رغم ضعف الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة، ما بين عدم كفاية الدراسات الفنية، وغياب القدرة على الإدارة السياسية الناجحة للملف، إلا أنها نجحت في إظهار نفسها بمظهر يفوق في قوته وثباته واقعها الحقيقي، والاستناد على مزاعم بأن كلا من مصر والسودان هما من تعطلان المفاوضات.

استغلال سياسي

وتعددت الوجوه الرسمية المشتبكة مع الملف بداية من رئيس الوزراء آبي أحمد الذي كان الأكثر سعيا لتوظيف الملف سياسيا مقارنة بسلفيه ديسالين ومن قبله ميليس زيناوي الذي يعتبره الكثيرون الأب الروحي لمشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث حضرت قضية سد النهضة في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، وفي العديد من المناسبات التالية، والتي سعى لتوظيفها في ترميم صورته كقائد وطني بعدما لحقتها العديد من الشكوك نتيجة سياساته التمييزية، والتي تستهدف في المقام الأول تثبيته في السلطة ولو كان ذلك من دون الرجوع للشعب في انتخابات عامة.

حملات موجهة

وبجانب التصريحات الإثيوبية الرسمية، انخرطت العديد من المنصات الصحفية الإثيوبية في شن حملة إعلامية عدائية تجاه مصر والسودان وذلك من خلال الترويج المتعمد لـ"خطاب كراهية" عنصري، جاء في الغالب في صورة معالجات افتقدت للعمق وللرصانة وحملت الكثير من العداء غير المبرر تجاه المصريين بغرض دفع القارئ الإثيوبي والعالمي للاقتناع بالمزاعم القائلة بأن ما حققته مصر من تنمية عبر مراحل تطورها التاريخي إنما جاء على حساب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إثيوبيا.

تركت إثيوبيا المفاوضات ولجأت إلى الحرب المكثفة لمنصات التواصل الاجتماعي الموجهة لقارئي اللغة الإنجليزية حول العالم، والتي مارست ضغطا كبيرا لدعم موقف إثيوبيا من الانسحاب من مسار واشنطن التفاوضي، حيث يسعى الخطاب الإثيوبي لبناء رواية مضللة اختزالية لتبرير مشروع سد النهضة والترويج له، وهي الرواية التي لاقت قدرا من الانتشار بسبب اعتمادها على مخاطبة الجوانب الشعورية لا المنطقية.
واعتمد الخطاب الإثيوبي بشأن سد النهضة بصورة أساسية على إنتاج الأكاذيب المزيفة ومن ثَم إعادة تدويرها في كافة جولات التفاوض، سواء في الحديث عن حجم المشروع وعوائده وضروراته فضلا عن مصادر تمويله.

خطاب كراهية

ولم يقتصر خطاب الكراهية الإثيوبي على الحملات الصحفية، بعدما وظفت إثيوبيا منصات التواصل الاجتماعي لشن هجوم منسق، معد له بعناية على الموقف المصري عبر عدد من الحسابات الموجهة لقارئي العربية، تستهدف توظيف قضية سد النهضة للضغط على القرار المصري والسوداني في جبهات إقليمية أخرى، تشهد تحولات متسارعة في السنوات الأخيرة. 

اتفاق ملزم

وكانت القاهرة والخرطوم أكدتا على أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ الحقوق المائية للبلدين ومواجهة أي مخاطر محتملة، جاء ذلك في بيان مشترك على هامش زيارة وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي للقاهرة.
وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن- السعودية- المغرب- العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.