لتشويه المملكة.. نائبة بريطانية تعترف بحصولها على أموال قطرية
اعترفت نائبة بريطانية بتلقيها رشاوي من قطر لتشويه السعودية
اعترفت عضو البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني، ليلى موران، بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة Bindmans LLP، التي تمولها قطر وتتولى قضايا الإخوان المسلمين في بريطانيا، من أجل تشويه صورة السعودية وإدانتها في قضايا "حقوق الإنسان".
ووفقا لما ذكرته صحيفة التايمز البريطانة، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظهرت ليلى موران في اجتماع عن بُعد من مكتبها في بورتكوليس هاوس، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، في حلقة نقاش لإدانة المملكة العربية السعودية.
واعترفت موران بأنها تلقت 3000 جنيه إسترليني من شركة المحاماة Bindmans مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80.000 جنيه إسترليني.
وكشفت صحيفة التايمز أن السير جيفري كوكس، المدعي العام السابق، قد شارك في جلسة استماع للمحكمة في جزر فيرجن البريطانية القريبة من البرلمان، حيث كشف عن استخدام موران لمنصبها لأغراض غير برلمانية، ما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات السياسية الفاسدة.
فيما أشارت صحيفة الجارديان إلى أن قواعد مجلس العموم تنص على أنه يجب على أعضاء البرلمان عدم استخدام المرافق البرلمانية في الأعمال غير البرلمانية.
واعترف نائبان باستخدام مكاتب برلمانية مقابل عمل خارجي ممول، حيث اعترف نائبان باستخدام مكاتب مجلس العموم في اجتماع غير برلماني ممول من جهة خارجية، وسط جدل متزايد حول تولي النواب لوظائف إضافية.
وأشارت الصحيفة إلى أن النائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران، والمحافظ كريسبين بلانت، شاركوا عبر الفيديو في جلسة مناقشة حول السجناء السياسيين في السعودية في محاولة لإدانة المملكة لحساب جهات خارجية، وذلك على الرغم من قواعد مجلس العموم التي تنص على أنه يجب على النواب عدم استخدام المرافق البرلمانية لغير العمل البرلماني.
وأوضحت الصحيفة أن الحدث الذي أقيم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نظمته شركة المحاماة Bindmans LLP، وهي شركة تمولها قطر، وعمل تحت إشراف جماعة الإخوان الإرهابية، حيث حصلت موران على 3000 جنيه إسترليني، وتلقي بلانت 6000 جنيه إسترليني، وفقًا لسجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان.
وبحسب الصحيفة، كان النائبان قد شاركا في "لجنة لتقصي الحقائق" حول الأوضاع في السياسية في السعودية.
ومن جانبها، دعت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، إلى إجراء تحقيق في قضية كوكس وموران، ووصفت ما حدث منهما بأنه "انتهاك صارخ للقواعد".