أصبحت إيران على شفا أزمة طاقة جديدة على غرار الأزمة التي أدت لاحتجاجات ٢٠١٩، وهو ما أثر به وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عندما حذر من زيادة استهلاك الغاز في البلاد، معللا ذلك بعدم زيادة إنتاج الغاز في إيران هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

تحذيرات وزير النفط

وحسبما نقلت تقارير إيرانية، أوضح نادي المراسلين الشباب، حاول أوجي تبرير الأزمة بوصول موسم الشتاء مبكرا في البلاد، وما أسماه "ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 12 في المائة".

إلا أنه أقر بأن عدم الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض إنتاجه، ما يبرز انصراف الحكومة الإيرانية عن البنية التحتية في قطاع النفط.

وكان أوجي أشار في تصريحات سابقة إلى أن إيران ستصبح مستوردًا لهذه المنتجات في المستقبل، إذا لم تستثمر 160 مليار دولار في قطاع النفط والغاز لتلبية احتياجات البلاد.

تقرير برلماني يكشف الأزمة 

وكشف تقرير مركز الأبحاث البرلماني في أغسطس (آب) الماضي، عن انخفاض خطير في الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول النفط، ليهبط من نحو 23 مليار دولار في عام 2012 إلى حوالي 3 مليارات دولار عامي 2017 و2019.

وتؤكد التقارير أن هذا الانخفاض الكبير في الاستثمار خلال العقد الماضي، وعدم مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير الحقول، أدى بطبيعة الحال إلى أزمة طاقة حادة ستواجه إيران هذا الشتاء، ويصل الأمر إلى عجز بأكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

أزمة كهرباء وصناعة البيتكوين

وبالتزامن مع أزمة الطاقة، تواجه إيران أزمة كهرباء متزامنة مع اقتراب الشتاء، خاصة مع استمرار الجفاف ونقص مخزون الغاز وتهالك البنية التحتية، إضافة لصناعة عملة "بتكوين" التي يستحوذ عليها الحرس الثوري الإيراني؛ حيث تستهلك حجما كبيرا من إنتاج الكهرباء.

ولم تتوقف الأزمة عند الغاز، التي أدت بدورها إلى أزمة أخرى في الكهرباء، وهو ما أفصح عنه وزير النفط الإيراني، قائلا: إن المصانع ستضطر إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز كما في السنوات السابقة.

يذكر أن عجز الغاز بدأ في إيران منذ العام 2019، لأول مرة في الخريف، إلا أنه في هذا العام، اضطرت بعض محطات الطاقة، خاصة في تبريز ومازندران، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز منذ الصيف، وهو العام الذي اندلعت فيه احتجاجات الوقود والأسعار الواسعة في إيران، وانتهت بمقتل واعتقال الآلاف من الشباب الإيرانيين.

كما أدى تزايد استهلاك زيت الوقود في محطات الطاقة، خريف 2019، إلى تلوث شديد في المدن الكبرى بالبلاد.

واليوم، تأتي تصريحات وزير الطاقة الإيراني، لتكشف عن مخاوف رسمية من احتمالات خروج مظاهرات في الذكرى الثانية لاحتجاجات الوقود التي أودت بحياة العشرات واعتقال الآلاف.

وزير الداخلية يحذر 

ونفس المخاوف تلاحق  وزير الداخلية الإيراني، الذي ادعى أن أعداء إيران يخططون لاحتجاجات في نوفمبر كما حدث في 2019، معتبرا أن توقف محطات الوقود في إيران هي بداية لخلق المظاهرات.

وزعم الوزير أحمد وحيدي أن الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود، وقلق الناس بشأن قضية البنزين، من "تخطيط العدو".

وكانت محطات البنزين في جميع أنحاء إيران شهدت عطلا برمجيا أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة وسط انتشار لقوات الأمن في بعض هذه المحطات.

وكانت قرابة 4300 محطة وقود خرجت عن الخدمة في إيران بسبب هجوم إلكتروني، مطلع الشهر الجاري، فيما قيل إنه هجوم سيبراني، في حين يعتمد ملايين السائقين في إيران على بطاقات الوقود التي تستخدمها الحكومة لإدارة توزيع البنزين المدعوم.

على غرار احتجاجات 2019

وكانت الاحتجاجات الشعبية اندلعت في إيران في نوفمبر 2019، وشملت نحو 700 موقع داخل إيران، بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود من دون سابق إنذار، واستمرت الاحتجاجات 10 أيام ألقت فيها السلطات القبض على 7113 شخصا.

وأقر مسؤولون إيرانيون بأن السلطات مسؤولة عن قتل 80 في المئة من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.

واعترفت وزارة الداخلية آنذاك بأن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر التي اندلعت في أنحاء إيران بسبب رفع أسعار الوقود، أقل من 225 شخصا، لكن تقديرات غير حكومية أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

بداية الغضب في أصفهان

وبدأت مظاهر الغضب داخل محافظات إيران بسبب غياب الوقود، ففي محافظة أصفهان، جنوب طهران، تبدلت الإعلانات اللوحية بالميادين وأعلى الجسور في عدد من المحافظات، وحلت مكانها عبارة "يا خامنئي أين بنزيننا؟".

ورغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر موارد الغاز في العالم، وواحدة من أغنى موارد النفط في العالم التي يمكن استخدامها كوقود في محطات الطاقة، ومع ذلك تعد من أكثر الدول شكوى بخصوص الكهرباء.