يعتزم البرلمان الليبي، اختيار رئيس الحكومة الليبية الجديد، والشروع في تسلم أوراق المرشحين الجدد للمنصب.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بدء تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء.

ووجّه عقيلة صالح، باستلام الملفات بعد التأكد من توافر الشروط، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس.

شروط التقدم للحكومة 

وحدد المجلس، في جلسته السابقة، 13 شرطا يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، هي أن يكون "ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة".

كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون "لائقا صحيا لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة".

تشكيل الحكومة

ومن جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: إن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة لا يمكن أن تكون رهينة لأطراف دولية.

وأضاف أن المجلس تناول مسألة التدخلات خلال جلسة أمس الاثنين، ومنها تصريحات لسفراء وللمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وقرر مخاطبة الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، وهؤلاء السفراء للكف عن التدخل في الشأن الليبي، حسب تصريحه إلى قناة العربية الحدث.

وأشار إلى أن المجلس هو من منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 ديسمبر الماضي، مضيفا أن هذا أمر قانوني، وليس للدبيبة القبول أو الرفض.

كما أكد بليحق تواصل التفاهمات والمشاورات مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى، مضيفا: جرى التوافق بين لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس ولجنة مجلس الدولة على خارطة طريق مدرجة ضمن تعديل في الإعلان الدستوري، عُمم على النواب، ويجري دراسته حاليا.

وأشار إلى أن مدة المرحلة الانتقالية الجديدة وفق تلك الخارطة تتراوح بين تسعة إلى 16 شهرا، بما في ذلك تعديل مسودة الدستور عبر لجنة من 24 عضوا، تضم ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، إضافة إلى ثلاثة خبراء يُسمِّيهم مجلسُ النواب، وبالمثل لمجلس الدولة.

وعلّق عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، على إعلان صالح، بأن هناك توافقا واسعا بين النواب يصل إلى الأغلبية حول قرار إعادة تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الإخفاقات التي وقعت فيها الحكومة المؤقتة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وشدد سيف النصر على أن مجلس النواب يسعى إلى إنهاء المرحلة "شبه الانتقالية" الحالية، وذلك من خلال إنجاز الدستور، وانتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية بالاقتراع الشعبي المباشر، مؤكدا على أن هذا الأمر يعني وضع أساس كامل للدولة.

حكومة موازية

ويقابل إصرار البرلمان على تنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، برفض الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة التخلي عن مهامها وتسليمها قبل إجراء انتخابات، وهو الوضع الذي بات يثير المخاوف من خلق سلطة وحكومة موازية في البلاد، لن تنجح في الدخول إلى العاصمة طرابلس وبالتالي في بسط سيطرتها على كافة المناطق، وتضيف تعقيدا آخر على المشهد السياسي في ليبيا.

الدبيبة يهاجم

ومن جانب آخر شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، هجوما على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجددا تمسكه باستمرار حكومته حتى إنجاز الانتخابات.

واعتبر الدبيبة، في تصريحات مع قناة "ليبيا الأحرار" أن "ما يقوم به عقيلة صالح هو محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مؤكدا أن الحكومة أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.

وأضاف أن "مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة ونحن نعمل وفقا له"، مؤكدا أنهم "تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة".

وذكر رئيس الحكومة الليبية أن " 2.5 مليون ليبي، كانوا في انتظار خريطة طريق تدعم مشروع الانتخابات، وتصبح واقعا يعيشه الليبيون"، معتبرا أن "حكومة الوحدة الوطنية أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير".

من الأقرب لتولي المهمة؟

وبدوره أكد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن هناك العديد من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وإن كان يبرز بينها حاليا وبقوة فتحي باشاغا، رجل مصراتة القوي، والذي وصل إلى بنغازي في وقت سابق مساء الأحد.

وحذر قشوط من محاولة البعض إعادة البلاد إلى الانقسام، ووجود سلطتين تنفيذيتين في وقت واحد، مؤكدا أن مجلس النواب هو من يملك حق اختيار الحكومة.

وكشف العديد من التقارير أنه يبدو أن باشاغا الذي يطمح للعودة إلى السلطة من بوابة الحكومة، هو المرشح الأوفر حظًّا للظفر بهذا المنصب، حيث أكدت عدّة مصادر متطابقة، حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبًا بالبرلمان، مستفيدًا من تقاربه مع القائد العامّ للجيش الليبي خليفة حفتر، خلال الفترة الأخيرة.