تشير تقديرات سياسية متزايدة إلى اقتراب التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وسط تحركات نشطة تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع مصر وقطر، في محاولة لوقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل حديث متواتر داخل الأوساط الأميركية والدولية عن قرب الإعلان عن اتفاق مبدئي لوقف القتال، يتضمن تبادلًا جزئيًا للأسرى، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب اتفاقات مرحلية قد تمهد لتسوية أشمل في وقت لاحق.

وتؤكد مصادر دبلوماسية، أن القاهرة والدوحة تبذلان جهودًا حثيثة لجسر الهوة بين مطالب الأطراف، من خلال مفاوضات غير مباشرة جارية منذ أسابيع، تتركز على الترتيبات الأمنية، وضمانات وقف العمليات العسكرية، وآليات متابعة تنفيذ الهدنة.

وتتزايد الضغوط الدولية في هذا التوقيت، لا سيما مع تفاقم الوضع الإنساني داخل غزة، وتزايد التحذيرات من انهيار الخدمات الصحية وندرة المواد الغذائية والطبية؛ ما يدفع نحو ضرورة تثبيت تهدئة عاجلة.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه التحركات السياسية، تبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه الساعات المقبلة، وسط تساؤلات مشروعة حول مدى صلابة أي اتفاق مرتقب، وإمكانية تحوله إلى محطة للانفراجة أو مجرد هدنة مؤقتة في صراع مفتوح.

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سامي أبو يوسف: إن التحركات الأميركية الأخيرة، المدعومة بجهود مصرية وقطرية، تعكس تغيرًا واضحًا في الموقف الدولي تجاه الحرب في قطاع غزة، وتفتح الباب أمام فرصة حقيقية للتوصل إلى هدنة إنسانية قريبة.

وأوضح أبو يوسف، في تصريح خاص للعرب مباشر، أن الأجواء السياسية الحالية تشير إلى وجود إرادة دولية متنامية لوقف القتال، بعد أن أصبح الوضع الإنساني في القطاع لا يحتمل، مشيرًا أن الضغط الأميركي، حتى وإن جاء متأخرًا، يعد عاملًا مؤثرًا في دفع الأطراف نحو اتفاق مؤقت يمكن البناء عليه لاحقًا.

وأضاف: أن الدورين المصري والقطري يظلان الأكثر ثباتًا وتأثيرًا في هذه المرحلة، حيث تعمل العاصمتان على تذليل العقبات بين الأطراف المتحاورة، من خلال مقترحات تشمل وقفًا مرحليًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما يتماشى مع المطالب الفلسطينية الأساسية في هذه المرحلة.

وحذر المحلل الفلسطيني من أن أي هدنة لا بد أن تكون مدعومة بضمانات دولية، مشددًا على أن وقف القتال دون معالجة جذور الأزمة سيبقي التوتر قائمًا، وقد يعيد الصراع إلى المربع الأول.

واختتم بالقول: إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، خاصة إذا نجحت الوساطات في الوصول إلى صيغة تحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين وتضمن وقفًا دائمًا للنار يمهد لعملية سياسية حقيقية.