كشف تقرير حقوقي عن ضرورة توجيه اتهامات للنظام التركي أمام محكمة العدل الدولية بسبب التواطئ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق، ويسعى التقرير الذي أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي وأعدته مجموعة من المحامين الحقوقيين البارزين إلى إلقاء الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قِبل طرف ثالث مثل داعش أو تركيا.

جرائم تركيا

صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكدت، أن المحامين الذين تجمعوا تحت عنوان لجنة العدالة الإيزيدية (YJC)، قالوا إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث وصف السير جيفري نايس كيو سي، رئيس YJC، الإبادة الجماعية للشعب الإيزيدي بأنها "جنون ينهال على البشر"، مضيفًا كان بالإمكان إنقاذ الإيزيديين من جرائم الأتراك وداعش، فمن المعروف على نطاق واسع أن الإبادة الجماعية قد جرت ضد الإيزيديين، وهم أقلية دينية، منذ عام 2013 في العراق وسوريا، وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وأفادت الصحيفة، بأنه في حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك، وقال مسؤولون أتراك إن الانتقادات لا أساس لها، كما أكدت اللجنة أنه اعتبارًا من إبريل 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم على محاربة أعدائه الأكراد في سوريا.

إبادة جماعية

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد قال التقرير: إن المسؤولين الأتراك تعمدوا التستر على أدلة تؤكد استخدام هؤلاء الأفراد هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين، كما أفاد التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول يونيو 2014 ، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، كما اتهم الحكومة العراقية التي كانت موالية لإيران برئاسة نوري المالكي، بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان، كما أن الحكومة السورية لم تستطع نقل الإيزيديين المستعبدين على أراضيها.

وتعليقًا على الاتهامات قال السفير التركي لدى المملكة المتحدة، أوميت يالتشين: إن الانتقادات لا أساس لها وغير عادلة، زاعمًا أن تركيا "منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت دورًا رئيسيًا في حماية المدنيين والأقليات السورية، بمن فيهم الإيزيديون، في المنطقة من هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية"، بينما قالت كينيدي، في مقدمتها المشتركة مع اللورد ألتو، "يوجد محيط من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين"، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقاضاة تنظيم داعش بصفته جهة فاعلة غير حكومية بموجب القانون الدولي.