في نهاية شهر فبراير الجاري، ستكون أبوظبي مسرحًا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء والشركاء في النظام التجاري العالمي. 

ويعتبر هذا المؤتمر، الذي أعلن عنه - في بيان صحفي- اليوم، حدثًا هامًا يضم وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القواعد واللوائح التي تحكم التجارة العالمية، والتي تؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية. 

ويشارك في المؤتمر 175 وفدًا من الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة، بالإضافة إلى قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية جعل النظام التجاري أكثر فاعلية وشمولية. 

*فرصة لمواكبة التغيرات* 

وأشار ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، رئيس المؤتمر، إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة للمنظمة لتحديث وتحسين نظام التجارة العالمية، لمواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه العالم. 

وقال: "نحن بحاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف قوي وشامل، يساهم في تحفيز الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة". 

وسيمكن المؤتمر وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم من المساهمة في تحقيق هذا الهدف، من خلال مراجعة وتطوير قواعد التجارة، ومعالجة العوائق التي تحول دون التجارة الحرة والعادلة، ودعم احتياجات الدول التي تسعى إلى الاندماج في النظام التجاري العالمي. 
 
*آفاق التعاون والشراكة* 

وعبر أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن سعادته باستضافة المؤتمر، مؤكدًا أن التجارة الحرة والعادلة تلعب دورًا محوريًا في رؤية الإمارات وأبوظبي للمستقبل. 

وقال: "نحن نعمل على ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي كوجهة مثالية للمواهب والأعمال والاستثمارات، وكحلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد العالمية". 

وأضاف: "سنقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، والذي سيساعد النظام التجاري العالمي على تعزيز الاقتصادات وتحسين مستوى معيشة الشعوب". 

وتعتبر المؤتمرات الوزارية أهم هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة، وتمثل منصة لأعضائها البالغ عددهم 164 لمواجهة التحديات التجارية ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. 

وسيستفيد المشاركون من الإنجازات التي تم تحقيقها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، والذي حقق تقدمًا كبيرًا في مجالات مثل دعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. 

وسيناقش المؤتمر أيضًا كيفية تعزيز قدرة الدول النامية والأقل نموًا على الانخراط في النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في المنظمة. 

وسيتيح الحدث العالمي، فرصة لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين فعالية السياسات والبرامج التجارية من خلال سلسلة من الفعاليات الجانبية. 
 
*تعزيز التجارة العالمية* 

وتشمل هذه الفعاليات، منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وتمويل التجارة مع بنك «إتش إس بي سي»، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة "جواز السفر اللوجستي العالمي" مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التجارة العالمية كمحرك للتنمية والازدهار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والجائحة. 

ويعكس هذا المؤتمر، التزام الإمارات بدعم المنظمة ودورها في تنظيم التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق رؤيتها لنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف ومنصف ومستقر.