تزداد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية على الأوضاع في لبنان، ربطا بأزمة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات التعبئة العامة من منع تجول وإقفال المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والمطاعم والشركات، مما ينذر بكارثة اجتماعية وصعوبة التعافي، لاسيَّما وأن نسبة 40 بالمئة من الشعب اللبناني تعيش تحت خط الفقر من دون أي حلول جذرية سريعة.

ثورة جياع

يقول المواطن اللبناني فادي شلهوب، 33 عامًا، إن لبنان في انتظار ثورة جياع تسبب بها السياسيون الفاسدون في لبنان، من خلال نهب المال العام، والمحاصصة بين بعض الأحزاب.

وأضاف شلهوب لـ"العرب مباشر": "فضلًا عن عمليات حزب الله المصنّف بالإرهابي دوليًّا والعقوبات على لبنان، بسبب تدخل الحزب في شؤون الدول وتنفيذ أجندات لمحور الشر إيران وحلفائها في المنطقة".

تابع: "فضلًا عن تضييق حكومة المقنعين التابعة لحزب الله فشلت في إدارة لبنان خاصة بارتفاع سعر الدولار ثلاثة أضعاف والغلاء المعيشي، بالتالي ثورة الجوع قادمة لا محالة، ولن ترحم أحدًا من الذين أسهموا من سياسة إفقار اللبنانيين وتجويعهم".

البطالة تهدد لبنان 

من ناحية أخرى لا تتوفر أرقام رسمية حول أعداد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة في لبنان، بعد تفشي كورونا، رغم أهمية هذا الأمر كمؤشر اقتصادي واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي بعد مسح بالعينات جرى بين أبريل 2018 ومارس 2019 هي 11.6%.

لكنّ الواقع هو خلاف ذلك فاستطلاعات الدولية للمعلومات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قبل 17 أكتوبر 2019 كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ وقتها والتي زادت حدةً مع تفشي وباء كورونا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32%.

وكل المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان تشير إلى إمكانية ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.

تسريح 9000 عامل

من جانبها قال المواطن اللبناني إيلي عازر، 39 عامًا، يعمل مديرًا لإحدى شركات التسويق وتم الاستغناء عنه، إنه تم فقدان أكثر من ٩٠٠٠ موظف وعامل لبناني لوظائفهم في خلال الشهرين الماضيين فقط"، لافتاً أنه رغم منصبه المرموق تم الاستغناء عنه من خلال رسالة على البريد الإلكتروني دون استلامه أي مستحقات.

وأضاف عازر في تصريحات لـ"العرب مباشر": "أن هناك أسرًا بأكملها أصبحت من دون دخل شهري وغير قادرة على توفير حاجتها بسبب ارتفاع نسبة العاطلين".

تابع: "لبنان على استعداد لانفجار اجتماعي شعبي قريباً بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والجوع الذي طرق أبواب معظم اللبنانيين، وذلك بسبب الفساد والنهب وهيمنة الأحزاب الموالية لإيران على البلاد".

مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة

أكدت الإحصاءات الرسمية اللبنانية على احتمالية أن يصرف نحو 10 آلاف-15 ألف أستاذ وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص.

تتجه الحكومة إلى إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الأمر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل لكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% - 75%.

إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والأحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألف-25 ألف عامل.

إغلاق أبواب الهجرة والسفر

تقول نعمة سعد الدين، مواطنة لبنانية تعمل في مجال السياحة: "في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، ولكن مع الأوضاع الحالية فقد أوصد هذا الباب في وجه اللبنانيين بشكل كبير".

وتابعت لـ"العرب مباشر"، وفقًا لمصادرها: "وبالتالي فإن نحو 50 ألفاً-60 ألفاً سينضمون إلى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشمل نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد".

العودة المرعبة

ووفقًا لموقع الدولية للاستطلاعات اللبناني، فإن البطالة في لبنان تواجه مخاطر الارتفاع، بسبب انتظار عودة نحو 200 ألف لبناني من إفريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.

يقول الموقع: "نحو 100 ألف -150 ألفًا قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولاسيَّما في قطاع البناء والمقاولات، في الإعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي وإغلاق عدد من الفروع الـ1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية)".