دشن مواطنون قطريون وسما يعلن عن مقاطعة الشعب القطري لانتخابات الشورى.

وتحت عنوان "‏⁧‫الشعب يقاطع انتخابات الشوري‬⁩ "عدّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الشفافية وتوغل الفساد داخل مجلس الشورى القطري الذي يسيطر عليه رجال  الشيخ تميم بن حمد أمير قطر وحكومته دون مراعاة  لحقوق الشعب في التعبير عمن يمثلونه ووصفوه المجلس بالهزلي. 

وتصدر الوسم مواقع التواصل في قطر  حيث أصبح الأكثر تداولا بين القطريين وشارك المغردون بصور وتعليقات تنتقد انتخابات مجلس الشورى  مطالبين بمقاطعتها.

أبرز أوجه الفساد في العملية الانتخابية التي تحدث عنها المغردون هي عدم إعطاء فرصة لأبناء الشعب للترشح حيث سيطر على الانتخابات وزراء سابقون وشخصيات ذات نفوذ داخل قطر 

 وقال "عبدالله " مغرد قطري :"أتمنى نشوف برامج الإخوة المرشحين ونعرف إذا هم يفهمون في التشريعات القانونية أو لا ".

وتحدث المغردون  عن عدم  التوازن في تحديد الداوائر الانتخابية للمناطق حيث جاءت غير متناسبة مع طبيعة المناطق وعدد سكانها ما اعتبره المواطنون أنه تمثيل زائف ولا يمثل الشعب القطري .

وسخر مواطن قطري آخر من جدول الدوائر الانتخابية الذي صدق على مرسومه أمير قطر قائلا "هذه انتخابات 1952وليست 2021" .

ورأى آخرون أن النظام القطري تعمد تهميش بعض القبائل ومارس سياسة الإقصاء تجاههم لمعارضة البعض منهم سياسة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر تجاه القطريين.

وفي نفس السياق يقول خليفة الغفراني المري :" تهميش قبيلة آل مرة الأكبر عددًا في قطر، بينما الذين ليس لهم شيء يذكر تفتح لهم الأبواب، ولكن أقسم برب العباد أن سقوطك على يد من تحتمي بهم اليوم." 

وغرد راشد بن سالم بن قطفة الفهاد قائلا :"لن أكون أداة لتثبيت الظالمين في الحكومة، نحن خلقنا لتغيير الموازين وليس لتسلّق الظالمين عندما ترضى بهذا الانتخاب فأنت لا يهمك إلا نفسك لا يهمك بنو جلدتك ولا دينك.

عندما تنتخب وزيرا أو نائبا سابقا  كانوا  ظلمة ،فأنت راضٍ بظلمهم  فعليك وزر الظلم مثلهم."

كان القطريون في أبريل/ نيسان 2003، قاموا بالتصويت على أول دستور في الدوحة والذي دخل  حيز التنفيذ في  التاسع من أبريل / نيسان 2004، وهو أول دستور للإمارة الخليجية ، ونص لأول مرة على أن يشكل مجلس الشورى القطري  بالانتخاب بدلا من التعيين.

رغم ذلك لم يطبق النظام القطري الدستور منذ 17 عاما متجاهلا القوانين والمطالبات الشعبية بتنفيذ الدستور القطري وهو ما أثار تساؤلات عدة حول تجاهل النظام القطري لقوانين ودستور بلاده بينما يوجه أذرعه الإعلامية لمهاجمة الأنظمة العربية مروجة لانتهاكها الدستور في كل مناسبة. 

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، الخميس الماضي قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمهيدا لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى وهو ما اعتبره مراقبون أنها محاولة لتحسين صورة نظامه أمام المجتمع الدولي بعد اتهامات دولية لانتهاكات قطرية متكررة للحريات.