محلل سياسي يكشف إجراءات تونس الجديدة ضد الإخوان
تواصل تونس حربها علي الإخوان وتطهير الدولة منهم
لا تزال تونس تواصل حملاتها الموسعة ضد الفساد والفاسدين وذلك بعد قيام السلطات التونسية بإلقاء القبض على نواب ومسؤولين تعلقت بهم تهم فساد مختلفة، تابعين لحركة النهضة الإخوانية.
الحرب على الفاسدين
وأوقفت السلطات التونسية كلا من وزير البيئة السابق شكري بلحسن والنائب بالبرلمان المجمد عن قلب تونس محمد صالح اللطيفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب النحاس المشع.
وقامت قوات خاصة من الحرس الوطني بالقبض على النائب اللطيفي، بعد مداهمة منزله في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين بسبب شبهات تهريب نحاس وقضايا مالية.
ومنعت السلطات التونسية النائبة نسيبة بن علي من السفر وزيارة أهلها في فرنسا وسط حديث عن إمكانية تورطها في تجاوزات مالية.
كشف فساد الإخوان
وقال النائب في البرلمان المجمد المتعهد بملفات الفساد بدر الدين القمودي في إشارة إلى تمكن النائب اللطيفي من تجاوز القانون خلال المنظومة السابقة دون أن يتعرض إلى المحاسبة رغم وجود وثائق تؤكد تورطه في تهريب النحاس المشع أن القضاء كان خاضعا للسياسيين بشكل كبير واليوم بدأ بالتحرر.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عندما كانت الإرادة السياسية غائبة سبق وأن أثرت منذ أكثر من ستة أشهر موضوع تهريب النحاس إلى الخارج مدعما قولي بوثيقة رسمية تفيد بإرجاع حاوية من إيطاليا تحتوي على نحاس به إشعاعات نووية تم تصديره من أحد رجالات الأعمال بتونس عبر معابرنا الحدودية".
وتابع قائلا في إشارة إلى التجاوزات خلال المنظومة السابقة: "لأن الفساد تحميه السلطة السياسية في تلك الفترة كان علينا أن ننتظر أكثر من ستة أشهر وبفضل ما توفر من إرادة سياسية حررت أجهزة الدولة الرقابية والأمنية والقضائية جاءت الأخبار التي تفيد بمداهمة مخازن رجل الأعمال وأنباء أخرى عن إيقافه لذلك نتفاءل بمستقبل أفضل لتونس يلاحق فيه الفاسدون في انتظار إحالتهم على القضاء".
مكافحة الفساد
وذكر تقرير لمؤسسة رؤية أن الرئيس التونسي نجح في منح جرعة من الأمل للقضاة الذين تعرضوا للضغوط في المنظومة السابقة منعتهم من القيام بواجبهم في الدفاع عن مصالح الدولة.
وأكد قيس سعيد مرارا على ضرورة مكافحة الفساد داخل القضاء وإبعاد القضاة المتورطين في ملفات فساد وذلك حتى يتم البت في القضايا البارزة للسياسيين الفاسدين، ويبدو أن الخناق بات يضيق على رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي وحلفائه.
وأكدت التقارير أن زعيم حركة النهضة الإخوانية خسر أبرز حليف له وهو رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي خير اللجوء إلى إسبانيا كمنفى بعد إطلاق سراحه في الجزائر، ورغم أن الغنوشي تحدث عن استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان المجمد مقابل عودة الحياة السياسية إلى ما قبل 25 يوليو، لكن هذا الأمر أصبح الآن مستحيلا شعبيا وسياسيا وكشف فقط ضعف الغنوشي.
تونس تطهر بلادها
وقال أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، إن تونس منذ سنوات استشراء غير مسبوق للفساد والأزمات على كل الأصعدة تضمنت السياسة والاقتصاد والصحة، وتغلغل الفساد في كل مفاصل الدولة التونسية حسب ما أثبتته الإحصائيات والأرقام المحلية منها والعالمية، بسبب نظام الإخوان الإرهابي الذي عمل على رعاية الفساد.
وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر" أن دعوة الرئيس التونسي إلى التصدي للفساد في جميع المؤسسات والمسؤولين بالدولة، أكد أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوى، كما أعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات، مؤكدا أن الملف القضائي سيكون أحد أهم الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، سواء فيما يتعلق بتطهير المؤسسات القضائية من الاختراقات الإخوانية، أو الاتهامات المتعلقة بسياسة الحركة التي قد تدفع الحكومة إلى إعلانها "تنظيما إرهابيا"، أسوة ببلدان أخرى في المنطقة.
وكان الرئيس التونسي توعد بمحاسبة كل سياسي تحصل على تمويل أجنبي في تعليقه على تقرير دائرة المحاسبات في هذا الشأن حيث يعتقد أن الرئيس استهدف من خطابه راشد الغنوشي المتهم بإمضاء عقود لوبيينغ مع شركات ضغط أميركية وهو ما يجرمه القانون التونسي.