تواجه مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية خطرا كبيرا بسبب الحصار المالي الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البلدية منذ انتخاب ممثل تكتل المعارضة أكرم إمام أوغلو رئيسا لها، وإنهاء سيطرة أردوغان على المدينة التي استمرت لأكثر من ٢٥ عامًا.

وأمر أردوغان كافة البنوك المحلية بعدم تمويل أي مشروعات تنموية قي المدينة ما دفعها نحو الانهيار، ليضطر أوغلو للجوء إلى البنوك الدولية لإنقاذ أكبر المدن الصناعية التركية. 

سندات دولية

وتوجه رئيس بلدية اسطنبول إلى الأسواق العالمية لتمويل الاستثمار في المدينة وتعويض نقص الدعم من بنوك الدولة البلدية من خلال بيع أول سندات دولية لها، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وقال أوغلو إن الطلب على السندات التي أصدرتها البلدية كان قويًا للغاية، حيث تم جمع 580 مليون دولار لتمويل بناء أربعة خطوط مترو.

وأضاف "كانت هذه تجربة إيجابية بالنسبة لنا، نحن سعداء للغاية لأننا نجحنا في ظل الظروف المالية العالمية الحالية، في الحصول على هذا التمويل".

وكشف أوغلو عن خططه للنهوض من المدينة وإنقاذها من الانهيار، قائلاً: "نأمل في إعادة الإصدار مرة أخرى العام المقبل لتمويل الاستثمارات في النقل والمياه والتخلص من النفايات وكذلك الاستعداد للزلازل التي تقع على خط صدع كبير، يؤثر على معظم المنازل المتواجد بها".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الإيكنوميست" البريطانية، فقد تسبب تجاهل أردوغان ورجاله لتأثير الزلازل في انهيار الكثير من المباني السكنية مؤخرًا وآخرها ألازيغ وإزمير.

قطع مصادر الدخل

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، تسعى إسطنبول بالفعل للحصول على موافقة حكومية لجمع مبلغ إضافي قدره 360 مليون يورو لتمويل خطي مترو وخط ترام ، وتفكر في إطلاق المزيد من السندات العام المقبل.

ولكن يكمن الخطر الرئيسي في إسطنبول في العلاقة بين أردوغان وإمام أوغلو وما إذا كان أردوغان سيرغب في إجبار إسطنبول على التخلف عن سداد التزاماتها الدولية، حيث يسعى أردوغان لعرقلة جهود أوغلو في حكم المدينة والنهوض بها.

ووفقًا لمصادر مطلعة، رفضت البنوك الحكومية في البلاد إقراض أموال البلدية، وقال أوغلو "من الواضح أن هذا قرار سياسي".

وكان أردوغان قد حاصر المدينة ماليا من قبل، ففي شهر مارس من هذا العام، أعلن هو ورئيس بلدية أنقرة عن حملات لجمع التبرعات لدعم الأشخاص المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلا أن الحكومة اعتبرت خطوتهم غير قانونية وأصدرت قرارا بتجميد أرصدة التبرعات والتي بلغت ٦.٥ مليون ليرة.

ومع ذلك ، فاجأ مجلس أسواق رأس المال في البلاد ووزارة الخزانة والمالية بعض المستثمرين الأجانب بمنح الإذن للبلدية لإطلاق سندات اليورو لمدة خمس سنوات ، والتي تحمل عائدًا نهائيًا بنسبة 6.6 في المائة. 

وبينما كان المستثمرون الأجانب يفكرون فيما إذا كانوا سيشاركون أم لا في إصدار السندات يوم الأربعاء الماضي تساءل البعض عما إذا كان الرئيس يمكن أن يسعى إلى قطع مصادر الدخل عن إسطنبول.

ووفقًا للصحيفة، فإن المدينة تساهم بـ 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تولد عائدات ضريبية كبيرة، يتم جمعها في الغالب مركزيًا وإعادة توزيعها، مما يترك المدينة عرضة لضغط الحكومة.

وقال ممول مقيم في لندن: إن أردوغان سيرغب في إجبار إسطنبول على التخلف عن السداد.