كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، عن مفاوضات تركيا والمجر لطباعة جوازات سفر بعضهما البعض في حالة الطوارئ، معلنًا عن جوازات السفر الجديدة محلية الصنع خلال مؤتمر صحفي، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق أمام البلدين لنقل المعلومات الشخصية لمواطنيهما فيما بين بعضهما البعض، خصوصا المعارضين الأتراك الذين تلاحقهم حكومة أردوغان أينما حلوا.

وحسبما ذكرت صحيفة "نورديك مونيتور"، تؤكد المعارضة التركية أن الحكومة ستمنح الجنسية وبطاقات الهوية، سرًا، خصوصًا للاجئين السوريين قبل انتخابات عام 2023، معتبرين أن المجر دولة استبدادية على الرغم من أنها دولة أوروبية، إذ يديرها رئيس الوزراء الاستبدادي فيكتور أوربان، المقرب من الرئيس الإسلامي رجب طيب أردوغان، معربين عن مخاوف إزاء تبادل بيانات المواطنين الشخصية بين الجانبين، لافتين إلى أنه غالبًا ما يكون الزعيمان على جدول الأعمال بسبب انتهاكاتهما لحقوق الإنسان والضغط غير القانوني على المعارضة في الداخل.

وقال صويلو: نحن نوقع اتفاقية مع المجر. في إطار هذه الاتفاقية، نقوم بإنشاء وحدة للتعافي من الكوارث لطباعة جوازات سفر كل منا. نحن نتفاوض مع المجر. عندما يكون هناك نقص في مراكز طباعة جوازات السفر لدينا ، سيكون لدينا القدرة على طباعة جوازات السفر لبعضنا البعض. وقد عملنا مع المجر في هذا الشأن لفترة طويلة. لديهم وجهة نظر إيجابية عنها، وكذلك نحن".

وأشار صويلو إلى أن تركيا حصلت على جوازات سفر بشرائح من شركة أوروبية، مثل 18 دولة أخرى، قائلاً: "أيضًا أثناء تسليطه الضوء على العمل المنجز لإنتاج جوازات السفر التركية،  ومع ذلك، نظرًا لنقص الرقائق على مستوى العالم، تواجه هذه الشركة صعوبات في تلبية طلبات جوازات السفر".

ووفقًا لـ" نورديك مونيتور"، يعتقد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن تركيا لا تحتاج إلى دولة أخرى لأي طارئ، لافتين إلى أن تركيا دولة كبيرة جغرافيًا ويمكنها إنشاء مركز احتياطي في مدينة أخرى بعيدة عن أنقرة لطباعة جوازات السفر وبطاقات الهوية في حالة الطوارئ. وأنه يمكن القيام بذلك بتكلفة زهيدة من خلال توزيع بعض المعدات في مركز الطباعة الحالي في أنقرة على مدينة أخرى.

وتذكيرًا بأن المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، المخولة بطباعة بطاقات الهوية ، لديها مركز احتياطي في قونية ، وهي مدينة قريبة من أنقرة ، يقول الخبراء إنه يمكن اختيار مدينة أخرى لسيناريو أسوأ حالة مماثلة لجوازات السفر.

كما يحذر الخبراء بشأن أمان البيانات الشخصية، مؤكدين أن ذلك عرضة للخطر بعد نقلها إلى دولة أخرى. وأشاروا إلى أن الدول المتقدمة تتخذ ترتيبات قانونية للاحتفاظ بالمعلومات الشخصية للمواطنين على خوادم في بلدانهم، وحتى تركيا أجبرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية على القيام بذلك مؤخرًا.

وتأتي الاتفاقات التركية الأخيرة مع المجر بالمخالفة للقوانين الرسمية للبلاد، فوفقًا لقانون تركيا بشأن حماية البيانات الشخصية الذي تم سنه في عام 2016، يتم تفسير أي معلومات تجعل الشخص قابلاً للتعريف بشكل مباشر أو غير مباشر على أنها بيانات شخصية بما في ذلك رقم الهوية والصورة ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والمستندات الصحية والمالية. ويضمن القانون عدم إمكانية نقل البيانات الشخصية إلى الخارج دون موافقة صريحة من صاحب البيانات.

ومع ذلك، يتضمن القانون بعض الاستثناءات تسمح لحكومة أردوغان بالتلاعب، منها أنه إذا تم توفير حماية كافية في الدولة الأجنبية التي سيتم نقل البيانات إليها، أو إذا ضمنت وحدات التحكم في تركيا والدولة الأجنبية ذات الصلة الحماية الكافية كتابةً، فقد يتم نقل البيانات الشخصية. والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها أو حالة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بنقل البيانات بين الدولة الطالبة وتركيا هي أيضًا استثناءات محددة في القانون.

وتعد تركيا من بين الدول التي تعاني من مشاكل خطيرة في مجال أمن البيانات الشخصية، إذ تقول التقارير: إن بوابة الحكومة الإلكترونية E-devlet ، التي تتضمن تخزين معلومات المواطنين، قد تعرضت للقرصنة عدة مرات. وفي الآونة الأخيرة، أفاد الصحفي إبراهيم هاسكولو أوغلو بأن مجموعة قراصنة تسللت إلى قواعد البيانات التركية على الإنترنت وتمكنت من الوصول إلى الهوية والمعلومات الشخصية الأخرى للمواطنين الأتراك في 12 أبريل.

وشارك هاسكولو أوغلو صورًا للرئيس رجب طيب أردوغان وبطاقات هوية رئيس منظمة المخابرات الوطنية، هاكان فيدان ، مع حجب معظم المعلومات المتعلقة بها، كدليل على كلامه.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد تقدمت بشكوى بشأن هاسكولو أوغلو بسبب منشوراته، الأمر الذي أدى إلى تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول، واعتقل الصحفي في 19 إبريل بتهمة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات شخصية ونشرها في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق سراحه في 27 إبريل/ نيسان.

وكثيرًا ما يشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالمواطنين الأتراك تُباع في السوق السوداء على الإنترنت، إذ يقول خبراء تكنولوجيا المعلومات: إن مشاركة تركيا للبيانات مع دولة أخرى ستعرض أمن المعلومات المضطرب بالفعل لخطر أكبر.

وفي غضون ذلك، تحذر المعارضة التركية من أن الحكومة من خلال منح الجنسية للاجئين السوريين تخطط لإفادة أولئك الذين يدعمون أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولطالما كشفت التقارير التركية عن الزيادة في عدد السوريين بين المنتظرين في طابور في مكاتب شؤون السكان والمواطنة على جدول الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي. وقيل إنه نظرًا لأن موقع الأصوات المدلى بها في الانتخابات الرئاسية لا يهم، سيتم إدراج المواطنين الجدد في قوائم تسجيل الناخبين على وجه الخصوص في المدن الحضرية المكتظة بالسكان.

كما أكدت "نورديك مونيتور" أن الاتفاق الذي سيتم إبرامه مع المجر يمكن استخدامه لطباعة بطاقات الهوية سرًا للسوريين، إذا كانت الحكومة تخطط لمنح الجنسية للسوريين دون أن تلاحظها المعارضة قبل الانتخابات. وأعلن الوزير سليمان صويلو أن 113،654 سوريًا حصلوا على الجنسية التركية مؤهلون للتصويت في الانتخابات.