كيف أصبح المفقودون في حرب سوريا نقطة خلاف سياسي في لبنان؟
أصبح المفقودون في حرب سوريا نقطة خلاف سياسي في لبنان
منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011 سجل اختفاء عشرات اللبنانيين في ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها، وسط غياب أدلة حاسمة حول إذا ما كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو يوجدون في سجون الفصائل المتطرفة أو لدى الجهات الأمنية السورية، والمقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص.
وعلى الرغم من أن عدد المفقودين الدقيق غير معروف تمامًا، فقد تعرض ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاختفاء القسري أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أمسوا في عداد المفقودين، على أيدي الجماعات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية العاملة في سوريا منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
تحديد مصير المفقودين في سوريا
والقرار الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية ومنها لبنان، وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لوكسمبرج وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
وينص القرار على إنشاء "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بأكثر 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
اشتعال الأحداث في لبنان
مشروع القرار جاء مرفوضاً من قبل الحكومة اللبنانية والتي امتنعت عن التصويت على مشروع أممي لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، وهو ما دعا إلى انقسام سياسي لبناني، حيث رفض حزب القوات اللبنانية وقوى أخرى هذا القرار الذي دافعت عنه وزارة الخارجية بالقول إنه يتماشى مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من الحكومة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني.
وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أوعزت إلى جان مراد، مندوبة لبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جاء قرارهم بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار، وقالت الخارجية في بيان إن الإيعاز يأتي تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من لبنان بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم.
أزمة وطنية
ويقول المحلل السياسي اللبناني، طوني حبيب، إن امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيين في سوريا أزمة وطنية ذكرت البعض بما حدث خلال الحرب اللبنانية.
وأضاف حبيب في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن هناك 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدد من المدنيّين، والامتناع عن التصويت جريمة من الحكومة وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين.
وأضاف حبيب أن التضامن مع أشخاص آخرين فقدوا أفرادًا من عائلتهم بسبب الاختفاء أو القتل في خضم الحرب السورية، يساعد الكثيرين على إيجاد السبيل لتحقيق العدالة.