كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن ضابطًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية تجسس على كبار مسؤولي كرة القدم لسنوات أثناء عمله في قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم العام المقبل.

وفقًا لتحقيقات وكالة أسوشيتد برس، فقد سعت قطر إلى الحصول على حقوق الاستضافة من منافسين مثل الولايات المتحدة وأستراليا، من خلال توظيف ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والذي أصبح المحقق الخاص كيفن تشالكر، للتجسس على العطاءات الخاصة بالفرق الأخرى، وكذلك التجسس على مسؤولي كرة القدم الرئيسيين الذين اختاروا الفائز في عام 2010.

وأشارت الوكالة إلى أن تشالكر عمل أيضًا في قطر في السنوات التي تلت ذلك، لمراقبة من ينتقدون قطر في عالم كرة القدم، وهو ما كشفته مقابلات مع شركاء سابقين لـ"شالكر"، بالإضافة إلى العقود والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني ومراجعة المستندات التجارية التي تثبت تلك الأعمال.

وقالت أسوشيتد برس أن ذلك جانب من الأعمال التي يتجه إليها ضباط المخابرات الأميركية السابقون، حيث يذهبون للعمل لدى الحكومات الأجنبية ذات السجلات المشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يثير قلقا لدى المسؤولين في واشنطن.

ومن جانبه، قال عضو الكونجر الأميركي توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي: "هناك الكثير من الأموال الخليجية تتدفق عبر واشنطن العاصمة"، لافتا إلى أن "مقدار الإغراء هناك هائل، وهو يربط الأميركيين دائمًا بأشياء لا ينبغي لنا أن نتورط فيها".

وأكدت الوكالة أن كأس العالم هو البطولة الرياضية الأكثر شعبية على كوكب الأرض، وأنها أيضًا فرصة لقطر، إحدى أغنى الدول في العالم، لإقامة استعراض على المسرح العالمي.

كما يُظهر تحقيق أسوشيتد برس أن قطر لم تترك سوى القليل للصدفة، حيث تضمنت أعمال المراقبة تعيين شخص ليتظاهر بأنه مصور صحفي، لكن الحقيقة أنه كان يقوم بعمل استخباري لمراقبة عرض دولة منافسة. كما كشف موقع فيسبوك أن شخصا آخر تظاهر على الإنترنت بأنه امرأة جذابة، للاقتراب من الهدف، حسبما كشفت مراجعة السجلات.

كما تظهر السجلات أن العملاء الذين يعملون لصالح تشالكر ومشيخة الدوحة سعوا أيضًا للحصول على سجلات مكالمات هاتفية لمسؤول واحد على الأقل من كبار مسؤولي الفيفا، قبل تصويت عام 2010.

وقالت شركة تشالكر، التي حملت اسم "جلوبال ريسك ادفايزور"، في إحدى وثائق عام 2014 التي تصف مشروعًا تم تحديد ميزانيته الدنيا المقترحة بمبلغ  387 مليون دولار، تم إنفاقه على مدى تسع سنوات، وليس من الواضح المبلغ الذي دفعه القطريون للشركة في النهاية.

وتسلط وثائق الشركة الضوء أيضًا على جهود الدوحة لاجتذاب الأمير الأردني علي بن الحسين، الشخصية الرئيسية في عالم كرة القدم والذي ترشح دون جدوى ليصبح رئيس الفيفا في عامي 2015 و2016. وفي وثيقة 2013، أوصت شركة جلوبال ريسك ادفايزور القطريين بالتبرع المالي لإحدى منظمات تطوير كرة القدم التي يديرها الأمير الأردني، قائلة إن ذلك "سيساعد في ترسيخ سمعة قطر كوجود خير في كرة القدم العالمية".

وقال ممثل عن الأمير علي: إن الأمير "كان له على الدوام علاقة شخصية جيدة ومباشرة مع حكام قطر. إنه بالتأكيد لن يحتاج إلى مستشارين للمساعدة في هذه العلاقة".

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن النطاق الكامل لعمل تشالكر في قطر غير واضح، لافتة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع التي اقترحها مستشارو المخاطر العالميون بين عامي 2014 و2017، والتي تظهر مقترحات لا تتعلق مباشرة بكأس العالم فقط.

وأوضح التقرير أنه كان من بينهم "Pickaxe"، الذي وعد بالتقاط "المعلومات الشخصية والقياسات الحيوية" للمهاجرين العاملين في قطر. وتم وصف مشروع يسمى "Falconeye" بأنه خطة لاستخدام الطائرات بدون طيار لتوفير مراقبة عمليات الموانئ والحدود، فضلاً عن "السيطرة على المراكز السكانية للعمال المهاجرين".

