صفعة جديدة تلقتها قطر، من المنظمات الدولية بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها العمال الأجانب، حيث أصدرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تقريرا صادما.

وفاة  50 عاملاً

كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أن ما لا يقل عن 50 عاملاً قطريًا ماتوا في عام 2020، مشيرة إلى أن العديد من الثغرات أعاقتها عن جمع البيانات من قبل مؤسسات الدولة.

وأكدت منظمة العمل الدولية أن تلك العراقيل التي وضعتها الحكومة القطرية منعتها من تقديم رقم قاطع عن عدد الإصابات المهنية القاتلة.

وأوضحت أن قطر لا تحقق بشكل كافٍ وتبلغ عن وفيات العمال، حيث أظهرت بيانات من المؤسسات الطبية التي تقدم الرعاية الحادة للعمال المصابين في قطر، أن 50 عاملاً ماتوا في عام 2020.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 500 أصيبوا بجروح خطيرة، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية الشامل عن الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في الدولة.

وأضاف التقرير أن 37600 عامل أُصيبوا بجروح خفيفة إلى متوسطة في عام 2020.

معاناة المهاجرين

فيما أكدت منظمة العمل الدولية أن العمال "عانى معظمهم من العمال المهاجرين من بنغلاديش والهند ونيبال، وخاصة في صناعة البناء"، حيث يشكل العمال الوافدون 95% من القوة العاملة في قطر.

وقالت إن: "السقوط من المرتفعات وحوادث المرور على الطرق كانت أهم أسباب الإصابات الخطيرة، تليها الأجسام المتساقطة على مواقع العمل".

مطالبات دولية

ودعت المنظمة إلى "جودة أفضل وجمع بيانات أكثر دقة، مع بذل مزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكن لم يتم تصنيفها حاليًا على هذا النحو".

وطالبت بمراجعة "النهج المتبع للتحقيق في وفيات العمال الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة من" أسباب طبيعية "، حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت مرتبطة بالعمل بالفعل، ولضمان تحديد أكثر دقة للسبب".

وأضافت: "هناك قلق بشأن ما إذا كان عدد كبير من وفيات العمال ناتجًا عن الإجهاد الحراري، وما إذا لم يتم تحديدها بشكل صحيح على أنها مرتبطة بالعمل".

وأشارت إلى أنه كان هناك "انخفاض كبير" في معدل الإصابات المهنية بين عامي 2008 و2016، التي قالت الحكومة القطرية إنها أظهرت "تشريعات قوية لإصلاح العمل".

تصويب الحقائق

وتعرضت قطر لانتقادات لاذعة بسبب القوانين والظروف التي "تمارس التمييز" بحق العمال الوافدين الذين يتواجدون في البلاد ضمن الاستعدادات للمونديال.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً مؤلفاً من 48 صفحة، بعنوان "تصويب الحقائق 2021"، فند الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال، مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في عام 2014.

وأكدت المنظمة الدولية إنه لم يبقَ سوى عام واحد على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كي تفي قطر بوعدها الخاص بإلغاء نظام الكفالة، وتحسين مستوى حماية العمال الأجانب.

وأشارت بشأن خطوات قطر في مجال إصلاح نظام العمل، إلى أن التقدم قد توقف في العام الماضي، وأن العادات السيئة عاودت الظهور في إحياء لأسوأ عناصر نظام الكفالة، وتقويض لبعض الإصلاحات التي أُدخلت مؤخراً.

وأضافت: إن الواقع اليومي للعديد من العمال الأجانب في البلاد لا يزال قاسياً، على الرغم من التغييرات القانونية التي أُدخلت منذ عام 2017.

الحاجة لإجراءات سريعة

وأوضحت أنه في خضم تصاعد التدقيق في سجل قطر في مجال حقوق الإنسان مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، يجب على السلطات القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية الإصلاح قبل فوات الأوان.

وأكدت أن العد العكسي الأخير قد بدأ، ولكنّ الوقت لم يفتْ لترجمة الأقوال إلى أفعال، مؤكدة أنه قد آن الأوان لأن تتحلى السلطات القطرية بالشجاعة الكافية لتلبّي برنامج إصلاحات العمل بشكل كامل؛ إذ إن أي تقدم تم إحرازه سيضيع إذا قبلت قطر بالتنفيذ الضعيف للسياسات وتقاعست عن مساءلة المسيئين.

ولفتت إلى أن القوانين التي أصدرتها قطر لم تكن كافية وكانت صورية، حيث إن التقاعس عن التطبيق يعني استمرار الاستغلال، فعلى سبيل المثال، مع أن قطر ألغت شرط الحصول على إذن خروج وشهادة عدم ممانعة لمعظم العمال الأجانب، ما يسمح لهم بمغادرة البلاد والانتقال إلى وظائف أخرى بدون الحصول على إذن الكفيل، فقد استمرت إجراءات الحصول على شهادة عدم ممانعة بحكم الأمر الواقع، ولا تزال العناصر الإشكالية لنظام الكفالة موجودة، بما فيها قدرة أصحاب العمل المسيئين على منع العمال الأجانب من تغيير وظائفهم، والتحكم بصفتهم القانونية.

تقاعس السلطات القطرية

وأشارت إلى أنها في أغسطس الماضي، وثَّقت تقاعس السلطات القطرية عن التحقيق في وفاة آلاف العمال الأجانب على الرغم من توفر أدلة على وجود صلات بين الوفيات المبكرة وظروف العمل غير الآمنة، وعلى الرغم من توفير بعض أشكال الحماية الجديدة للعمال، فإن المخاطر ظلت ماثلة –على سبيل المثال، لا تشمل الأنظمة الجديدة فترات استراحة إلزامية تتناسب مع المناخ أو نوع العمل الذي يقوم به العمال- ولم تفعل السلطات شيئاً يُذكر للتحقيق في أسباب حالات الوفاة غير الواضحة.

مطالبات دولية

وطالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة النهوض بمسؤولياته المتعلقة بتحديد ومنع وتخفيف ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة، وهذا يشمل المخاطر التي تتهدد العمال في قطاعات من قبيل خدمات الضيافة والمواصلات، التي يتسع نطاقها بشكل هائل لتسهيل إنجاح المباريات.

كما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يستخدم صوته في المجالَيْن العام والخاص لدعوة الحكومة القطرية إلى الإيفاء ببرنامج إصلاحات العمل قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.