لا زالت جرائم النظام التركية ماثلة على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على الرغم من التراخي في التعامل مع الكثير من تلك الجرائم، إذ أخطرت الأمم المتحدة الحكومة التركية بسبب تلك الحملة المنهجية والمتعمدة لقمع المحامين والقضاة، والتي أساءت فيها حكومة رجب طيب أردوغان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب على نحو صارخ، لمعاقبة المعارضين السياسيين.

وحسبما ذكرت صحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية، جاء تقرير حديث قدمه دييجو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليسلط الضوء على ممارسة المدعين الأتراك الذين يرفعون قضايا ضد المحامين بتهم الإرهاب بشكل روتيني، وذلك بسبب الأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء المحامون والقضاة أثناء أداء واجبات مهامهم المهنية.

ووفقًا للتقرير الأممي، فإن المدعين العامين الذين يتبعون المبادئ التوجيهية السياسية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان يربطون أيضًا المحامين بالجرائم المزعومة لموكليهم.

وكشفت الأمم المتحدة عن أنه في الفترة بين عامي 2016 و 2022، تمت محاكمة أكثر من 1600 محام و 615 رهن الحبس الاحتياطي. وحُكم على 474 محاميًا بالسجن لمدد تصل إلى 2966 سنة على خلفية الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

كما أشارت المنظمة العالمية إلى أن "الاحتجاز السابق للمحاكمة والتوقيف والتفتيش لمنازل المحامين تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تستند إلى مجرد افتراضات، ولا يوجد دليل يبرر مثل هذه الإجراءات".

ويأتي تقرير غارسيا سايان ليؤكد ما قالته ووثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان لسنوات حول حملة حكومة أردوغان التي لا هوادة فيها لسجن المحامين ومقاضاتهم ومضايقتهم.

وبحسب "نورديك مونيتور"، فإنه في إبريل/ نيسان 2022، قالت نقابة المحامين الأمريكيين، وهي أكبر نقابة طوعية للمحامين في العالم، في بيان: إن المحامين الأتراك ما زالوا يتعرضون للاعتقال، واتهامهم، ومحاكمتهم، وسجنهم لقيامهم بعملهم، مؤكدة أن حكومة أردوغان تستهدف المحامين، وخصوصًا هؤلاء المحامين الذين ينتمون إلى حركة رجل الدين التركي فتح الله جولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة في مجموعة من القضايا، أو أولئك الذين يمثلون الأشخاص المرتبطين بالحركة. في بعض الحالات، ويصبح المحامون أنفسهم مستهدفين بسبب تلك القضايا.

كما تستهدف حكومة أردوغان المحامين المنخرطين في الحركة السياسية الكردية. وقد وجه حبس ومحاكمة المحامين ضربة كبيرة لاستقلال مهنة المحاماة ومنع المحامين الأتراك من ممارسة عملهم بحرية في تركيا.

وعلاوة على ذلك، تنتهك السلطات التركية بشكل روتيني حق المحامين في الخصوصية من خلال انتهاك سرية المحامي والموكل، وتوجيه اتهامات جديدة ضد كل من المحامين وموكليهم بناءً على محادثات سرية جرت كجزء من الاستعدادات للدفاع. وهذه الممارسة تقوض الحق في محاكمة عادلة.

ويتردد العديد من المحامين في أخذ قضايا منتقدي الحكومة ومعارضيها خشية استهدافهم وسجنهم بتهم مماثلة. وفي بعض الحالات، يطلب المحامون رسومًا ضخمة لقبول مثل هذه القضايا بسبب المخاطر المرتبطة بالعملاء.

وتطرق تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021، إلى هذه القضية، لافتا إلى أن بعض المحامين "كانوا مترددين في قبول القضايا.. خوفًا من انتقام الحكومة، بما في ذلك المقاضاة. وقد واجه العديد من المحامين الذين يدافعون عن المتهمين بالإرهاب تهماً جنائية بأنفسهم.