وجاء في إحدى وثائق GRA: "من خلال تنفيذ التحقيقات الأساسية وبرنامج الفحص، ستحافظ قطر على هيمنة العمال المهاجرين".

ووعد مشروع آخر، "فايبر"، "باستغلال الأجهزة المحمولة" في الموقع أو عن بُعد، والذي قال مستشارو المخاطر العالمية إنه سيوفر "معلومات استخباراتية مهمة" ويعزز الأمن القومي. في حين أن استخدام مثل هذه التكنولوجيا التي توفرها الشركات الخاصة موثق جيدًا من قبل قطر، الدولة الاستبدادية.

وبحسب التقرير، ازدهرت أعمال المراقبة الخاصة في العقد الماضي في الخليج العربي حيث شهدت المنطقة صعود حرب المعلومات باستخدام عمليات القرصنة التي ترعاها قطر، والتي تزامنت مع الاستعداد لكأس العالم.

وقال تشالكر، الذي افتتح مكتبًا في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني للحكومة القطرية، في بيان قدمه ممثل، إنه وشركاته لن "ينخرطوا أبدًا في مراقبة غير قانونية".

ويقول شركاء تشالكر السابقون: إن شركاته قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات إلى قطر بالإضافة إلى العمل الاستخباري. وتصنف شركة جلوبال ريسك ادفايزور نفسها على أنها "شركة استشارية إستراتيجية دولية متخصصة في الأمن السيبراني، والتدريب العسكري وإنفاذ القانون، والخدمات الاستشارية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية" وقد فازت الشركات التابعة لها بعقود صغيرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لدورة تدريبية على الحبال وأعمال استشارية تقنية لـ"اللجنة الوطنية الديمقراطية".

وقالت الوكالة الأميركية: إن تشالكر رفض طلبات إجراء مقابلة أو الإجابة على أسئلة تفصيلية حول عمله للحكومة القطرية.

فيما استعرضت وكالة أسوشيتد برس مئات الصفحات من الوثائق من شركات تشالكر، بما في ذلك تقرير تحديث المشروع لعام 2013 الذي يحتوي على عدة صور لاجتماع فريق عمل تشالكر مع العديد من مسؤولي كرة القدم.

وقدمت مصادر متعددة إمكانية وصول الوكالة إلى الوثائق. وقالت المصادر إنهم منزعجون من عمل تشالكر في قطر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون الانتقام.

واتخذت وكالة أسوشيتد برس عدة خطوات للتحقق من صحة المستندات. يتضمن ذلك تأكيد تفاصيل الوثائق المختلفة مع مصادر مختلفة، بما في ذلك زملاء تشالكر السابقون ومسؤولو كرة القدم؛ فحص محتويات المستندات بحسابات إخبارية معاصرة وسجلات أعمال متاحة للجمهور؛ وفحص البيانات الوصفية للوثائق الإلكترونية، أو التاريخ الرقمي، حيثما كان ذلك متاحًا، لتأكيد من صنع المستندات ومتى. لم يقدم تشالكر إلى وكالة أسوشيتد برس أي دليل يدعم موقفه بأن بعض الوثائق المعنية قد تم تزويرها.

وكانت العديد من الوثائق التي راجعتها وكالة أسوشيتد برس والتي تحدد العمل الذي قام به تشالكر وشركاته نيابة عن قطر موصوفة أيضًا في دعوى قضائية رفعها إليوت برويدي، أحد أعضاء حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويقاضي برويدي تشالكر واتهمه بشن حملة قرصنة وتجسس واسعة النطاق بتوجيه من قطر، تشمل استخدام ضباط استخبارات غربيين سابقين لمراقبة مسؤولي الفيفا.

وعمل تشالكر في وكالة المخابرات المركزية كضابط عمليات لمدة خمس سنوات قبل الذهاب للعمل في قطر، وفقًا لما ذكره زملاؤه السابقون. وعادة ما يعمل ضباط العمليات متخفين في محاولة للتجسس نيابة عن الولايات المتحدة. رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق ولا تناقش عادة ضباطها السابقين.

فيما بعثت الوكالة برسالة إلى الموظفين السابقين في وقت سابق من هذا العام تحذر من "اتجاه ضار" لحكومات أجنبية بتوظيف ضباط استخبارات سابقين "لبناء قدراتهم التجسسية"، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس وأبلغ عنها لأول مرة أوقات نيويورك.

يعمل الكونجرس حاليًا على تطوير تشريع من شأنه أن يضع متطلبات جديدة لإعداد التقارير على ضباط المخابرات الأميركيين السابقين العاملين في الخارج.