تعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس أزمة سياسية ربما تنهي وجودها تمامًا، بعدما انحاز الرئيس التونسي قيس سعيد لجموع الشعب الغاضبة التي خرجت في تظاهرات رافضة لممارسات الجماعة الإرهابية وزعيمها راشد الغنوشي. 

ويؤكد المحللون والمتابعون السياسيون أن خروج الشعب التونسي وانتفاضته ضد إرهاب الإخوان لم يكن وليد مواقف في عشية أو ضحاها، وإنما 10 سنوات كاملة كبل فيها الإخوان تونس بالفساد والإرهاب والاغتيالات بحق المعارضين، وهي الحوادث التي كان راشد الغنوشي زعيم الحركة ورئيس مجلس النواب شريكًا أساسيًا فيها، وهو ما يشهد به تاريخه الإرهابي بدءًا من أحداث  "باب سويقة" في 1991، وحتى اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

جرائم لا تنسى

وفي تصريحاته السابقة لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، كشف كريم عبدالسلام، أحد قادة حركة النهضة من الشباب ومدبر عملية باب سويقة، عن تورط قيادات في حركة النهضة التونسية بعملية إرهابية قبل 3 عقود. 

وقال كريم عبدالسلام: إن مدبر عملية "باب سويقة" وأحد قادة شباب "النهضة"، تورط قيادات حالية بالحزب في أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، والتي نتج عنها حرق حارسي مقر حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم آنذاك.

وأضاف: أن العملية "كانت من تدبير قيادات الحركة، ومن تنفيذ شبابها"، مبررًا عدم العودة إلى هذا الملف الساخن، وعدم البحث عن رفات من أُعدموا في تلك الفترة، بتورط بعض قيادات "النهضة" في تلك الأحداث!

وأشار عبدالسلام إلى أن وزير العدل السابق نور الدين البحيري، لم يطرح هذا الملف، وهو ما يفسر تورط راشد الغنوشي نفسه في هذه العملية. 

اللافت أنه لدى عودة الغنوشي من منفاه في لندن بعد عام 2011، برر تلك الجريمة بأنها كانت أخطاء فردية!

الشعب أسقط شرعية الإرهاب

وكانت الحشود الغاضبة في تونس قادرة على إسقاط غطاء الشرعية السياسية عن حركة النهضة الإرهابية، التي سعت طيلة 10 سنوات مضت لاختراق كل الأجهزة الحكومية والنيابية وبث سمومها في المجتمع ، والسيطرة على أركان الدولة لخدمة الأجندة الإرهابية للتنظيم الدولي للإخوان ومحركيه في المنطقة.

ومنذ اعتلاء الإخوان للسلطة في تونس، لم تتوقف ممارساتهم وسياستهم الإرهابية التي أضرت بالبلاد وأفشلت الاقتصاد التونسي وبنيته التحتية، إلى جانب إفشال نموذج التحول الديمقراطي في تونس والقضاء على حقوق المرأة وانتهاكها خصوصًا من المعارضة أمثال عبير موسى. 

كما لجأ التنظيم إلى تشكيل لجان إلكترونية لتشويه المعارضين والنيل منهم، وتهديد من ينتقد حركة النهضة، بجانب الترويج لتحركات التنظيم.

جرائم إخوان تونس 

أصبحت جرائم إخوان تونس وحركة النهضة عارية أمام الشعب، الأمر الذي سارع بإسقاط الجماعة، ويؤكد المراقبون للمشهد السياسي في تونس أن حركة النهضة بقيادة الغنوشي عملت لصالح أجندة التنظيم الدولي للإخوان، ولم يكن لديها أي أجندة وطنية من الأساس؛ إذ يغيب عن الجماعة مفهوم الدولة أو قيم الوطنية! 

وفي تصريحات إعلامية، أكد المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي، أنه عندما وصلت حركة النهضة إلى صنع القرار السياسي في تونس بالانتخابات التي جرت عقب 2011، لم تقدم الجماعة أي أجندة حقيقية للسياسة التونسية، فكانت النتيجة صفرًا من المشروعات السياسية الوطنية، وبالمثل صفرا في القدرة على إدارة الدولة.

وعليه، يؤكد اليحياوي، أن حركة النهضة لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة، طبعا أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم الهلامي الذي لا يؤمن بالوطن ويعمل فقط لمصالحه الخاصة.

لحساب أجندات خارجية

وكانت تحركات إخوان تونس أو حركة النهضة تصب دائمًا لصالح أجندات خارجية، مثل العمل لحساب قطر أو تركيا، ولو كان ذلك دائمًا ضد مصلحة تونس، وكان من الطبيعي أن يكون كل ميراث الإخوان السياسي في تونس هو نفاق انتخابي، أي وعود قبل العملية الانتخابية ولا يتحقق منها أي شيء. 

وبطبيعة الحال، لم يتحقق أي نمو اقتصادي في تونس، بل على العكس تزايدت نسب الفقر والبطالة والجريمة في البلاد، ولم تقدر حركة النهضة حتى يومنا هذا على تنفيذ أيا من وعودها الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وتحقيق الكثير من الأمور التي طال انتظارها من جانب التونسيين.

وللأسف، يؤكد المحللون التونسيون أن بلادهم خضعت في كثير من المناسبات للإملاءات المرتبطة بالحلف التركي القطري على يد الإخوان وحركة النهضة، وزادت أزمات تونس الاقتصادية بدلاً من أن يتحقق أي تقدم اقتصادي أو استقلالية مالية.

غسيل أموال 

كما انتقد عبدالحميد الجلاصي، أحد أبرز قيادات حركة النهضة التونسية، الحركة الإخوانية، وأعلن استقالته منها في 2020، معللا ذلك بوجود اسم راشد الغنوشي على رأس الحركة لمدة خمسة عقود، وقال إنه يرفض أن يكون "شريكا في هذه المسرحية".

كما كشف الوزير التونسي السابق محمد عبو، والقيادي السابق بالتيار الديمقراطي التونسي، عن امتلاك حركة النهضة الإخوانية لأربع قنوات إعلامية، تحمل جميعها شبهات غسيل أموال، أو غسيل سمعة لعناصر الإخوان المتورطين في الدماء.

انتفاضة شعبية

تراكمت جرائم الإخوان في تونس، وطفح الكيل، فاندفع الشباب غاضبون إلى الشوارع، وأحرقوا مقرات الجماعة الإرهابية التي حاولت السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، مطالبين بإسقاط الجماعة الإرهابية وزعيمها الغنوشي،  الذي تسبب في خراب ودمار اقتصادي وسياسي داخل البلاد. 

وجاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لتستجيب للشباب التونسي الغاضب، فأصدر قرارات بإقالة الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي، وتجميد سلطات مجلس النواب الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، ورفع الحصانة عن جميع النواب. علاوة على ذلك، يترأس سعيد النيابة العمومية بنفسه للتحقيق في جرائم الفساد والإرهاب التي ارتكبتها قيادات الإخوان داخل تونس.