رغم معاناة الشعب الفلسطيني على مر العقود الماضية نتاج لما يحدث في فلسطين، إلا إن أحداث السابع من أكتوبر وما بعدها من حرب اقتربت من عام كانت كفيلة بسقوط مدوي في ظل عملية عسكرية أكلت الأخضر واليابس في قطاع غزة وتطورت لتدخل الضفة الغربية مؤخرًا.

ويشهد الاقتصاد الفلسطيني حاليًا حالة من السقوط الحر، مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الذي كان هشًا بالفعل.

 في ظل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المستمرة، يجد الاقتصاد الفلسطيني نفسه في مواجهة أزمات متعددة الأبعاد، تشمل البطالة المتزايدة، التضخم المتصاعد، وانهيار القطاعات الحيوية.

مظاهر الأزمة الاقتصادية

وأحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية هو ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، في قطاع غزة، تجاوزت نسبة البطالة 50%، حيث يجد الشباب صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل بسبب الحصار المفروض منذ أكثر من 15 عامًا والتوترات العسكرية المتكررة، حتى في الضفة الغربية، حيث الوضع الاقتصادي أفضل نسبيًا، تشهد الأسواق حالة من الركود بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد، والتي تعيق القدرة على التصدير واستيراد المواد الخام.

الزراعة، التي كانت تاريخيًا واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، تعاني بشكل كبير نتيجة لمصادرة الأراضي من قبل إسرائيل وبناء المستوطنات، العديد من المزارعين الفلسطينيين فقدوا أراضيهم الزراعية أو لم يعد بإمكانهم الوصول إليها بسبب الجدران والحواجز الإسرائيلية؛ مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

الأمم المتحدة

بينما على نفس السياق، قال تقرير للأمم المتحدة: إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل نحو عام، وإن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريباً، ما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اقتصاد غزة، بأنه أصبح في حالة دمار بعد أكثر من 11 شهراً من حملة عسكرية إسرائيلية، أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع، رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة: إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض «لضغوط هائلة» تعصف بقدرتها على العمل، وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحفيين في جنيف، الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر.

وأضاف، يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين، ودعا إلى وضع خطة شاملة للتعافي، وقال التقرير: إن الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب إسرائيل للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر أونكتاد قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.

وقالت الوثيقة: إن هناك تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق في الضفة الغربية التي تعاني تصاعد العنف منذ حرب غزة، وقالت أونكتاد: إن الضفة الغربية، فقدت أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بدء الحرب، فارتفع معدل البطالة من 12.9 % إلى 32 %.

ويقول المحلل الاقتصادي على الادريسي: إن الوضع في قطاع غزة يوازي اقتصادي "صفري"، بينما الضفة هناك من يعمل بالفعل، ولكن في نفس الوقت ليس كما كان قبل السابع من أكتوبر، فتمت مصادرة المزيد من الشركات وحصار الضفة اقتصادياً بشكل كبير وكذلك منع دخول العمالة الفلسطينية الي إسرائيل للعمل.

وأضاف الإدريسي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر -، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه انهيارًا شبه كامل بسبب الوضع السياسي غير المستقر والحصار المفروض على غزة.

 إذا لم يتم رفع القيود الاقتصادية وتحقيق حل سياسي شامل، فإن هذه الأزمات الاقتصادية ستستمر في التفاقم، ما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، الوضع في فلسطين يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي. التضخم، البطالة، ونقص الموارد الأساسية كلها تعكس وضعًا اقتصاديًا متدهورًا. من الضروري أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات جادة لتحفيز الاقتصاد المحلي، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون دولي وتخفيف للقيود الإسرائيلية على الحركة التجارية".