محلل سياسي مغربي: احتجاجات جيل زد تعكس عمق الأزمة الاجتماعية وتضع الحكومة أمام امتحان صعب

العرب مباشر أكتوبر 2, 2025 06:41 0

احتجاجات المغرب

تشهد عدة مدن مغربية -خلال الأيام الأخيرة- موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية التي يقودها ما يُعرف بـ"جيل زد"، في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الدعوة لتوسيع هامش الحريات وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة.

وتواصلت المظاهرات في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، حيث شهدت الساحات العامة مسيرات سلمية ردد خلالها المحتجون هتافات تعبّر عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، متهمين السلطات بالعجز عن معالجة الأوضاع.

وفي المقابل، دفعت السلطات بتعزيزات أمنية كبيرة إلى محيط أماكن التجمهر، وسط تأكيدات رسمية على احترام الحق في التظاهر السلمي، مع التحذير من أي أعمال عنف أو تخريب.

ويرى مراقبون، أن اتساع رقعة الاحتجاجات يعكس عمق الأزمة الاجتماعية في المغرب، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتوفير فرص العمل للشباب.

ويؤكد محللون، أن استمرار المظاهرات قد يضع الحكومة أمام اختبار صعب، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بحلول عاجلة وتدخلات إصلاحية جذرية لتفادي مزيد من التصعيد.

وأكد المحلل السياسي المغربي د. عبد الرحيم السالمي، أن تصاعد المظاهرات التي يقودها حراك "حيل زد" في عدد من المدن المغربية يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد، موضحًا أن الشارع بات يعبّر بوضوح عن حالة احتقان نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وقال السالمي -في تصريحات للعرب مباشر-: إن الاحتجاجات الحالية تحمل دلالات مهمة، أبرزها أنها تضم فئات شبابية واسعة تشعر بالتهميش، وترى أن الحكومة لم تستجب لمطالبها في التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية، ما جعلها أكثر اندفاعًا نحو التصعيد السلمي.

وأضاف: أن السلطات أمام اختبار دقيق، حيث إن استمرار التعامل الأمني وحده لن يكون كافيًا لاحتواء الأزمة، بل لا بد من مقاربة سياسية واقتصادية شاملة تضع في أولوياتها الإصلاحات الاجتماعية العاجلة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحلل المغربي، إلى أن اتساع رقعة الاحتجاجات قد يشكّل عامل ضغط قوي على الحكومة، ما يستوجب انفتاحًا أكبر على الحوار وإجراءات ملموسة تعيد الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية، محذرًا من أن تجاهل المطالب قد يفاقم الوضع ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان.