اتهمت منظمات حقوقية ومعارضون للنظام الإيراني السلطات بالوحشية ضد الشعب بسبب زيادة عمليات الإعدام بشكل غير مسبوق ينتهك الالتزامات الدولية لإيران، وكشف تقرير لـ "جوانه ها" الموقع الإيراني المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن أن نظام الملالي أعدم ما لا يقل عن 123 شخصًا في إيران، خلال شهر مايو الماضي وحده.

أرقام صادمة

وأشار التقرير إلى قائمة بأسماء ومواصفات الـ 123 شخصًا الذين أُعدموا في إيران خلال شهر مايو 2022، موضحًا أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أكبر من ذلك، وكان من بين الذين أُعدموا 4 نساء على الأقل، وأكد مركز حقوق الإنسان الذي يرفع شعار "لا للسَجن لا للإعدام" على أنه تم إعدام ما لا يقل عن 3 سجناء سياسيين في إيران، خلال الشهر الماضي، وكان المركز قد حذر في فبراير 2022 من خطورة إعدام 300 سجين في سجن كوهردشت، ويؤكد الموقع الإيراني في تقريره حول هذه العمليات، أن الإعدام هو أحد أساليب نظام الملالي المألوفة لترويع المجتمع وتخويفه، مذكرًا بأن عمليات الإعدام والعقوبات اللا إنسانية المتزايدة تدل أكثر من أي شيء آخر على رُعب النظام الإيراني من انفجار الغضب الشعبي وتصاعد الانتفاضة، إلا أن هذه الجرائم وحدها تكفي لزيادة كراهية المواطنين للملالي.

"رئيسي" جلاد الملالي

وأضاف التقرير أن خامنئي قصد من تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي السيطرة على موجة الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام الفاشي في إيران، من خلال زيادة القمع، مذكرًا بأن إبراهيم رئيسي هو الذي اشتهر بجلاد عام 1988؛ وأحد أعضاء لجنة الموت في طهران عام 1988، حيث أصدر أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران آلافا من أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في طهران، وتم إعدام ما لا يقل عن 30,000 سجين سياسي؛ أكثر من 90 في المائة منهم من مجاهدي خلق.

الأمم المتحدة

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقرير رسمي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران؛ عن قلقه إزاء ازدياد عمليات الإعدام في هذا البلد اعتبارًا من مطلع العام الميلادي الماضي حتى الآن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من عمليات الإعدام تم خلافًا لمعايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم المحاكمة بالشفافية، حيث أفاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، والذي قُدِّم يوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، بأن نظام الملالي قد أعدم أكثر من 100 شخص، في الربع الأول من عام 2022.

 
المعارضة تكشف الملالي

ومن جانبه، كشفت المعارضة الإيرانية، التي تنشر باستمرار إحصائيات عن عمليات الإعدام في إيران، عن أن "جلادي نظام الملالي أعدموا 12 سجينًا شنقًا، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أي في الفترة من 7 حتى 9 يونيو 2022، في سجون كرمانشاه، وإيلام وبيرجند، وأردبيل، وخلخال، والأهواز، وأصفهان، وآمل. كما تم في 6 يونيو 2022، إعدام 12 سجينًا من المواطنين البلوش شنقًا، في سجن زاهدان، وأضافت المعارضة أنه تم إعدام اثنين من المواطنين العرب أيضًا، في يوم الثلاثاء، 7 يونيو 2022، وهُم: ماجد العموري، وقدير الناصري، في سجن سبيدار في الأهواز، كما كشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بياناتها الـ 6 الصادرة في شهر مايو 2022؛ عن عدد كبير من الوثائق والمستندات السرية لهيئة السجون في نظام الملالي؛ تُظهر الوضع المتدهور في غرف التعذيب وسجون نظام الملالي. واستنادًا إلى هذه الوثائق وإحصاء إدارة السجون، فإن 5197 شخصًا يقبعون في السجون قيد الحكم عليهم بالإعدام أو الحكم بالقصاص في النفس، وأن 107 أشخاص محكوم عليهم بالبتر، و 51 شخصًا محكوم عليهم بالرجم، و 60 شخصًا دون سن الـ 18 محكوم عليهم بالإعدام.

إيران الأكثر دموية
 
كما صنفت وكالة "فرانس برس" النظام الإيراني بأنه يحتل المركز الأول في العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام، وذلك وفقًا لعمليات الإعدام المبلغ عنها لمنظمة العفو الدولية، في عام 2022، أوضحت الوكالة الفرنسية أن: منظمة العفو الدولية ذكرت أنه تم قتل ما لا يقل عن 579 شخصًا في 18 دولة، في 2021، بزيادة قدرها 96 شخصًا مقارنةً بالعام السابق، واختصت 3 دول لنفسها بـ 80 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام المبلَّغ عنها في عام 2021، وتأتي إيران في المقدِّمة بإعدام 314 شخصًا (أي بزيادة قدرها 28 في المائة)، وذكرت منظمة العفو الدولية أن الـ 314 شخصًا الذين أعدموا في إيران يمثلون أكبر عدد للذين تم إعدامهم منذ عام 2017، ويبدو أنهم في الغالب من بين الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، فيما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي معربةً عن قلقها إزاء زيادة عدد عمليات الإعدام في عام 2021، أن إيران سجلَّت في العام المذكور أكبر معدل لعمليات الإعدام المعلنة، وقالت رئيسة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي: "إن خامنئي في حاجة ماسة إلى اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بيد أن كل عملية إعدام تُعتبر ناقوس خطر لإشعال النار تحت رماد الانتفاضات، مشددة على ضرورة إحالة ملف جرائم الفاشية الدينية، وهي وصمة عار على البشرية المعاصرة؛ إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادتها، ولاسيما خامنئي ورئيسي للعدالة”.