يبدو أن تركيا على استعداد كامل للإطاحة بالإخوان وكل مصالحها السابقة، في سبيل إعادة العلاقات مع الإمارات ومصر، لذلك تمضي سريعا في عدة خطوات لأجل تحقيق ذلك في أقرب وقت.

قبول الشروط 

وفي ظل المساعي الأخيرة، قبلت ‏تركيا شروط العرب وسلمت مطلوبين للعدالة لعدد من الدول، لإبداء نيتها الجادة في تحقيق التقارب.

كما طالبت السلطات التركية عددا آخر من المطلوبين للعدالة والإخوان، بمغادرة أراضيها وجمدت دعم قنوات الجماعة.

ورضخت تركيا للمطالب العربية من أجل استقرار طرابلس ودمشق، حيث بدأت العمل على وقف دعمها للمتطرفين في سوريا وليبيا.

ويأتي ذلك كأحد ثمار نجاح دبلوماسية الإمارات ومصر ببناء علاقات مع قبرص واليونان؛ ما يعني أن المرحلة القادمة تتطلب بناء علاقات اقتصادية وزيارات رسمية.

تقارب تركي

ويأتي ذلك بعد إجراء محادثة هاتفية، في أغسطس الماضي، بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط مؤشرات متزايدة على تحسن العلاقات، والتي أعقبت اجتماعا مفاجئا بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال موقع "دويتش فيله" الألماني: إن ذلك التقارب جاء في أعقاب جهود أسبق بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر والإمارات، مضيفا أن المسار الإماراتي يتحرك بسلاسة وسرعة أكبر. 

فيما ذكر موقع "إندبندنت" البريطاني أن أنقرة تحركت لتخفيف التوتر مع عديد من القوى المحيطة بها في شأن الصراع في ليبيا والنزاعات الخليجية الداخلية والمطالبات المتنافسة بالسيادة في مياه شرق البحر المتوسط.
 
فيما ترى وكالة "بلومبيرغ" أن تقدم مناقشات الاستثمار بين تركيا والإمارات ومصر دليل آخر على حدوث تحول في العلاقات بين البلدين اللذين كانا على خلاف طوال العقد الماضي حول كل شيء من الحركات الإسلامية إلى الصراعات في سوريا وليبيا، وقد تؤدي الصفقات المحتملة إلى إحياء خط أنابيب استثماري تعثر وسط توترات طويلة الأمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة الإخوان.

ومن شأن تلك الاستثمارات أن تكون بمثابة صفعة قوية للإخوان، في ظل التحول الجديد في العلاقات الإماراتية التركية، ولهث أنقرة تجاه أبوظبي، والذي سينعكس بإنعاش الاقتصاد التركي المنهار منذ أعوام، ويعاني من تدهور ضخم بمختلف المجالات.

وهو ما سلط الضوء على دور تركيا في رد الجميل للإمارات في هذا الشأن، حيث أكد مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه تقرير لموقع "دويتش فيله" الألماني، أن "تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية"، مشيرا إلى أن أنقرة يمكن أن تتخلى عن الإخوان في مقابل إرضاء حلفائها العرب.

ورجح التقرير أنه يمكن في ظل ذلك التقارب الجديد أن تلجأ أنقرة للتخلي تماما عن الإخوان، من خلال تسليم عدد من المطلوبين والصادر ضدهم أحكام قضائية إلى أنقرة، بالإضافة إلى طرد آخرين خارج البلاد للتخلص من أزماتهم المتكررة.

وهو بالفعل ما ظهرت عدة مؤشرات له خلال الفترة الماضية، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات بوقف نشاط الإخوان وغلق مقارهم وتحديد اتجاهات العمل الإعلامي بقنواتهم ومنع الإساءة لمصر والإمارات والسعودية تماما، وغلق ووقف المتخلفين عن ذلك، وتزامنا مع ذلك حددت الإمارات شخصيات جديدة على قائمة الإرهاب الخاصة بها، بينهم أفراد هاربون إلى أنقرة، ولذلك من المرجح تسليمهم خلال الفترة المقبلة.