تدخل المواجهة الأوروبية مع جماعة الإخوان الإرهابية مرحلة جديدة، مع تصاعد التحركات السياسية والبرلمانية المطالبة بتشديد الرقابة على أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة، ومراجعة مصادر تمويلها، وفحص علاقاتها بالمؤسسات الأوروبية، في إطار مساعٍ لحماية الديمقراطية وتعزيز الشفافية ومواجهة التطرف.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر 2026، لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية للتصدي لما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل المؤسسات الأوروبية لإعادة تقييم آليات التعامل مع هذه الشبكات.

البرلمان الأوروبي يفتح جبهة جديدة ضد شبكات الإخوان الإرهابية

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح القرار بأغلبية 381 صوتًا، مقابل 167 صوتًا رافضًا، وامتناع 15 عضوًا عن التصويت، متضمنًا دعوات إلى تطوير منهجية أوروبية موحدة لرصد أنشطة النفوذ السياسي والتنظيمي، وتعزيز الرقابة على التمويل والشراكات المؤسسية، وفحص الجهات والأفراد المشتبه في ارتباطهم بشبكات جماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب القرار المفوضية الأوروبية بإعداد مراجعة شاملة للأموال الأوروبية التي حصلت عليها جهات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة أو بشبكات الإسلام السياسي، مع تعزيز إجراءات التحقق من المستفيدين من التمويل العام، وضمان إمكانية تتبع الأموال والتحقق من أوجه إنفاقها.

كما دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم مدى استيفاء كيانات أو أفراد مرتبطين بالجماعة للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية محتملة، لكنه لا يعني أن القرار نفسه صنّف الجماعة منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه الخطوة انتقال جانب من المواجهة الأوروبية من النقاش السياسي العام إلى المطالبة بإجراءات أكثر تحديدا تتعلق بالتمويل والشفافية والعلاقات المؤسسية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القواعد القانونية على الجهات التي تثبت مخالفتها للقوانين الأوروبية.

التمويل والعلاقات المؤسسية في قلب المواجهة

يمثل ملف التمويل أحد أبرز محاور التحركات الأوروبية ضد شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، إذ تزايدت المطالبات بضرورة مراجعة أوجه حصول الجمعيات والمؤسسات على المنح العامة، والتحقق من مصادر الأموال التي تتلقاها، وطبيعة الجهات المستفيدة منها.

ويطالب القرار الأوروبي بتعزيز الرقابة على مسارات التمويل، وفحص الشراكات العابرة للحدود، والتأكد من عدم وصول الأموال الأوروبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جهات مدرجة على قوائم الإرهاب، مع تطبيق آليات الاستبعاد والعقوبات المالية عندما تتوافر الشروط القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف أوروبية من إمكانية استغلال بعض الأطر المدنية والاجتماعية والتعليمية والخيرية في بناء شبكات نفوذ سياسي أو تمرير أجندات أيديولوجية، وهي مخاوف تتطلب، بحسب التوجهات المطروحة، تدقيقًا مؤسسيًا قائمًا على الأدلة والمعلومات المالية والقانونية، وليس الاكتفاء بالانطباعات أو الاتهامات السياسية.

فرنسا وألمانيا.. تشديد الرقابة ومراجعة آليات التعامل

تتصدر فرنسا وألمانيا جانبًا من النقاش الأوروبي بشأن التعامل مع شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، في ظل اهتمام متزايد بتأثير التنظيمات ذات المرجعيات الإسلامية السياسية في المجال العام، وطبيعة علاقاتها بالجمعيات والمؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية.

وفي فرنسا، تصاعد الجدل بشأن مدى نفوذ الجماعة وشبكاتها، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية، ومراجعة الأدوات القانونية والإدارية المتاحة للدولة لمواجهة أي أنشطة يثبت تعارضها مع القوانين والمبادئ الدستورية.

أما في ألمانيا، فيتركز جانب من النقاش على تقييم علاقات الجمعيات والمؤسسات بالشبكات الإسلامية السياسية، ومدى توافق أنشطتها مع القواعد المنظمة للتمويل العام ومتطلبات الشفافية، إلى جانب دور أجهزة حماية الدستور في رصد التوجهات التي تعتبرها تهديدا للنظام الديمقراطي.

وتكشف هذه التحركات عن اختلاف المقاربات الأوروبية؛ فبينما تركز بعض الدول على الروابط المباشرة بالعنف والإرهاب، تتجه دول أخرى إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل التأثير السياسي والتنظيمي والتمويل والعلاقات المؤسسية، مع استمرار الجدل بشأن الحدود القانونية الفاصلة بين النشاط السياسي المشروع والأنشطة التي تستوجب التدخل.

