يخاطر زعماء الاتحاد الأوروبي بترك أوكرانيا خالية الوفاض في لحظة محفوفة بالمخاطر في حربها ضد روسيا، حيث تهدد الانقسامات حول الشؤون المالية شريان حياة بقيمة 50 مليار يورو لكييف، وتتعهد المجر بإحباط محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 
 
عراقيل أوروبية 

وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي حول المال ومستقبل أوكرانيا تعرض للخطر التعهدات الحاسمة التي قدمتها كييف قبل أشهر ــ في الوقت الذي توقف فيه تدفق الدعم المالي والعسكري الأميركي لأوكرانيا فجأة في الكونجرس المنقسم سياسيا. 

قال مسؤولون مشاركون في المناقشات: إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الميزانية المشتركة للكتلة - بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا - قبل قمة في بروكسل يومَيْ 14 و15 ديسمبر. 

وتابعت أن جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط تتعرض للعراقيل بسبب فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات الهولندية التي جرت الشهر الماضي، وحكم محكمة ألمانية صدر مؤخرا يقضي بتقييد الاقتراض الحكومي، وقال مسؤول كبير إن الاتفاق على الميزانية سيكون "صعبا للغاية". 

وفي الوقت نفسه، فإن الحزمة التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 60 مليار دولار تكافح من أجل تمريرها عبر الكونجرس. 
وتعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة مرة أخرى باستخدام حق النقض ضد بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال للإذاعة العامة إن ذلك يتعارض مع مصالح العديد من الدول الأعضاء وإن الانضمام قد يكون ممكنًا فقط بعد سنوات عديدة من الآن. 

وأضاف: "نحن في وضع جيد بما فيه الكفاية لنجرؤ على قول ذلك، بغض النظر عن الضغوط التي نتعرض لها". 
 
فشل أوروبي 

وأوضحت الصحيفة أن الفشل في الموافقة على تمويل طويل الأجل، وإنشاء تسهيلات منفصلة بقيمة 20 مليار يورو لشراء الأسلحة وبدء مفاوضات الانضمام، سيكون بمثابة ضربة قاضية لكييف بعد فشل هجومها المضاد في الصيف والمخاوف المتزايدة بشأن الدعم الغربي المتعثر.  

ووصفت أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الأسبوع الماضي قمة الاتحاد الأوروبي بأنها "لحظة وجودية" لبلادها. 

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "من المهم أن يستمر الدعم المستمر لأوكرانيا وأن نلعب نحن الأوروبيين دورنا". 

حذرت أوكرانيا من أن حالة عدم اليقين بشأن حُزم الدعم الأميركية والأوروبية تعرض "الاستقرار المالي الكلي" للبلاد للخطر، ويهدف مبلغ الـ 50 مليار يورو الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء كييف قادرة على سداد ديونها حتى عام 2027. 
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "إنها لحظة الحقيقة، إذا قلت إنك تقف إلى جانب أوكرانيا، فعليك أن تصعد إلى مستوى المسؤولية". 

وتعهدت ألمانيا ودول أخرى بعدم منح بروكسل أي أموال إضافية تتجاوز تلك المطلوبة لكييف، في حين تطالب دول أخرى بأموال إضافية لقضايا حساسة محليا مثل الهجرة. 

كما يعارض أوربان حزمة التمويل، ويشير مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنه تراجع عن القرارات المتعلقة بأوكرانيا من قبل، ويحاولون تقييم ما إذا كان لديه ثمن مقابل دعمه، بما في ذلك الإفراج عن بعض أموال الاتحاد الأوروبي البالغة 22 مليار يورو التي جمدتها بروكسل بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون. 

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن المفوضية الأوروبية كانت على وشك الإفراج عن ما يصل إلى عشرة مليارات يورو لبودابست، حيث أدت الإصلاحات التي تم إقرارها في وقت سابق من هذا العام إلى تعزيز استقلال القضاء. 

ومع ذلك، يصر المسؤولون المجريون على عدم وجود صلة بين أوكرانيا وقضية الأموال، ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الزعيم المجري يبدو هذه المرة أكثر عنادا.