شهد عام 2024 استمرار انكشاف ملفات الفساد وسوء الإدارة التي ارتكبتها حركة النهضة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تونس، والتي دفعت البلاد إلى أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.

وأصبحت الحركة تواجه تصعيدًا غير مسبوق في المحاسبة القضائية والمجتمعية، وسط مطالب شعبية متزايدة بضرورة تفكيك شبكاتها التي أضعفت الدولة لعقود.

ملفات فساد في دائرة الضوء

أبرزت التحقيقات القضائية خلال العام تورط قيادات حركة النهضة في قضايا مالية كبرى، من بينها اختلاس الأموال العامة حيث كشفت تقارير رسمية أن الحركة استغلت مواقعها في السلطة لتوجيه أموال عامة نحو مشاريع وهمية وشبكات مصالح خاصة، بالإضافة إلى التمويل الخارجي المشبوه، حيث أوضحت تحقيقات دولية أن النهضة تلقت تمويلات أجنبية غير قانونية لدعم أنشطتها السياسية وتوسيع نفوذها، ما يمثل خرقًا للقوانين التونسية.

تراجع التأثير السياسي

سياسيًا، شهدت حركة النهضة تقلصًا كبيرًا في شعبيتها نتيجة لانفصال قواعدها الشعبية عنها ورفض الشارع التونسي لممارساتها.

حيث شهدت تونس خلال العام موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية تُطالب بمحاسبة قيادات النهضة، خاصة بعد الكشف عن تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال. المتظاهرون أكدوا أن الحركة مسؤولة عن تعطيل الإصلاحات واستمرار التدهور في كل القطاعات.

محاكمات وملاحقات قضائية

خلال عام 2024، تم تقديم عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة إلى المحاكمة، بتهم تتراوح بين الفساد المالي ودعم الإرهاب. وتُشير مصادر قضائية إلى أن التحقيقات قد تطال قيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة، ومع نهاية 2024، يبدو أن إخوان تونس يقفون عند مفترق طرق حاسم، حيث يواجهون عزلة شعبية ومحاسبة قانونية لم يسبق لها مثيل. وبينما يعكف التونسيون على إعادة بناء دولتهم، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت النهضة ستتمكن من البقاء على الساحة السياسية أم أن عام 2024 سيصبح علامة فارقة لنهايتها.

في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي التونسي أسامة عويدات أن حركة النهضة، الذراع السياسي للإخوان في تونس، أصبحت تُواجه عزلة سياسية ومجتمعية غير مسبوقة خلال عام 2024، نتيجة تراكم أخطائها وفسادها خلال سنوات وجودها في السلطة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، قال عويدات: "إخوان تونس يدفعون اليوم ثمن سياساتهم التي أضعفت مؤسسات الدولة، واستنزفت مواردها لصالح شبكاتهم ومصالحهم الضيقة. الشعب التونسي أصبح أكثر وعيًا بتداعيات هذه السياسات الكارثية، مما يفسر التصعيد الشعبي والقضائي ضدهم".

محاكمات ومحاسبة تاريخية

وأشار عويدات إلى أن المحاكمات الجارية بحق قيادات حركة النهضة تشكل لحظة تاريخية في مسار العدالة التونسية، مضيفًا: "التحقيقات كشفت عن تورط النهضة في جرائم فساد مالي، وتمويلات مشبوهة، وحتى دعم شبكات إرهابية. هذه المحاكمات ليست فقط مطلبًا شعبيًا، بل هي خطوة ضرورية لاستعادة ثقة التونسيين بمؤسساتهم."

انهيار سياسي وشعبي

وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع الراهنة على المشهد السياسي، أوضح عويدات أن حركة النهضة فقدت قدرتها على التأثير السياسي، قائلًا: "الانتخابات الأخيرة كانت مؤشرًا واضحًا على تراجع نفوذ الإخوان. لقد خسروا دعم قواعدهم الشعبية، وأصبحوا في عزلة تامة، سواء داخل المشهد السياسي أو على مستوى المجتمع".

تداعيات اقتصادية عميقة

وحول الأثر الاقتصادي لسياسات النهضة، قال عويدات: "أزمات البطالة والفقر والدين العام التي يُعاني منها التونسيون اليوم هي نتيجة مباشرة للسياسات الفاشلة التي اعتمدتها النهضة خلال فترة حكمها. الشعب يُدرك الآن أن هذه الحركة مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية."

اختتم عويدات حديثه بالقول: "ما يحدث الآن هو درس تاريخي لجميع القوى السياسية، لافتًا إلى أن الشعب التونسي يرفض استغلال الدين في السياسة أو العبث بمصالح الدولة. إخوان تونس أمام لحظة مصيرية، وعليهم أن يتحملوا تبعات جرائمهم التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار".