يشكّل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تحديًا صحيًا متزايدًا في ليبيا، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية منذ عام 2011، وسط مخاوف من اتساع رقعة الانتشار رغم انخفاض النسب مقارنة بدول أفريقية أخرى.

ورصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض -في بيان رسمي- تسجيل 8271 حالة إصابة مؤكدة بفيروس نقص المناعة حتى نهاية عام 2024، بينها 369 حالة جديدة خلال العام نفسه. 

وأوضح المركز، أن العلاقات الجنسية باتت الوسيلة الأبرز لانتقال الفيروس، متقدمة على طرق الانتقال التقليدية مثل تعاطي المخدرات بالحقن أو نقل الدم الملوث.

وأشار البيان، أن تزايد الإصابات يُعزى إلى ضعف البنية الصحية، وغياب برامج الوقاية، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، ما ساهم في تفاقم الوضع الوبائي، خاصة بين فئات الشباب ومتعاطي المخدرات.

كما لفت المركز إلى نتائج دراسة بحثية أجريت عام 2010 بالتعاون مع جامعة ليفربول، أظهرت أن نسبة الإصابة بين متعاطي المخدرات بالحقن بلغت 87% من العينة المشاركة، وهو ما يسلط الضوء على الفئة الأكثر عرضة للإصابة.

ورغم هذه المعطيات، أكد المركز أن نسبة انتشار الفيروس في المجتمع الليبي عمومًا ما تزال تتراوح بين 0.1% و0.3%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة ببعض دول الجوار والمنطقة.

وأكد المركز التزامه بالمتابعة المستمرة للوضع الوبائي بالتعاون مع الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وعلاجية للحد من انتشار الفيروس في البلاد، مجددًا دعوته إلى توخي الدقة في تداول المعلومات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حذّر المحلل الليبي في الشأن الصحي والاجتماعي، د. عادل البرعصي، من تصاعد خطر انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة لمكافحة المرض.

وفي تصريحات خاصة للعرب مباشر ، أوضح البرعصي، أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة منذ عام 2011، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية، ساهمت بشكل كبير في غياب برامج الوقاية والتوعية، وتراجع آليات الكشف المبكر والعلاج.

وأشار أن الزيادة المسجلة في أعداد الإصابات خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بين فئة الشباب ومتعاطي المخدرات، تعكس هشاشة الواقع الصحي، مضيفًا أن "ليبيا ما تزال تعتمد على جهود مشتتة، ولا توجد جهة مركزية تتعامل بجدية مع الملف".

وأضاف البرعصي: أن "انتقال العدوى عبر العلاقات الجنسية، كما أشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يُعد مؤشرًا خطيرًا لتحول طبيعة انتشار الفيروس؛ مما يستدعي إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف فئات المجتمع كافة، وليس فقط الفئات المعرضة تقليديًا".

وأكد المحلل الليبي، أن مواجهة الإيدز تتطلب مقاربة شاملة تشمل الجوانب الطبية والاجتماعية والثقافية، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات التعليمية والدينية، مشددًا على أن "التعامل مع الإيدز لا ينبغي أن يظل موضوعًا محظورًا أو موصومًا اجتماعيًا، بل يجب أن يكون جزءًا من حوار وطني مفتوح".