شبكات الشباب والمنظمات العابرة للحدود تحت المجهر 

لم تعد التحركات الأوروبية تقتصر على الهياكل التنظيمية التقليدية، بل امتدت إلى مناقشة دور بعض المنظمات الشبابية والطلابية والشبكات العابرة للحدود، في ظل مخاوف من توظيف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والحقوقية في تعزيز النفوذ الأيديولوجي.

وفي هذا السياق، تناول قرار البرلمان الأوروبي منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، المعروف باسم «FEMYSO»، داعيًا إلى إعادة النظر في علاقته بالمؤسسات الأوروبية، ومطالبًا باتخاذ إجراءات بشأن مشاركته المؤسسية إذا توافرت المبررات القانونية لذلك.

ويعكس هذا التوجه رغبة لدى تيارات سياسية أوروبية في فرض مزيد من التدقيق على الجهات التي تشارك في الفعاليات الرسمية أو تستفيد من برامج الدعم العام، والتأكد من طبيعة علاقاتها التنظيمية ومصادر تمويلها وأهداف أنشطتها.

ومع ذلك، فإن مجرد المشاركة في الأنشطة المدنية أو الحقوقية أو الانتماء إلى مؤسسة محل جدل سياسي لا يمثل، بمفرده، دليلًا على ارتكاب مخالفة قانونية أو وجود ارتباط تنظيمي مثبت بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يجعل التحقق من الأدلة عنصرًا أساسيًا في أي إجراءات رسمية.

بين المواجهة الأمنية وحماية الحريات الديمقراطية

تواجه الدول الأوروبية تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين التصدي للتطرف وحماية المؤسسات الديمقراطية من محاولات الاستغلال، وبين ضمان حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم وعدم تحميل المجتمعات المسلمة مسؤولية أنشطة جماعات أو أفراد بعينهم.

وشددت النقاشات الأوروبية على ضرورة الفصل بين الإسلام باعتباره دينا، وبين الإسلام السياسي بوصفه مشروعا أيديولوجيا وسياسيا، مع التأكيد على أن حماية المسلمين من التمييز تمثل التزاما ديمقراطيًا لا يتعارض مع مراقبة أي أنشطة مخالفة للقانون.

وأكد إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن التحركات الأوروبية الأخيرة تجاه شبكات الجماعة تعكس تصاعد الاهتمام بمراجعة أنشطتها وعلاقاتها المؤسسية ومصادر تمويلها، في ظل تنامي المطالبات السياسية بتشديد الرقابة على الكيانات التي يشتبه في ارتباطها بالتنظيم.

وأضاف للعرب مباشر، أن تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الجاري، بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا وامتناع 15 عضوًا، لصالح قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة نفوذ شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، يمثل تطورًا مهما في مسار التعامل السياسي مع هذا الملف.

وأشار إلى أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التحركات الأمنية، بل امتدت إلى مناقشة آليات التمويل والشفافية والعلاقات التي تربط بعض المؤسسات والجمعيات بشبكات الإسلام السياسي، إلى جانب المطالبات بمراجعة أوجه الاستفادة من الأموال العامة الأوروبية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجدل داخل المؤسسات الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الكيانات التي تحوم حولها شبهات الارتباط بالجماعة، ومدى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وفقًا للأدلة المتاحة والتشريعات المعمول بها.

ولفت إلى أن التحركات المتعلقة ببعض المنظمات الشبابية والطلابية، وفي مقدمتها منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين «FEMYSO»، تعكس اتساع نطاق النقاش بشأن طبيعة العلاقات التنظيمية والتمويلية للشبكات العابرة للحدود، خاصة بعد الانتقادات التي تضمنها القرار الأوروبي بشأن مشاركة المنتدى في أنشطة داخل البرلمان الأوروبي.

وشدد على أهمية التمييز بين النشاط المدني المشروع والأنشطة التي تثبت مخالفتها للقانون، مؤكدًا أن مواجهة التطرف تتطلب الاعتماد على المعلومات الموثقة، ومراجعة مصادر التمويل، ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في أنشطة غير قانونية.

واختتم بأن التحركات الأوروبية تضع شبكات جماعة الإخوان الإرهابية أمام تحديات سياسية ومؤسسية متزايدة، في ظل المطالبات بتعزيز الرقابة على التمويل والعلاقات التنظيمية، بما يحد من فرص استغلال المؤسسات المدنية في تحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية غير معلنة.