بعد أن تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر حتى وصل لأبناء الأسرة الحاكمة، انعكس سلبيا على الاقتصاد القطري المتهاوي، ليسجل ضربات قوية له، تضاعفت مع المقاطعة العربية للدوحة، وانهيار اقتصاد حلفائها من تركيا وإيران.
 
تميم ينهار

وأمام التراجع في الاقتصاد القطري والأوضاع الاقتصادية الفاسدة في الداخل، سعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى محاولة إنقاذ بلاده التي استغل ثرواتها وتاجر بأموال شعبه لمصالحه الخاصة، في محاولة أخيرة منه لتحسين صورته أمام شعبه، بأن أصدر عدة قرارات.

سارع تميم بمحاولة لإنقاذ قطاع الطاقة المنهار الذي يعتمد عليه الاقتصاد القطري، فوجه بعدة إصلاحات، جراء تقلبات أسعار النفط، مدعياً أنه: "لا يجوز أن يبقى اقتصادنا رهينة التقلبات بأسعار الطاقة، ووجهت للقيام بإصلاحات جذرية تحرر اقتصادنا".

واستمراراً في خداعه للشعب القطري، زعم أن بلاده أدركت مبكرا خطورة الأزمة، واعتمدت على خبراتها في مواجهة الفيروس بالتعاون مع المنظمات الدولية، مطالبا قادة دول العالم ولا سيما الصناعية الكبرى بالتعاون لا التنافس في مكافحة الجائحة التي عمّت العالم.

وفي محاولة واضحة لإنقاذ الاقتصاد، كشف أنه يسعى لفتح البلاج قريبا لإعادة عجلة التجارة، حيث قال: "ندرس بالتشاور مع هيئات مختصة الوقت المناسب لفتح تدريجي لمجالات مختلفة، بعد التأكد من حصر الوباء".
 

خسائر فادحة

يأتي ذلك بعد تسجيل الغاز الطبيعي المسال لخسائر فادحة في قطر، جراء الإجراءات الفاشلة التي تتخذها حكومة تميم في ظل أزمة فيروس "كورونا"،  والتي أثرت سلبيا على استهلاك الطاقة هذا العام وربما تستمر حتى عام 2021، مما يزيد من العرض الزائد للغاز الطبيعي والنفط مع انخفاض أسعاره عالميا، وتحديداً في قطر.

وأجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول أن تبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي "كورونا" وانهيار الاقتصاد القطري.
 

انكماش اقتصاد قطر

كما أظهرت البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

تراجع أيضا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة "كورونا" ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.
 
توقعات بتدهور أكثر

وعقب تلك البيانات والحقائق بشأن تدهور الأوضاع، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3% متأثرا بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

ورجح الصندوق الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9% ، وبنسبة  1.8% في عام 2021، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5% .

كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه سينكمش بنحو ٢٪ العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦٪ العام الماضي.

وأضافت الوكالة أنه ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، وتابعت أنه: "أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن كورونا سيضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي، مشيرة إلى أنه بين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة "كورونا".
 
تميم ضحى بشعبه من أجل أردوغان

بنهاية الشهر الماضي، كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بإرسال حزمة أموال جديدة لتركيا من أجل مساندتها في إجراءاتها ضد الفيروس القاتل، فضلا عن إرساله 3 شحنات طبية إلى إيران دون الاكتراث بشعبه الذين يعانون من المرض ويطلق حزمة إجراءات لعلاجهم أو إصلاح المنظومة الصحية المتدهورة.

وفي مطلع الشهر الجاري، سجلت بورصة قطر نزيفاً بالغاً تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقاً لبيان صادر عن بورصة قطر وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.

وتشهد الدوحة تفشيا كبيرا للفيروس القاتل، بسبب الاختلاط مع الإيرانيين لفترة طويلة ما تسبب في ظهور المرض بين جميع أطراف الإمارة، حيث أعلنت وزارة الصحية القطرية أن عدد الوفيات وصل إلى 5574 شخصا، والإصابات 8525 حالة.