محلل سياسي تونسي: تهديدات اغتيال قيس سعيد تُعيد الجدل حول تصنيف النهضة تنظيمًا إرهابيًا

محلل سياسي تونسي: تهديدات اغتيال قيس سعيد تُعيد الجدل حول تصنيف النهضة تنظيمًا إرهابيًا

محلل سياسي تونسي: تهديدات اغتيال قيس سعيد تُعيد الجدل حول تصنيف النهضة تنظيمًا إرهابيًا
تونس

تصاعدت المطالبات السياسية والشعبية في تونس، خلال الساعات الأخيرة، بإدراج حركة النهضة كتنظيم إرهابي، وذلك عقب الكشف عن مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط التونسية.

وأكدت مصادر أمنية وإعلامية محلية، أن التحقيقات الجارية كشفت خيوطًا أولية لمخطط اغتيال كان يستهدف الرئيس، وسط اتهامات مباشرة لحركة النهضة بالضلوع في التحريض أو التورط غير المباشر، لا سيما في ظل التصعيد السياسي بين الرئيس والحركة منذ إعلان إجراءات 25 يوليو 2021.

وطالبت شخصيات سياسية بارزة، من بينها نواب سابقون وقيادات حزبية، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لتصنيف "النهضة" تنظيمًا إرهابيًا، مستندين إلى ما وصفوه بسوابق الحركة في التواطؤ مع الجماعات المتطرفة، وضلوعها في نشر خطاب الكراهية والتكفير، بما يهدد السلم الأهلي في البلاد.

وفي السياق نفسه، دعا عدد من المحامين والمنظمات المدنية إلى فتح ملفات تتعلق بتمويلات الحركة ومصادر دعمها، معتبرين أن السكوت عن هذه التهديدات يمثل خطرًا داهمًا على مؤسسات الدولة واستقرارها.

واعتبر المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، أن الكشف عن مخطط محتمل لاغتيال الرئيس قيس سعيد يعيد إلى الواجهة النقاش السياسي والأمني حول ضرورة تصنيف حركة النهضة كتنظيم إرهابي، مؤكدًا أن منسوب التهديدات ضد رموز الدولة بلغ مستويات غير مسبوقة.

وقال الحاجي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-: إن "المعطيات المتداولة تشير إلى وجود بيئة تحريضية ساهمت فيها قيادات بحركة النهضة طوال السنوات الماضية، سواء عبر الخطاب السياسي أو عبر الصمت تجاه تصاعد التيارات المتطرفة"، معتبرًا أن هذا يشكّل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الدولة.

وأضاف: أن "الدعوات التي ترتفع اليوم لتجريم الحركة تستند إلى أدلة متراكمة، تشمل علاقاتها السابقة ببعض التنظيمات المشبوهة، وتورطها في التغطية السياسية على عمليات إرهابية وقعت خلال فترة حكمها، فضلاً عن شبكات التمويل الخارجي التي ما زالت محل تحقيقات".

وأوضح، أن استمرار مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه التهديدات من دون قرارات حاسمة قد يُفهم كنوع من التهاون، داعيًا إلى "مصارحة وطنية" بشأن ما تمثله حركة النهضة من مخاطر على المسار الديمقراطي في تونس.

واختتم الحاجي تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن واستقرار تونس يقتضي مقاربة أمنية وقانونية جادة، مشيرًا أن الرئيس قيس سعيد يحظى اليوم بتأييد شعبي واسع في مواجهة هذه التهديدات، وهو ما يجب أن يُترجم إلى خطوات حازمة على الأرض.