رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا، يتجه النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان لبناء سجن جديد لاستيعاب المزيد من المعتقلين المعارضين في ظل اتساع موجة المعارضة لنظام العدالة والتنمية الذي أدت سياسته لانهيار على كافة المستويات في تركيا. 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سوزجو" التركية، تصل تكلفة تشييد السجن الجديد إلى ما يقدر بـ 297 مليون ليرة، ما يحمل الخزينة التركية تكلفة عالية في ظل الانهيار الاقتصادي الذي ضرب كل القطاعات التركية. 

سجون جديدة 

ووفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، رسا العطاء في عملية بناء السجن على شركة "EN-SA" للمقاولات والأعمال الهندسية، التي تقدمت بموازنة أعمال بناء قدرها 296 مليونا و600 ألف ليرة، على أساس أن ذلك هو  أقل الأرقام التي جاءت بين عروض تقدم بها العديد من الشركات.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه بموجب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة التي فازت بالمناقصة، فمن المقرر أن تنتهي الشركة من تشييد السجن الجديد في 24 ديسمبر/ كانون ليتم تسليمها في مطلع عام 2023.

وكانت وزارة العدل التركية كشفت في 16 أغسطس/ آب الجاري، عن نتيجة مناقصة أخرى فازت بها إحدى الشركات لتشييد سجن آخر في ولاية قونسا وسط البلاد، بتكلفة تتخطى الـ541 مليون ليرة.

سجون أردوغان 

وحسبما تؤكد التقارير، فإنه على مدار ١٩ عاما من حكم الحزب الإخواني "العدالة والتنمية" في تركيا، شهدت البلاد تشييد المزيد من السجون التي تجاوز عددها الـ ٢٢٨ سجنا، وتم بناؤها خلال ١٦ عامًا من حكم الحزب الذي يتزعمه أردوغان، ما يشير إلى دخول البلاد إلى مرحلة غير مسبوقة من تقييد الحريات، ومع اتساع دوائر المعارضة لسياسات إخوان تركيا يكون خيار سلطات العدالة والتنمية الخلاص من هؤلاء المعارضين خلف القضبان والسجون! 

كما تؤكد صحيفة "سوزجو" أن 127  من هذه السجون تم تشييدها في الأعوام الست الأخيرة، من حكم أردوغان، وكلفت الخزينة التركية أكثر من 20 مليار ليرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العقود الموقعة في عام 2021 لتشييد سجون جديدة بلغت قيمتها 1.5 مليار ليرة، على رغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصلت بالمواطن التركي إلى حالة من الانفجار والغضب.

المجلس الأوروبي يحذر

كما يحذر المجلس الأوروبي من أن تركيا تسجن 375 سجينا من بين كل 100 ألف من مواطنيها، ما يمثل سعة افتراضية للسجون الموجودة بتركيا التي يصل العدد الإجمالي داخلها إلى 251 ألفًا و88 شخصًا، بينما الحقيقة أن هذه السجون تضم داخلها 287 ألفًا و716 شخصًا، منهم 274 ألفًا و816 ذكور، و11 ألفًا و720 إناث، و1630 طفلًا.

كما تؤكد بيانات المجلس الأوروبي أن من بين العدد المشار إليه، هناك 251 ألفًا و180 شخصًا صدرت بحقهم أحكام، بينما 36 ألفًا و536 من المعتقلين ما زالوا على ذمة قضايا لم يتم البتّ فيها لسنوات.

مع انهيار الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في تركيا، اتسعت دوائر المعارضة في الشارع التركي، ولم تعد السجون كافية للمزيد من المعتقلين، رغم رداءة أوضاع هذه السجون وتكدسها بالنزلاء.