في إجراء غريب، أصدرت عدة فروع من النظام القضائي الإيراني مؤخرًا أحكامًا "مثيرة للجدل" تستهدف معارضي أنظمة الحجاب الإلزامية في البلاد، وقد أثرت الأحكام على العديد من المهن وأثارت موجة من الغضب وأدت إلى إدانة واسعة النطاق، وفي قضية حديثة، حكمت محكمة عامة على امرأة في مدينة فارامين بعقوبة إضافية هي "شهر واحد من غسل الجثث في مشرحة مدينة طهران" بتهمة "عدم الالتزام بالحجاب" أثناء القيادة.

كما ظهرت صور رد فعل على الحكم على منصات التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم القضائي عن محمد حسين إسماعيل مورينه رئيس الفرع 104 بمحكمة الجنايات بورامين.

قمع قضائي

وأفادت شبكة "فويس أوف أميركا" بأنه مؤخرًا، فرضت محكمة طهران حظرًا لمدة ستة أشهر على الممثلة آزاده الصمادي، ومنعها من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر أو عبر وسطاء على خلفية "عدم ارتداء الحجاب"، وفي جانب آخر من الحكم الصادر بحق الممثلة الإيرانية ومنتقدة الحجاب الإجباري، صدرت أوامر لها بالخضوع لعلاج "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع" من خلال حضور "مراكز نفسية رسمية" كل أسبوعين، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها تقديم "شهادة صحية" عند الانتهاء من فترة العلاج.

عبّر كامبيز نوروزي، الخبير القانوني، عن رد فعله على الحكم الصادر عن محكمة فارامين، قائلًا: "بغض النظر عن المبررات المشكوك فيها لإدانة المتهم، فإن العقوبة التكميلية المفروضة غريبة حقًا".

وتابع: "المحكمة التي تفرض عقوبة تغسيل الموتى لمدة شهر كعقوبة تكميلية تفتقر إلى الفهم السليم لحقوق الإنسان والفهم الصحيح للأحكام المناسبة".

ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان HRANA، في وقت سابق أنه في إيران، حكم القضاء في الجمهورية الإسلامية على امرأة "مقيمة" وعضو في الطاقم الطبي بحظر العمل وإجبارها على القيام بتغسيل جثامين الموتى نتيجة "عدم الالتزام بالحجاب أثناء القيادة".

انتقادات واسعة

انتقد علي خالقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طهران، بشدة الأحكام القضائية، قائلاً: "فرض حظر على طبيب مقيم من العمل في جميع المؤسسات الحكومية، لاسيما في المراكز الطبية التي تديرها الدولة، على أساس عدم ارتداء الحجاب أثناء القيادة في الشارع، غير مبرر على الإطلاق ويتعارض مع المعايير القانونية".

كما انتقد عباس شيخ الإسلامي، نقيب محامي خراسان، الحكم الصادر بحق امرأة تعارض الحجاب الإجباري، بالحكم عليها بـ"شهر تغسيل جثامين الموتى في المشرحة"، مشيرًا إلى أنه "لحسن الحظ، يتمثل أحد أدوار وسائل التواصل الاجتماعي في تعميم" الأحكام الضعيفة "وتعكس اعتراضات المجتمع القانوني عليها".

وشدد على أن "عدم ارتداء الحجاب ليس له علاقة بتغسيل الموتى، فإذا كان المدعى عليه قد بصق على المتوفى أو دنس الجثة، فربما كانت هذه العقوبة مناسبة لمساعدة المدعى عليه على فهم خطورة تغسيل الموتى وتثبيط مثل هذا السلوك".

صدام ديني

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة فرختغان الصادرة في طهران والمحسوبة على جامعة آزاد الإسلامية والمعروفة بتوافقها مع المؤسسة، في عددها الصادر يوم السبت، "من خلال التوفيق التعسفي بين الفريضة الدينية للحجاب والواجب الديني بتغسيل الموتى، خلقنا صداما بين الأديان في مثل هذا الحكم".

ووفقًا للخبراء والناشطين الاجتماعيين يسعى النظام الإيراني إلى قمع "العصيان المدني" المتنامي والواسع الانتشار ضد الحجاب الإلزامي في مختلف المدن في جميع أنحاء إيران من خلال إصدار مثل هذه الأحكام "المهينة والمهينة" ضد النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإلزامي، وبالتالي تقويض المهن والأفراد العاملين في تلك المهن.

قالت منصورة حسيني يغانه، ناشطة في مجال حقوق المرأة: "تصرفات الحكومة الإيرانية المدمرة والعدوانية ضد المعارضين والمتظاهرين قد أضعفت حاجز الحجاب الإجباري".