وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

مشرعون يواجهون تخريب الإخوان

تقدم بمشروع تعديل القانون النائب محمود بدر،  و عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، في محاولة تشريعية تتصدى لعبث وتخريب العناصر الإرهابية داخل مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

وبحسب التقارير، فإن القانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجمله، وإحالته إلى مجلس الدولة.

المادة الأولى تحدد الهدف

وعليه، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

توقيت دقيق

من جانبه، يؤكد اللواء دكتور محسن الفحام، أستاذ الإدارة بكلية الشرطة والمحلل السياسي والعسكري البارز، على أن أهمية إصدار القانون في هذا التوقيت بالذات، وهو توقيت هام جدا في تاريخ الدولة المصرية، على حد وصفه.

مواجهة تخريب عناصر الإخوان

وأشار الفحام إلى أن صدور قانون بهذا المضمون والمعنى كان مهما جدا جدا، موضحا أنه خلال الفترة التي استولت فيها جماعة الإخوان على الحكم استطاعت أن تزرع كوادر وعناصر كثيرة لها في كل الوزارات والهيئات المؤثرة تقريبا، مثل وزارات الأوقاف والتموين والشباب وغيرها.

ونوه اللواء الفحام إلى تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير، والتي قال فيها: إن وزارة النقل بها كوادر كثيرة من الإخوان، وهم من يتسببون في حوادث تبدو في ظاهرها أنها بسبب الإهمال، ولكن حقيقتها عمليات إهمال وتخريب تتعمد العناصر الإخوانية القيام بها.

قانون هام لتدشين الجمهورية الجديدة 

وأضاف الفحام، وهو صاحب التاريخ الطويل في التعامل مع قضايا الأمن الوطني، أنه من هذا المنطلق كان لا بد من التخلص من هذه العناصر والكوادر الإخوانية التي تحاول نشر الفتنة والإهمال والخراب في معظم هيئات الدولة.

ويرى المحلل السياسي والعسكري، أن هذا القانون صدر في توقيت مهم جدا، مع صدور الجمهورية الجديدة، موضحا أن الإخوان هم واحد من اثنين: إما خلايا نائمة، وهؤلاء سيبقون خاملين إلى أن يخرجوا إلى المعاش، أو عناصر تخريبية، مع العلم أنه معروف تماما توجهات الأشخاص داخل كل هيئة، سواء إخوان أو سلف أو غيره. 

تحريات دقيقة 

وأكد اللواء الفحام على أن الأمر سيخضع عموما للتحريات الدقيقة، ولن يكون مسألة جزافية، ولن يطال القانون إلا من يمارس نشاطا مضرا بجهة العمل، لافتا في هذا الصدد إلى تاريخ عناصر الجماعة المعروف في ارتكاب  عمليات التخريب وتقليب العمال في المصانع والشركات والهيئات. 

وشدد اللواء محسن الفحام على أن تطبيق القانون في هذه المسائل لن يكون عشوائيا أبدا، وإنما سيتم بعد إخطار جهات الأمن التي ستقوم بعمليات تحريات دقيقة جدا لتتعامل مع الأمر بمنتهى الشفافية والمراحل من التنبيه إلى الجزاء وآخرها الفصل، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون لن يكون فيه أي نوع من الظلم، وإنما سيخضع لكافة المراحل التي تضمن العدالة، ولن يتم اتخاذ قرارات إلا بحق من يصر على ارتكاب تخريب يضر بجهة العمل.