تعيش جماعة الإخوان في أوروبا تحت حصار شديد ترافقه حالة من الانكسار، وذلك بعد التضييق الأمني الأوروبي على أنشطة الجماعة المختلفة بعد أن شعرت القارة العجوز بخطورة مخططات الجماعة الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول الأوروبية ورغبة عناصر الجماعة في توسيع نشاطاتها لتعويض خسائرها في الشرق الأوسط.

التضييق على الإخوان

أحبطت السلطات الفرنسية، بيع قطعة أرضٍ لصالح مدرسة بمدينة فالانس الهادئة والواقعة جنوب شرق البلاد، على مساحة 8400 متر مربع، بعد الاشتباه في وجود في أنشطة مشبوهة تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية وتتخذ المدرسة كستار لها.

وذكرت تقارير فرنسية أن إدارة المدرسة تقدمت بشكوى رأت فيها أن هذه الخطوة تفرقة عنصرية وتمنعها من زيادة مساحاتها لاستقبال الطلاب، دون توضيح لعلامات الاستفهام حول أنشطة المدرسة وعلاقاتها بالإخوان وفق صحيفة لوفيجارو الفرنسية، وذكرت الصحيفة أنه في اتصال مع وكالة فرانس برس رفض محافظ مدينة فالونس الحديث عن الأمر، خاصة بعد إثارة الجدل لعلاقة المدرسة بجماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت صحيفة شارلي إيبدو  واسعة الانتشار في فرنسا قد نشرت تفاصيل الجمعية الإدارية المسؤولة عن إدارة المدرسة وعلاقاتها بجماعة الإخوان ما أدى إلى إثارة الجدل بشكل أوسع، مشيرة إلى وجود مشكلات قانونية على الأرض خاصة بالضرائب بجانب تبعية المدرسة لجماعة الإخوان، مؤكدة أن الحكومة من ضمن واجباتها النظر في الأنشطة المخالفة.

جهود أوروبية

من جانبها، تقول د. عقيلة دبيشي، المحللة السياسية، ومديرة المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية: إن هناك جهودًا أوروبية عديدة تُبذل لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة في أوروبا بالإضافة إلى تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية، بالإضافة إلى مراقبة التبرعات المالية، وأيضا مكافحة محاولات الانفصال عن المجتمع الفرنسي.

وأضافت مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الجهود الفرنسية لمواجهة خطر الإخوان هدفها الرئيسي مكافحة التطرف والتصدي لتوسع جماعة الإخوان، بالإضافة إلى العمل على  محاصرة الإرهاب من خلال قوانين تصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خاصة بعد أن تطورت القواعد الإرهابية في أوروبا.

خطوات استباقية

يُذكر أن الحكومة الفرنسية قد قررت إغلاق أماكن العبادة لمدة تصل لنحو 6 أشهر في حال وجود شكوك حول التحريض للعنف أو تبرير الإرهاب أو الجهاد المسلح في خطوات استباقية لدرء المخاطر، وذلك بعد أن شهدت فرنسا حظر العديد من الجمعيات الدينية مؤخرا، لوجود شبهات تطرف وتمويل من مصادر خارجية وصل عددها إلى ما يزيد عن 25 مقراً تابعاً لجمعيات دينية.