السيدة الأولى تحدث تحولاً في القصر الجمهوري: علي.. خطوة أولى نحو لبنان أكثر شمولًا

العرب مباشر يوليو 7, 2025 11:42 0

الرئيس اللبناني والسيدة الأولي

أعلنت السيدة الأولى في لبنان، نعمت عون، عن خطوة غير مسبوقة في تاريخ القصر الجمهوري، تمثلت بانضمام موظف من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل، في سابقة وصفها ناشطون بـ"الرمزية والمفصلية" في مسار حقوق الإنسان في لبنان.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت: "للمرة الأولى في القصر الجمهوري، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل. أهلاً وسهلاً بك يا علي".

ترسيخ لحقوق طال انتظارها

أكدت السيدة نعمت عون أن هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل تمثل بداية فعلية لتطبيق أحكام القانون 220/2000، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في العاشر من أبريل 2025.

وأضافت: "وجود علي بيننا يذكّرنا يوميًا بأن الإدماج ليس خيارًا، بل حق لكل إنسان".

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو يظهر فيه الموظف الجديد، علي علي حسن، وهو يتجول داخل القصر الجمهوري متحدثًا عن اختصاصه بثقة واحتراف.

أصداء واسعة: إشادة شعبية ومطالب بالاستمرار

قرار السيدة الأولى أثار تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول اللبنانيون الفيديو بكثافة، وانهالت عبارات التأييد والتشجيع على هذه الخطوة، واعتبر كثيرون أن تعيين "علي" يمثل "نقلة نوعية في التفكير الرسمي اللبناني تجاه قضايا الإعاقة"، ويجب ألا تكون خطوة فردية، بل بداية مسار مؤسسي واسع.

وكتب أحد الناشطين: "خطوة موفّقة ومؤثرة... لبنان بحاجة لأفعال من هذا النوع لا شعارات".
فيما اعتبر آخرون أن المبادرة تفتح نافذة أمل أمام آلاف اللبنانيين من ذوي الإعاقة الذين يعانون من التهميش والإقصاء في سوق العمل وفي الحياة العامة.

قانون على الورق أم واقع يتغير؟

رغم مرور أكثر من عقدين على صدور القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن معظم بنوده بقيت حبيسة النصوص، ولم تفعل بشكل جدي في الإدارات العامة أو القطاع الخاص.

لكن مصادقة الرئيس جوزاف عون مؤخرًا على الاتفاقية الدولية، وقرار السيدة الأولى بتجسيد أولى خطواتها داخل القصر الجمهوري نفسه، قد يمثلان بداية لتغيير حقيقي في العقلية الرسمية تجاه هذه الفئة.

رسالة واضحة.. الإدماج يبدأ من رأس الدولة

قرار القصر الجمهوري لا يُعد فقط سابقة رمزية، بل يحمل رسالة واضحة بأن دولة المؤسسات تبدأ باحترام حقوق الأفراد على اختلاف قدراتهم، ويبدو أن هذه المبادرة ستكون نقطة ارتكاز لحملات ضغط مستقبلية تهدف لتفعيل التوظيف الدامج، وتعديل البنية التحتية، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مفاصل الدولة اللبنانية.