تشتعل الأوضاع في الصومال منذ بداية فبراير الجاري، بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الحالية بقرار من الرئيس الصومالي محمد فرماجو، بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين.

انتهاك القوانين

كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات السياسية، فيما كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 من فبراير المقبل، ولكن قبل أيام أعلن فرماجو تأجيلها بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، ليتمكن من الاستمرار في الحكم حتى الآن، رغم كون ذلك منافيا للدستور وأن حكومته باتت "مؤقتة"، في انتهاك صارخ للقوانين.

وهو ما أجج الغضب بالصومال، حيث شهدت العاصمة معركة بالأسلحة النارية بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، وتم إغلاق بعض الشوارع لمنع الاحتجاجات، وسط مخاوف من استغلال الاشتباكات لصالح حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقبل قليل تعالى دوي أصوات طلقات الرصاص والانفجارات، ما أعاد المخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية، قبل أن يتم الكشف عن أن قوات خاصة تدربها تركيا تقف وراء ذلك الأمر.

فيما أكدت المعارضة الصومالية أن حقبة فرماجو اتسمت بتكريس الفساد المالي والإداري والعمالة لدول أجنبية والقفز على الحكم برشاوى سياسية وانتشار المحسوبية، بالإضافة لاستغلال النفوذ لمسؤولي نظامه كبارا وصغارا في مختلف مفاصل النظام.

المجتمع الدولي يرفض ديكتاتورية فرماجو

وفي ظل تلك الخلافات المتأججة بالصومال، وعدم قدرة فرماجو على احتواء الأمر وتصاعد المخاوف الشعبية من اندلاع حرب أهلية وإرهابية، أبدت عدة دول قلقها إزاء تلك الأوضاع لاسيما مع تدخل تركيا، ورفضا لديكتاتورية فرماجو، في مقدمتهم للجامعة العربية، والولايات المتحدة التي طالبت بسرعة إجراء الانتخابات وتسليم الحكم. 

كما دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال.

 فيما أبدت السعودية قلقها تجاه الأحداث في الصومال، مؤكدة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، مبدية أملها في أن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه كل سوء ومكروه.
 
الإمارات تدعم الشعب الصومالي 

ومن بين الدول التي حرصت على دعم الشعب الصومالي، كانت الإمارات، حيث أبدت قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في مقديشو، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، ودعت "الحكومة المؤقتة" وكافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.

وأكدت الإمارات دعمها لكافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، معربة عن أملها في أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

فرماجو يخرق الدستور 

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أن الصومال تشهد حالة من الفوضى والفراغ السياسي والأزمات المحتملة، والتي تأججت خلال عهد فرماجو، الذي شهد العديد من تلك الخلافات.

وشددت البشبيشي على أن قرار تأجيل الانتخابات واستمرار فرماجو بالحكم، رغم القرارات والتوافقات الصومالية السابقة، يعتبر خرقا بالغا للدستور الصومالي، ومن ثم فتمسكه بالحكم يحتاج لتعديل دستوري جديد، وهو أمر مستبعد تمامًا حاليًا.

حكومة مؤقتة

وأوضحت أن الحكومة الصومالية الحالية تعتبر مؤقتة، ودورها هو إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد ومن ثم تشكيل حكومة أخرى، حيث إن الشرعية القانونية والسياسية والشعبية للحكومة "فرماجو" لم تعد موجودة بسبب عدم إجراء الانتخابات.

وأشارت خبيرة الشؤون الإفريقية إلى أن الوضع الحالي بالصومال، يتشابه مع إثيوبيا، حيث يرفض أيضًا أبي أحمد تسليم الحكم، وهو ما فاقم الأوضاع الداخلية.

وتابعت أن سبل التفاوض لحل الأزمة بالصومال وإعادة الانتخابات هي أمر مستبعد حاليا، إذا استمر فرماجو في تعنته وقبض يده على الحكم، وهو ما ينذر بولادة صراعات بين المعارضة والقوات الحكومية ستستغلها حركة الشباب الإرهابية بالصومال.

ولفتت إلى أهمية زيادة المعارضة من قبضتها لإ

جبار فرماجو على إجراء الانتخابات بشكل سريع، خاصة مع تدخل قوات تركية بالبلاد، والتي من شأنها زيادة الخلافات، مرجحة أنه خلال أيام سينصاع الرئيس الصومالي لتلك المطالب وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة، خاصة مع الضغط الدولي لضمان عدم تدخل حركة الشباب الإرهابية.