتصال بأي من هذه المنظمات غير الحكومية.

وأشارت "نورديك مونيتور"، إلى أن تركيا لديها مقعد في لجنة المنظمات غير الحكومية التي تنتهي هذا العام.

ومن بين 1325 جمعية ومؤسسة في تركيا تم إغلاقها بتهم الإرهاب في عامي 2016 و 2017 بموجب مراسيم حكومية، لا تخضع لأي تدقيق قضائي أو تشريعي فعال، فهناك مجموعات صحية ورياضية وتعليمية وخيرية ونقابية وغيرها من الجماعات المناصرة التي يبدو أنها لا تملك شيئًا. للتعامل مع الإرهاب أو أي جريمة أخرى، مثل مؤسسة الأناضول الطبية للأنطولوجيا ومؤسسة أورام الجهاز الهضمي وجمعية الصحة للجميع.

تم استهدافهم بسبب التنميط غير الدستوري من قِبل الحكومة، واستهداف النقاد والأقليات والمعارضين وأي شخص آخر غير راغب في الانصياع لخط الحكومة الإخوانية في تركيا.

بعد اتهام أردوغان بالفساد

وتعرضت مجموعة جولن لحملة قمع في أعقاب تحقيقات الفساد الكبرى في ديسمبر 2013، والتي أدانت الدائرة المقربة من رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي أردوغان، بما في ذلك العديد من وزراء الحكومة.

ونفى أردوغان مزاعم الفساد وأقال المدعين العامين ورؤساء الشرطة وأوقف تحقيقات الفساد. كما وصف التحقيقات بأنها "مؤامرة من قبل حركة غولن للإطاحة بالحكومة" وشن حملة على الجماعة. لطالما انتقدت الحركة ، التي يقودها العالم المسلم التركي فتح الله غولن ، حكومة أردوغان بسبب فسادها ومساعدة أنقرة وتحريضها للجماعات الجهادية المتطرفة في سوريا وليبيا.

تم استهداف المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين انتقدوا حكومة أردوغان لتفشي الفساد بشكل شرس ، حيث واجه العديد منهم تحقيقات جنائية ومحاكمات كيدية بتهم إرهابية وهمية.