في الوقت الذي تهتم به الدول البارزة بتحقيق إنجازات عديدة وقفزات وثابة تدعم مكانتها ومساعيها، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة، تزج أطراف أخرى بمنظمات مجهولة لتشويهها ومحاولة عرقلة جهودها المضيئة بين المحافل الدولية، ومن بين تلك الأذرع الخبيثة هي منظمة القسط لحقوق الإنسان "المشبوهة".

أكاذيب المنظمات المشبوهة

وجاءت آخر محاولات منظمة القسط المشبوهة في تشويه صورة الإمارات، من خلال المشاركة بتقرير مزعوم لعرقلة جهود الإمارات لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، حيث سارعت عدة جهات عبر منظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس ولا كيان معتمد لها لنشر الشائعات والأكاذيب عن أبوظبي لتعطيل مسيرتها المشرفة عبر تلك المحاولات الخسيسة.

وزعمت 11 منظمة حقوقية، أن شركة العلاقات العامة Project Associates، وهي شركة استشارات بريطانية، متعاقدة مع سلطات أبوظبي بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لقيادة الإنتربول.

وادعت تلك المنظمات غير المعروفة أن الإمارات تمتلك سجلا حقوقيا سيئا ووجود انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة اللواء الرئيسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، رغم الإشادات الدولية العديدة بأبوظبي بين الأروقة العالمية ومنها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وغيرها، بتحقيق الإمارات نجاحات إنسانية عديدة وترسيخ المساواة والتجانس بين أفراد الشعب.

ووقع على تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

منظمة القسط

نشأت منظمة القسط لحقوق الإنسان في العاصمة البريطانية لندن، عام 2014، تحت ستار دعم حقوق الإنسان، على يد مجموعة تحيط بها الكثير من الشبهات المدعومين من قطر، وعلى رأسهم مؤسسها، الضابط السعودي المنشق يحيى عسيري، الذي يعد أحد أذرع الإخوان ببريطانيا.

ويصف عسيري نفسه زعما بأنه "لا ينتمي لأي أيديولوجية مُعينة وبأنه فقط يدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وهو ما روج له عبر منظمته المشبوهة على مدى الأعوام الماضية.

ومن بين أعضاء المنظمة المثيرين للجدل المشهورين بترويج الشائعات والأخبار المزيفة، صفاء الأحمد، المديرة الجديدة بها منذ أكتوبر 2020، وأميمة النجار مديرة الحملات، وعبدالله الجريوي مدير التواصل، بالإضافة إلى جوشوا كوبر نائب المدير التنفيذي، وجوليا ليجنر مديرة الدعم.

ملفات خبيثة

ومنذ نشأتها استهدفت القسط دول الخليج والسعودية، عبر تقارير سنوية كاذبة ومفبركة، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، حيث ادعت عدة مرات أن هناك انتهاكا لحقوق السعوديين في الرياض، وهاجمت المملكة ووقفت مع كندا في أزمتها السابقة قبل أعوام، حيث دعت صراحة إلى مزيد من الضغط الدولي على الرياض، وهددت أمراء المملكة واصفة القرارات الحكومية بالقمع.

وسلطت المنظمة المشبوهة اهتمامها على الملفات المثيرة للجدل بالسعودية والإمارات عبر نشر تقارير مزعومة، بما يدعم ملفات الإخوان وقطر وتركيا وإيران، لذلك قامت من قضية سلمان العودة، وجمال خاشقجي، ونهى البلوي ولوجين الهزلول.

وسعت المنظمة المشبوهة بكل جهودها لتشويه السعودية عبر حملات عديدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة مواد بصرية وصورا مزيفة، ووقفات احتجاجية بين الوقت للآخر.

دعم قطري

كما دفعت تركيا منظمة القسط بين أروقة المحافل الدولية، فساعدتها للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، والفعاليات العامة، منها المؤتمر السنوي الذي يحضره عدد من الخبراء المختصين بالسعودية لمناقشة مختلف الموضوعات الخاصة بالسعودية.

وساندت تلك المنظمة المشبوهة، الإعلام القطري، عبر تداول ملفاتها الخبيثة واحتضان مؤسسيها، لنشر الادعاءات والأكاذيب، فضلا عن مد المنظمة بالدعم المالي الضخم.

تلقت القسط دعما ماليا من قطر والإخوان وإيران لمهاجمة السعودية والدفاع عن الإرهابيين وشن هجمات ضد معارضيهم، لتشويه المملكة والإمارات، حيث شاركت المنظمة في عدة تقارير مشبوهة ضد أبوظبي من بين آخرها، هو مطالبة أعضاء مجلس الأمن الدولي بعدن بالتصويت لها في الانتخابات هذا الشهر، قبل أن تتلقى صفعة قوية بتحقيق الإمارات فوزا ضخما ونيل فترة عضوية ثالثة.