محلل تونسي: قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل إخواني أجرم في حق البلد

أكد محلل تونسي أن قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل إخواني أجرم في حق البلد

محلل تونسي: قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل إخواني أجرم في حق البلد
صورة أرشيفية

تواصل تونس تطهير بلادها من الإخوان الممثلة في حركة النهضة ، وذلك مع نجاحها لبناء مؤسسات الدولة مع  انعقاد جلسات البرلمان التونسي الجديد، خاليا من حركة "النهضة" الإخوانية، حيث يترقب الشارع السياسي، تنفيذ مرسوم رئاسي بحل المجالس البلدية التي تشكلت تحت ظل تحكم حركة "النهضة" في مؤسسات الدولة والانتخابات.

ضربات قاصمة للإخوان

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن حل هذه المجالس هو الخطوة الأخيرة في تنفيذ خريطة الطريق التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وتضمنت تلك الخريطة حتى الآن تعليق ثم حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة "النهضة"، وتغيير الحكومة، ووضع دستور جديد، وقانون جديد للانتخابات جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية، ومحاكمات ضد الحركة التي تورطت في تهم ضد الشعب التونسي. 

وتبدأ الإجراءات الحكومية الخاصة بحل البلديات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من صدور القرار الرسمي الذي أعلنه بالفعل سعيد الخميس الماضي، كما أن القرار يحمل أبعادا إستراتيجية تتعلق بخطة الإصلاح الهيكلي في الدولة، وإقرار مبادئ تتفق مع أسس "الجمهورية الجديدة" التي أعلن قيس سعيد تأسيسها في وقت سابق.

حركة النهضة إلى النهاية 

يقول الدكتور أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسي، والمحلل السياسي، حل المجالس البلدية هي ضربة قاصمة لحركة النهضة وعصاباتها، لافتا إلى أن قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل شخص أجرم في حق تونس، مؤكدا أن الكل يعلم في تونس أن المجالس البلدية قد تفشى فيها الفساد بشكل غير مسبوق، وعلى وجه التحديد في الخمس سنوات الأخيرة، وأن حلها كان خطوة أولى حقيقية نحو استئصال الفساد وتجفيف منابع التمويل لجماعة الإخوان.

وأوضح في تصريح لـ"العرب مباشر" أننا نأمل أن يطوي حل المجالس البلدية الصفحة الأخيرة لحكم أذرع تنظيم الإخوان داخل البلاد، ويقتلع التنظيم من آخر المعاقل التنفيذية التي ما زال يسيطر عليها، وخاصة أن هناك شبهات فساد تحوم حول قيادات بارزة في هذه المجالس، منها تورط بعضها في تلقي تمويلات أجنبية والعمل لصالح ولاءات خارجية، سيتم الفصل فيها قضائيًا من خلال محكمة مكافحة الفساد الأيام المقبلة.