إيران.. وحشية الأمن تسقط 326 قتيلاً لقمع انتفاضة التغيير.. ما التفاصيل؟

أسقطت وحشية الأمن326 قتيلاً لقمع انتفاضة التغيير

إيران.. وحشية الأمن تسقط 326 قتيلاً لقمع انتفاضة التغيير.. ما التفاصيل؟
صورة أرشيفية

تستمر وحشية النظام الإيراني، حيث بلغ عدد ضحايا القمع الوحشي إلى ما لا يقل عن 326 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قبل شهرين، حسبما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية (IHRNGO) ومقرها النرويج، وقالت الجماعة في تحديث لأعداد القتلى: إن هذا الرقم يشمل 43 طفلاً و25 امرأة معتبرة أن العدد المنشور يمثل "الحد الأدنى المطلق".

احتجاجات مستمرة

السلطات الإيرانية مارست القمع ضد وسائل الإعلام غير الحكومية والإنترنت لتحبط حركات الاحتجاج في إيران؛ ما جعل من الصعب التعرف على حقيقة ما يجري على الأراضي الإيرانية، حسبما أكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية، وتختلف حصيلة القتلى حسب جماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات المستمرة، حيث تواجه إيران واحدة من أكبر موجات المعارضة وأكثرها شعبية بطريقة غير مسبوقة بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.


وتابعت: إن الغضب العام على وفاتها تزامن مع مجموعة من المظالم ضد النظام القمعي للجمهورية الإسلامية لتأجيج المظاهرات، التي استمرت على الرغم من حث المشرعين القضاء في البلاد على "عدم التساهل" مع المتظاهرين، على الرغم من التهديد بالاعتقالات -والعقوبات الأشد على المتورطين- تقدم مشاهير ورياضيون إيرانيون إلى الأمام لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.

آلية دولية للتحقيق

من جانبه، يقول محمود أميري مقدم، مدير IHRNGO: "إن إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة من قِبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر من قبل الجمهورية الإسلامية"، الشبكة الأميركية أكدت أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية حثت المجتمع الدولي على اتخاذ "إجراءات حازمة وفي الوقت المناسب" بشأن ارتفاع عدد القتلى وأكدت مجددًا على الحاجة إلى إنشاء آلية "لمحاسبة سلطات الجمهورية الإسلامية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتابعت: إنه منذ بدء الاحتجاجات، سُجلت وفيات في 22 محافظة، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، حيث تم الإبلاغ عن معظمها في مقاطعات سيستان وبلوشستان وطهران ومازاندران وكردستان وجيلان، كما اتهمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1000 شخص في محافظة طهران لمشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات، قالت المنظمة الحقوقية: إن عشرات المتظاهرين يواجهون "اتهامات أمنية" وهم معرضون لخطر الإعدام.