لا تستبعد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لما بعد الحرب في غزة، والتي تم الكشف عنها يوم الخميس، دورًا للسلطة الفلسطينية وتؤكد أن إسرائيل لن تسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع سلاح القطاع، وفقًا لما كشف عنه موقع "أكسيوس" الأمريكي.

خطط نتنياهو

وأفاد الموقع بأنها المرة الأولى التي يقدم فيها نتنياهو أي موقف مكتوب بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة، لكن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة يوم الخميس تفتقر إلى التفاصيل الملموسة، وتستند - إلى حد كبير - إلى تصريحات نتنياهو العامة في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مكتب نتنياهو إن الوثيقة، التي تم تقديمها أيضًا إلى وزراء حكومة نتنياهو، تقدم مبادئ عدة كأساس للمناقشات حول هذه القضية.

وقال أحد كبار مساعدي نتنياهو: إن الهدف هو تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، لكنه قال إن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على السياسة.

الصورة الكبيرة: تتناول المبادئ الواردة في الوثيقة - بشكلٍ عام - العديد من المجالات الرئيسية لقطاع غزة وإسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب.

وفقًا للخطة، ستحافظ قوات الاحتلال الإسرائيلية - إلى أجل غير مسمى - على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة، وهو الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو في الماضي.

وتنص الخطة على أن إسرائيل ستنشئ "منطقة أمنية" داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".

وستسيطر إسرائيل أيضًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة"؛ لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.

نزع السلاح

تقول الوثيقة: إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء "الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام".

وستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في الجيب وضمان عدم انتهاكه.

ويريد نتنياهو أيضًا تنفيذ خطة لما يسمّيه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة. وتنص الوثيقة على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف بأراضيها".

وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح، وبدء عملية نزع التطرف، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنًا من قبل.

وتنص الوثيقة على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".

التحقق من الواقع: لم توافق أية دولة حتى الآن على تمويل إعادة إعمار غزة، وقالت العديد من الدول إنها لن تفعل ذلك دون أفق سياسي واضح للفلسطينيين.

شروط إماراتية

وأفاد الموقع بأن نتنياهو يُلمِّح إلى مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جهود إعادة الإعمار والقضاء على التطرف، لكن الدولتين الخليجيتين أوضحتا علنًا وفي رسائل خاصة لنتنياهو أنهما لن تشاركا بأيّة خطة "لليوم التالي" في غزة إذا لم تتضمن مسارًا لإقامة دولة فلسطينية.

لا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
وتنص الوثيقة على أن هذه العناصر "لن يتم ربطها بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالًا منها".

دور السلطة الفلسطينية

وأكد الموقع الأمريكي، أنه خلافًا لتصريحات نتنياهو السابقة، فإن الوثيقة لا تستبعد أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة الفلسطينية أيضًا على وجه التحديد.

وتضغط إدارة بايدن من أجل "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية لتلعب دورًا في حكم القطاع.

ويتطلع نتنياهو أيضًا لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهي أكبر مورد للمساعدات في غزة، واستبدال وكالات مساعدات دولية أخرى بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر، وبدأت الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلًا في الوكالة والادعاءات.

جولة مباحثات

وأكد الموقع أنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية "بيل بيرنز" إلى باريس يوم الجمعة؛ لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، حسبما أفاد مصدر مُطلع على القضية ومسؤول إسرائيلي. 

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان في أقل من ثلاثة أسابيع؛ من أجل ضمان وجود وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر المُبارك، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس.