في خطوة جريئة تعكس الثقة المتزايدة في الوضع الأمني، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إزالة الحواجز الحديدية من شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي للعاصمة، وذلك عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للاستقلال. هذه الحواجز التي وُضعت منذ اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في عام 2013، كانت رمزًا للتحديات الأمنية التي واجهتها البلاد. 
 
*عقاب من يخون الوطن* 

في زيارة لوزارة الداخلية، شدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون على من يدّعون كذبًا الوطنية ويسعون للتحالف مع قوى أجنبية، مستشهدًا بالفصل الستين من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالإعدام كل من يخون الوطن، وينص على أنه "يعد خائنا ويعاقب بالإعدام: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، كما يعد خائنا". 

كما يعاقب بالإعدام: "كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها". 

وأكد الرئيس التونسي على أن الاستقلال ليس مجرد وثيقة، بل أمانة يجب الحفاظ عليها، محذرًا من خطر الاستعمار عن بُعد، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، مؤكدًا على الإرادة القوية للتغلب عليها والحفاظ على الحرية والاستقلال.  

مختتمًا، أن تونس ليست مجرد أرض، بل هي الدم الذي يجري في عروق أبنائها، ويجب أن تكون خالية من الفساد والخيانة. 
 
*شكاوى ضد القضاء* 

وفي الوقت الذي تحتفل فيه تونس بذكرى استقلالها، يستمر النقاش حول دور قيادات حركة النهضة الإخوانية والتحركات الخارجية لتشويه صورة البلاد، وقد تقدم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بشكوى ضد قضاة تونسيين لمؤسسات أممية، في خطوة يرى البعض أنها تهدف للتأثير على العدالة. 

في هذا الوقت الحاسم، يحث الرئيس سعيد القيادات الأمنية على مزيد من الجهد والعطاء لمواجهة الجريمة وإنفاذ القانون بمساواة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على النظام والأمان في البلاد. 
 
*تحسن الأوضاع* 

من جانبه، يقول منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي: إن التغييرات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد تمثل نقطة تحول في مسار الدولة التونسية. 

وأضاف في حديثه لـ"العرب مباشر"، إزالة الحواجز الأمنية ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي إشارة واضحة إلى تحسن الوضع الأمني وثقة الحكومة في قدرتها على حماية النظام العام. 

وتابع: مع ذلك، من الضروري التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كأيديولوجية، الأحداث الأخيرة في تونس تعكس صراعًا على السلطة يتخذ من الدين ستارًا. 

وأوضح أن الإسلام السياسي، كما يمارسه بعض الفاعلين، يسعى للحصول على الشرعية الدينية لأجنداته السياسية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العقيدة للجميع.