تضامنت العشرات من الشخصيات الروحية والثقافية في لبنان مع العلامة السيد علي الأمين،  حيث نظموا وقفة رمزية أمام قصر العدل في لبنان اليوم الثلاثاء، معلنين وقوفهم إلى جانب العلامة علي في مواجهة "آلية الترهيب التي يحاول أن يمارسها حزب الله بحقه".

تصفية حسابات ضد المعارضين 

فيما يواصل “حزب الله” حملته السياسية الممنهجة على العلامة السيد علي الأمين، عبر إحياء لائحة مطولة من التهم بحق المفتي السيد علي الأمين للنيل من سمعته، بجرائم مختلقة لا أساس لها (الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين ومهاجمة المقاومة وشهدائها والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري)، في فبركة قضية “فارغة أصلا من أي مضمون قضائي” وتستند فقط على الكيدية السياسية والحزبية.

قصة الاستدعاء والاتهامات

وتعود القصة إلى ديسمبر ٢٠٢٠، عندما شارك العلامة علي في مؤتمر حواري بين الديانات والثقافات عقد في البحرين، وفوجئ السيد علي الأمين بحملة تتهمه بأنه التقى على هامش المؤتمر مع شخصية دينية يهودية، فأصدر على الفور بياناً نفى فيه الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن "لا أساس له من الصحة".

وذكر وقتها أنه "لم يعلم بوجود تلك الشخصية إلا بعد انتهاء المؤتمر، وأن من يدعى إلى المشاركة في المؤتمرات لا يتم إبلاغه مسبقاً بجنسيات المشاركين وأديانهم ودولهم".

قبل ٥ أشهر

وبعد مرور خمسة أشهر على المؤتمر ورداً على أسباب وخلفيات إثارة الموضوع من جديد، فوجئ العلامة علي بنفس الاتهامات من جديد، على الرغم من أنه لم يكن الأمين الشخصية اللبنانية الوحيدة التي كانت حاضرة في مؤتمر البحرين، فإلى جانبه شارك السفير اللبناني في المنامة ميلاد نمور وممثل عن مؤسسة فؤاد مخزومي (نائب العاصمة بيروت)، ورجال دين من طوائف أخرى.

ملاحقة العلامة علي

يقول المقربون من العلامة علي، "إذا كان هناك من جرم فالكل مرتكب، ولماذا لم يصدر عن الدولة اللبنانية منذ تاريخ انعقاد المؤتمر إلى اليوم أي احتجاج أو إدانة تجعل من المشاركة فيه عملاً مخالفاً؟ متسائلين عن سرّ هذا الادعاء ولماذا في هذا التوقيت؟".

تخوين وترهيب

يؤكد المقربون منه أن ملف الدعوى فارغ، وخلو خبر الادعاء من اسم القاضي الذي ادعى عليه هو بحسب رأيهم خير دليل على فراغ الملف، علماً أن تهمة العمالة هي من صلاحية المحكمة العسكرية وليس القضاء العادي، الأمر الذي يؤكد أنه استدعاء سياسي أولا وأخيرا.

ويؤكد المتابعون أن هناك حملة واضحة ترمي إلى ملاحقة المعارضين لـ"حزب الله"، بدأت تباشيرها في تصريح السيد حسين الموسوي، المستشار السياسي للأمين العام للحزب، الذي قال إن "كل من يتماهى من اللبنانيين مع الطروحات الأميركية سيعتبر متواطئاً مع العدو الصهيوني سواء كان واعياً أو غائباً عن الوعي".

كما ترى أوساط سياسية أن الاتهامات التي تلاحق الأمين تهدف إلى إسكات كل الأصوات المعارضة لحزب الله، لاسيما الشيعية منها، لاسيما في ظل ازدياد الضغط على "حزب الله". 

وتشير مصادر لبنانية إلى تأزم الوضع في لبنان وتراجع القدرة المعيشية والتخوف من انفجار شعبي قد يُحمّل الحزب مسؤوليته، نتيجة سياساته الخارجية، دفع بالحزب إلى استخدام سيف "العمالة". هي أيضاً محاولة لإبعاد الأنظار عن المشكلة الأساس، وتصفية الحسابات مع أشخاص اتسموا بمعارضتهم لممارسات الحزب، وعلى رأسهم السيد العلامة الأمين علي. 
 
متضامنون ضد التلفيق

وفي تغريدة عبر تويتر، أكد رئيس حزب الكتائب، النائب المُستقيل سامي الجميل تضامنه مع الأمين، "رفضاً للإخبار (البلاغ) المقدم ضده من قبل حزب الله". 

وشدد الجميل على رفض "الترهيب"، متعهدا بأن لبنان وشبابه "سنسقط الدولة البوليسية والميليشيات خلفها".

تلفيقات للاغتيال السياسي

وكشفت بعض المواقع المحلية عن أن ميليشيا حزب الله عمدت في الفترة الأخيرة إلى إحياء لائحة مطولة من التهم بحق الأمين للنيل من سمعته، بجرائم مختلقة لا أساس لها، في محاولة للانتقام من السياسي المعارض لممارسات ميليشيا حزب الله الموالية لإيران.

وأشارت التقارير إلى أنه من بين هذه الاتهامات محاولة تشويه متعمد، منها تلفيقات بالاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، والتحريض بين الطوائف وإحياء الفتن. 

القضية وصفها المتابعون للشأن اللبناني بأنها فبركة لا مضمون لها قضائياً، وتستند فقط على الكيدية السياسية والحزبية.

دعوة لمواجهة قمع حزب الله

كما دعا المشاركون في الوقفة أمام قصر العدل اللبناني إلى ضرورة مواجهة القمع والترهيب وسياسة تركيب الملفات التي يمارسها حزب الله، مؤكدين أنه من الواجب على دولة القانون في لبنان أن ترفض مثل هذه الممارسات.

تفجير لترهيب المعارضين 

وكان موقع "جنوبية" الإلكتروني ذكر يوم أمس الاثنين، أنه تم تسجيل وقوع انفجار صغير داخل مكتب وكيل العلامة الأمين، المحامي بيتر جرمانوس في منطقة فرن الشباك في بيروت، في محاولة لترهيب السياسي المعارض.

وأوضح الموقع اللبناني أن أضرار الانفجار اقتصرت على الأضرار المادية، لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة السبب.