خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لدعم اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده وكذلك في لبنان، وفي الشهر الماضي أيضًا، انتقد المسؤولون اللبنانيون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإصدارها شهادات إقامة للاجئين السوريين المقيمين في بلادهم.

معاناة اللاجئين

وبحسب مجلة "ذا ناشونال" الدولية، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الوقت قد حان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلدان المضيفة للاجئين، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا، لإعادة النظر بشكل أساسي في مهامها وسلوكها ووضع استراتيجية جديدة تحترم المواقف الرسمية والمشاعر الشعبية داخل المجتمع الدولي. الدول المضيفة في مواجهة أزمة اللاجئين.

وتابعت أن قرى بأكملها في لبنان لديها الآن أغلبية سورية، وقد أدى هذا، من بين أمور أخرى، إلى استياء شعبي تجاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا سيما أنه يُنظر إليها على أنها تقدم المساعدات للاجئين بدلاً من البلدان المضيفة - على الرغم من أن المفوضية تساعد في دعم المجتمعات المضيفة أيضاً.

ويقول الأردن إنه يستضيف 1.4 مليون لاجئ سوري ويعتقد أن نحو مليونين يعيشون في لبنان. ومع ذلك، فإن الحكومة اللبنانية ليس لديها إحصاء دقيق لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تكشف بعد عن الأرقام الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة جزئياً عن محنة البلاد، ورفضت بناء مخيمات مناسبة، ما أدى إلى تشتيت اللاجئين إلى القرى والمدن، بما فيها بيروت، وانتشار المخيمات غير الرسمية الخارجة عن القانون، وبغض النظر عن الفوضى وسوء الإدارة، لا يحق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تصنف من هو لاجئ أو نازح إلى لبنان، ولا ينبغي أن تكون هي الجهة التي تدير استجابة بيروت.

استراتيجية شاملة

وأكدت المجلة الدولية، أنه علاوة على ذلك، يتعين على الدوائر الحكومية وضع استراتيجية شاملة ليتم تنفيذها بعد ذلك من قبل القوات المسلحة وجهاز استخبارات المديرية العامة للأمن العام، وفي حين يتعين علينا أن ننظر إلى القضية باعتبارها قضية إنسانية، فإن التدفق الجديد للاجئين من سوريا يشير إلى احتمال وجود شكل من أشكال التنسيق بين السلطات السورية والكيانات اللبنانية مثل حزب الله لتسهيل عبورهم غير القانوني عبر الحدود المنفذة، هناك همهمة عن الفساد المتفشي الذي يشمل تمكين المهربين.

وتابعت أن موجة النزوح الجديدة ناجمة عن عوامل اقتصادية، شجعتها بعض المنظمات غير الحكومية عن غير قصد، نظراً لنوع المساعدة التي يتلقاها اللاجئون في لبنان - حتى في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون اللبنانيون أنفسهم من النقص والفقر المتزايد، في ظل صعوبة السيطرة على الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها حوالي 400 كيلومتر، خاصة أن القوات المسلحة اللبنانية منخرطة في تحديات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا يوجد تمويل كاف للتطوير التكنولوجي لمراقبة الحدود ولا اتفاق سياسي بشأن ترسيم الحدود، حيث سئمت السلطات اللبنانية انتظار المسؤولين في الغرب، وخاصة في أوروبا، للتحرك.

غضب لبناني

وقال العميد الياس بيساري، الذي يرأس المديرية العامة للأمن العام، في مقابلة إعلامية أجريت مؤخراً: إن منظمته لها "الحق" في "التقرير بشأن وجود الأجانب في لبنان"، وهذا بيان بالغ الأهمية، ومن المفيد أن تنتبه إليه الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأوروبية وممثلوها.

وأوضحت المجلة الدولية، أن اليوم يسود غضب وقلق وشكوك واسعة النطاق داخل لبنان من نوايا القوى الأوروبية، ويتهمون باستخدام الملف الإنساني كذريعة لفرض توطين السوريين في لبنان، بل إن هناك دعوات متزايدة لإغلاق مكاتب الأمم المتحدة بسبب تجاوز سلطات الدولة، حيث يحث البعض على فتح الشواطئ أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى أوروبا، وتعتمد قوى القارة، التي تشعر بالرعب من تدفق اللاجئين، على دول مثل لبنان لاستضافتهم.