قالت منظمة "العفو الدولية" في تقريرها على الانتهاكات ضد  الأطفال المعتقلين في السجون الإيرانية، إن الاستخبارات الإيرانية وقوات الأمن ارتكبوا أعمالاً مروعة من التعذيب، بما في ذلك الضرب والجلد، والصدمات الكهربائية والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضد الطفل المتظاهرين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة لقمع مشاركتهم في الاحتجاجات.

وأضاف تقرير العفو الدولية أنه بمناسبة مرور ستة أشهر من انتفاضة شعبية غير مسبوقة في إيران، أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني في أحد مراكز احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية،  أنه تم الكشف عن العنف الذي يتعرض له الأطفال الذين اعتقلوا خلال وفي أعقاب الاحتجاجات، البحث يفضح أساليب التعذيب التي يقوم بها ميليشيا الحرس الثوري "الباسيج" شِبه العسكرية، والأمن العام في الشرطة وغيرها من قوات الأمن والاستخبارات التي تستخدم ضد الفتيان والفتيات في الحبس إلى معاقبتهم وإذلالهم للحصول على اعترافات قسرية.

انتهاك عقلي وبدني

وقالت ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الدولة الإيرانية تمزق الأطفال بعيدا عن عائلاتهم وتعرضهم للتعذيب والقسوة، إنه لمن المقيت أن المسؤولين يمارسون هذه السلطة ضد الأطفال الخائفين والضعاف، وإلحاق ألم شديد الكرب عليهم وأسرهم وتركهم يعانون من الانتهاك البدني والعقلي، هذا العنف ضد الأطفال يعرض استراتيجية متعمدة لسحق روح حيوية في البلاد من الشباب ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان".

جرائم النظام الإيراني

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، ودعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك المسؤولية الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تعذيب الأطفال المتظاهرين.

منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية تحقيقات في جرائم السلطات الإيرانية، والقمع الوحشي ضد الانتفاضة، وثقت المنظمة حالات  سبعة أطفال، وحاولت المنظمة الحصول على شهادات من الضحايا وأسرهم، وكذلك شهادات عن ارتكاب التعذيب ضد عشرات الأطفال من 19 شهود عيان، بما في ذلك اثنان من المحامين و 17 من الكبار المعتقلين الذين كانوا محتجزين بجانب الأطفال، الضحايا وشهود العيان الذين تمت مقابلتهم كانوا من عدة محافظات عبر إيران.

استنادا إلى شهادات من عشرات المعتقلين من جميع أنحاء البلاد الذين شاهدوا قوات الأمن تقوم باحتجاز عشرات من الأطفال، إلى جانب حقيقة أن الأطفال والشباب في طليعة الاحتجاجات، وتقدر منظمة العفو الدولية أن آلاف الأطفال يمكن أن يكونوا من بين الذين تم اجتياحهم في موجة من الاعتقالات.

محاولات تخويف الأطفال 

وأوضحت المنظمة أنه تم القبض على الأطفال مثل البالغين، في كثير من الأحيان بينما كانوا معصوبي الأعين إلى مراكز الاحتجاز التي يديرها الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات وشرطة الأمن العام، وبعد أيام أو أسابيع من الاحتجاز الانفرادي أو الاختفاء القسري، نقلوا إلى السجون، وهم يرتدون ملابس مدنية، وفي أعقاب الاحتجاجات تم أخذهم إلى أماكن غير رسمية مثل المستودعات، حيث تعرضوا للتعذيب، هذا الاختطاف كان يهدف إلى معاقبة وتخويف وردع الأطفال عن المشاركة في الاحتجاجات.

الاغتصاب والعنف الجنسي 

كشف وثائق حصلت عليها منظمة العفو الدولية عن أن وكلاء الدولة استخدموا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية، ولمس الأعضاء التناسلية والاغتصاب والتهديدات كسلاح ضد الأطفال المعتقلين لكسر معنوياتهم، لإذلالهم ومعاقبتهم، و/أو "اعترافات." 

صرحت أم واحد من الفتيان لمنظمة العفو الدولية أن وكلاء الدولة يغتصبون ابنها wif على أنبوب بينما كان قد اختفى قسرا. قالت:
"قال والد أحد الضحايا: قال لي ابني: 'أني علقت، وشعرت أن ذراعي كانت على وشك التمزق، ولكي أقول اعترافات اغتصبوني كانوا يأخذون يدي قسرا  لوضع بصمتي على أوراق الاعتراف".

الضرب والجلد والصدمات الكهربائية 

وأردفت المنظمة أن قوات الأمن قامت بانتظام بضرب الأطفال في وقت التوقيف في المركبات أثناء النقل في مراكز الاحتجاز، وغيرها من أساليب التعذيب والتي تشمل الجلد، والصدمات الكهربائية باستخدام البنادق الصاعقة، وغمر رؤوس الأطفال تحت الماء.

قال أحد الأطفال الضحايا: "أعطونا الصدمات الكهربائية، ضربوني في وجهي مع الجزء الخلفي من بندقية، أصابتني الصدمات الكهربائية على ظهري وضربت على قدمي والظهر واليدين بالهراوات".

كشف الضحايا وعائلاتهم لمنظمة العفو الدولية أن وكلاء الدولة علقوا الأطفال، والأسلحة أو الأوشحة ملفوفة حول أعناقهم، وأجبروهم على أداء أعمال مهينة.

وتشهد إيران اضطرابات على مدار شهور، مع موجة من الاحتجاجات أثارتها وفاة شابة كردية تدعى مهسا أميني في حجز للشرطة في سبتمبر بعد أيام من القبض عليها بزعم انتهاكها قواعد الزي الإسلامي.