بنظرة واعية، وفكر إستراتيجي متطور، تخطى العصر الحالي من أجل تدشين حكومة قوية لإعلاء مكانة المواطن وحمايته والمضي قدمًا أكثر بالبلاد والمنطقة بأكملها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة هيكلًا جديدًا لحكومتها، بشكل متفرد.

وبعيدًا عن الرسميات وضوضاء الكاميرات التلفزيونية المعتادة، تم إعلان الحكومة الجديدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، الهيكلة الحكومية لمواكبة أكبر للتحولات، وتعزيز المكتسبات وتحقيق حياة عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة لعام 2021.

دمج هيئات وتغيير صلاحيات

وشهدت الحكومة الجديدة تطورًا مختلفًا من نوعه، حيث تم دمج وزارات وهيئات، بالإضافة لتغيير صلاحيات ومسؤوليات، حيث اعتمدت الإمارات على إستراتيجية جديدة تحلق بها الدولة نحو التفرد والتميز، تجسيدًا لمفهوم الحكومة الذكية، في مسار يهدف، وفقًا لما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف الإمارات من خلال ذلك إلى إرساء تشكيلة قادرة على اتخاذ قرار "أسرع، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص والتعامل مع المرحلة الجديدة في التاريخ، من خلال حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

وشهدت الحكومة الجديدة، إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين؛ ما يرسخ لثقافة الذكاء الاصطناعي، حيث إنها بمثابة نموذج يحتذى به في مجال التحول نحو الحكومة الذكية، في إطار مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو 2013، لذلك تضع التحول الذكي ضمن قائمة أهدافها الإستراتيجية، للوصول نحو صناعة الجيل الخامس، أي الانتقال إلى الحياة الذكية الكاملة.

فيما تم دمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، كما تم استحداث مناصب وزراء دولة جدد، ورؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاجها الدولة للعبور بقوة للمستقبل.

فيما تم إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس بها، لتترأسها وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، بالإضافة إلى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، نظرًا لما يمثله ذلك المجال من أولوية ضخمة.

مستقبل آمن 

وتهدف الدولة العربية المتحدة من ذلك الإجراء إلى الوصول لمستقبل آمن للإمارات بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية، عبر مرونة وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة للحكومة، بما يتماشى مع تحديات المرحلة.

ووضعت الإمارات معايير واضحة لنجاح أي حكومة، على رأسها تعزيز المرونة والجاهزية والقدرة على التأقلم وتبني التغيير، بما يتناسب مع سياسة إعادة ترتيب الأولويات وتطوير الخطط والإستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وترتيب الأولويات الوطنية وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وتضمنت الحكومة الجديدة 33 وزيرًا، من بينهم 9 وزيرات و6 رؤساء تنفيذيين لحكومة دولة الإمارات، أغلبهم من الشباب، ما يعني الجدية في مساعيها وضخ دماء جديدة بالبلاد ورؤية حديثة ومتطورة.

كيف غيرت الإمارات من حكومتها؟

وتم تدشين وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يتولاها سلطان الجابر، للعمل على تطوير القطاع الصناعي في الإمارات، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، كما تم تعيين الدكتور سلطان الجابر رئيسًا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر. 

وتضمنت القرارات أيضًا دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية لتكون وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية معها، وتعيين سهيل المزروعي وزيرًا لها. 

كما تم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم عبدالله بن طوق المري وزيرًا للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم ضم المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، والتي يترأسها شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة.

كما تم نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ليتولى الإشراف على الهيئة وعلى جميع التطويرات الحكومية المستقبلية.

فيما تم إطلاق منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد ليتولاه عمر العلماء، بجانب حمد المنصوري رئيسًا للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والشيخ نهيان بن مبارك وزيرًا للتسامح والتعايش.

وضم وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة، وتعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيرًا للتغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.