تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ، COP28، في نوفمبر المقبل، خلفاً للمضيف السابق، مصر، لتعكس تحولا كبيرا في ديناميكيات الشرق الأوسط وتأثيره العالمي.

تحالف جديد

وأفادت مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية بأن قرار إقامة قمة المناخ في مصر والإمارات يلخص التحول في ديناميكيات السلطة داخل الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين، فبدلاً من أن كانت مصر وحدها هي القوى المهيمنة داخل الشرق الأوسط والتي تمثل العرب في العالم خلال القرن العشرين، أصبح للإمارات دور كبير وانقسمت القوى الإقليمية الجديدة بين البلدين، حيث تسعى الإمارات العربية لنشر رؤيتها، فضلاً عن أن التحالف الكبير الذي تشكل من مصر والإمارات منحهم قوة كبرى عالمية وإقليمية.

وتابعت: إن زعماء مصر هم الذين دافعوا عن الوحدة العربية في القرن العشرين، ونشروا الأفكار الاقتصادية الاشتراكية، وكانوا رواد محادثات السلام مع إسرائيل، ولكن بعد العقد الأول من القرن العشرين بدأت الإمارات في الظهور كقوة إقليمية عربية بجوار مصر، وبدأت في الدعوة إلى اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، ولقيادة تتحدث إلى جميع الجهات الفاعلة في المنطقة -بما في ذلك إسرائيل- وكذلك لمجتمع يتطلع إلى احتضان التقدم إلى جانب المحافظة والقومية القائمة على الرخاء والازدهار والفخر الثقافي، والأهم من ذلك، التسامح الديني والاجتماعي.

قوة إماراتية

وأفادت المجلة بأن الإمارات بحاجة الآن إلى إظهار قوتها في قيادة السياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كما فعلت مصر من قبل، والذي ربما يكون أخطر تهديد يواجه العالم اليوم.

وأضافت: أنه في الواقع، بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه ليست مناقشة نظرية، وخلافا للاعتقاد الشائع، يواجه الشرق الأوسط تأثيرا مباشرا نتيجة لتغير المناخ أكثر من الغرب، ويؤكد التصحر، وندرة الغذاء، والهجرة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والفارق الصارخ في متوسط العمر المتوقع بين الشرق الأوسط (71) والغرب (78.9) على هذه الحاجة الملحة، فدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضع نفسها كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً، لديها حصص كبيرة في ضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وأكدت المجلة الأميركية أن الإمارات أثبتت في السنوات الأخيرة التزامها بتبني وتنفيذ أعلى المعايير الدولية. واحتلت المرتبة الأولى في تصنيف مؤشر المرونة الوبائية للاستجابات الحكومية لفيروس كورونا في عام 2022، وعلى الصعيد الاقتصادي، عملت أبوظبي على تبسيط وزاراتها الحكومية بشكل فعال وتحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وهو جهد شهد عمل 29,810 إماراتي في القطاع الخاص. القطاع الخاص في عام 2021 سيبلغ ثلاثة أضعاف تقريبًا ليصل إلى 79000 في عام 2023. وفي عام 2022، تحولت أيضًا إلى عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد لمواءمة اقتصادها مع اقتصاد السوق العالمية، كما أن النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة يؤتي ثماره، ومحليًا، وكجزء من جهودها لضمان قدرتها التنافسية والتنمية المستقبلية، خضعت لإصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك تقديم التجنس للعمال الأجانب وإدخال الزواج المدني لغير المسلمين. وعلى المستوى الإقليمي، فقد استثمرت على نطاق واسع في إفريقيا، ودعمت مصر اقتصاديًا، وكانت نشطة في جهود البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال الأخير في سوريا وتركيا.

إستراتيجية إماراتية

وأوضحت المجلة الأميركية أن هذه التغييرات الإستراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم، وهي رؤية ورثتها عن مؤسسيها، فالمنافسة العالمية على المواهب والاقتصاد المبتكر تعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تتكيف بسرعة، وبالتالي فإن مؤتمر COP28 القادم في دبي يمثل فرصة مفيدة، وهو تعبير عن سعي الدولة للتكيف مع المتغيرات العالمية والتحول إلى نموذج للاقتصاد العربي المزدهر الذي يلبي أعلى المعايير الدولية.