قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الأمر استغرق طويلاً من مفاوضات المناخ قبل أن يتفق زعماء العالم على فصل الاقتصاد العالمي عن المصدر الرئيسي لتغير المناخ. 

وأضافت الصحيفة أن الجغرافيا السياسية لم تعرقل الأمر برمته، وهذا أمر ملحوظ بالنظر إلى الانقسامات المريرة بين الدول بشأن الحروب في غزة وأوكرانيا، والاستياء المستمر من عدم المساواة في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

معضلة احتياجات الطاقة 

وأوضحت الصحيفة: "كان الأمر ملحوظاً أيضاً نظراً لاحتياجات الطاقة المتنافسة للعديد من الدول القوية: الدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية، التي تعتمد اقتصاداتها بالكامل على أموال النفط؛ والدول الناشئة الكبرى مثل الهند ذات الاحتياجات السريعة النمو من الطاقة؛ كبار منتجي الوقود الأحفوري مثل الولايات المتحدة والصين الذين يتسابقون لزيادة مصادر الطاقة المتجددة". 

ورأت الصحيفة أن هذا مقياس قوة المخاطر المناخية التي تواجه البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. قال ألدن ماير، محلل قمة المناخ المخضرم في E3G، وهي مجموعة بحثية ومناصرة لوقف الاحتباس الحراري: "تتصاعد الأزمات في جميع أنحاء العالم، والفيضانات وحرائق الغابات وتأثيراتها".

وقال سلطان الجابر، المدير التنفيذي لشركة النفط الإماراتية الذي ترأس المفاوضات: "لقد ساعدنا في استعادة الثقة في التعددية".

ثقة نادرة

وأشارت الصحيفة إلى أن الثقة أمر نادر خاصة فيما يتعلق بالمال خاصة  التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك مضاعفة الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو أمر مستحيل من دون مبالغ ضخمة من النقد.

مضاعفة الطاقة المتجددة

وقد دعا الاتفاق إلى مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ولكن إمكانية حدوث ذلك تعتمد على حجم الأموال المقدمة للاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، ومتى سيتم ذلك. وقد تركت هذه المناقشات لوقت لاحق، الأمر الذي أثار غضب الدبلوماسيين والمدافعين.

وقالت أرونابها غوش، الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهي منظمة بحثية غير ربحية مقرها في نيودلهي، إنه بدون أدوات مالية فعالة، سيتم تقويض الاقتصادات الناشئة التي تهدف إلى توسيع أسطولها من الطاقة المتجددة.

وقالت عن القمة: "لم ترفع بشكل كافٍ الطموح المناخي، ولم تُخضع الملوثين التاريخيين للمساءلة، ولم تضع آليات فعالة لتمويل المرونة المناخية والانتقال العادل منخفض الكربون لجنوب العالم".

التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

وأصر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على لغة طموحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، قال كومفورت إيرو، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، "إن افتقارها إلى التزامات ملموسة لزيادة تمويل المناخ من أجل التحول الأخضر إلى مصادر طاقة أنظف قد ترك هذا مناشدات الشعور بعدم الصدق.

وقالت الصحيفة إن ما يحدث في مجالس إدارة بنوك التنمية المتعددة الأطراف سوف يشكل أهمية بالغة. وكانت هناك دعوات لمؤسسات الإقراض، بما في ذلك البنك الدولي، لتغيير طريقة إقراضها الأموال لمشاريع الطاقة.

وقال أفيناش بيرسود، مستشار رئيس وزراء بربادوس: "إن الطريق إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يكمن أولاً من خلال التدفقات المالية الضخمة لاستثمار ضخم في مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف: "الآن، لدينا خطة للوصول إلى هناك. ويتطلب تنفيذ هذه الخطة أن تكون الحكومات وبنوك التنمية المتعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر جرأة.

طموحات على الورق 

وتوضح الصحيفة أن ما يحدث في العواصم الوطنية قد يتعارض مع الاحتياجات قصيرة المدى خلال العامين المقبلين مع الطموحات المرسومة على الورق، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعمل على توسيع إنتاجها من النفط والغاز، وتقوم أوروبا ببناء محطات للغاز المسال لضمان أمن الطاقة في القارة مع نضوب إمداداتها من الغاز الروسي، وكانت الصين، مدفوعة أيضاً بمخاوف تتعلق بأمن الطاقة، منغمسة في استخدام الفحم.

اختبار 2025

وتوقعت الصحيفة أن يأتي الاختبار الرئيسي للحكومات الوطنية في عام 2025، فمن المتوقع أن تحدد كل دولة جولتها التالية من الأهداف المناخية، والمعروفة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وقال نائب الرئيس السابق آل جور: "سواء كانت هذه نقطة تحول تشير حقًا إلى بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري، فهذا يعتمد على الإجراءات التي ستأتي بعد ذلك".

صندوق تعويض أضرار التغير المناخي 

وركزت الصحيفة على إنشاء صندوق رسمياً لتقديم الأموال إلى البلدان التي عانت من خسائر وأضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها، وكانت الأموال التي تم التعهد بها لهذا الصندوق متواضعة وهي حوالي 700 مليون دولار، وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 17 مليون دولار، وهو ما وصفه أحد الناشطين في مجال المناخ من الهند،